خیر. تعیین و تصویب عوارض برای نقل و انتقال سرقفلی ، بوسیله شهرداری ها مغایر قانون است و سوابقی وجود دارد که نشان می دهد دیوان عدالت اداری ایران به درخواست ذینفع ، چنین مصوباتی را باطل می کند.
با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. نه شهرداری ها و نه وزارت راه و شهرسازی، راسا و به تنهایی صلاحیت افزایش یا کاهش محدوده قانونی یا حریم شهرها را ندارند. تصویب الحاق زمین و اراضی به محدوده قانونی شهرها یا حریم شهرها بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
مدارس غیردولتی از پرداخت عوارض تغییر کاربری، نقل و انتقالات املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و یا بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف هستند و شهرداری ها حق اخذ عوارض برشمرده را از مدارس غیردولتی ندارند.
رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ها در کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری که در همان شهرداری، فعالیت دارد قابل اعتراض می باشد.
ساخت و ساز بر مبنای مجوز قانونی و با رعایت مقررات شهرداری اگر موجب اضرار به غیر نباشد نه تنها منع قانونی ندارد بلکه حق همه مالکان استد و قبول چنین محدودیتی مغایر با مقررات قانون مدنی و قانون شهرداری است و چون مقید به زمان معینی هم نمی‌باشد لذا قابل ترتیب اثر و قابل استناد نیست.
هیچکدام آنها. برابر قانون توزیع عادلانه آب، برداشت غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه ها و سواحل دریا و اراضی ساحلی، جرم است و متولی آن وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای است و آنها می توانند شاکی باشند نه فرمانداری و نه شهرداری.
اگر ملک به شرط مساحت معین فروخته شده باشد برابر ماده 355 قانون مدنی خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت ولی اگر خریدار با آگاهی از این‌که تمام یا قسمتی از ملک در طرح شهرداری برای تعریض خیابان قرار گرفته است معامله کرده است حق فسخ ندارد.
برابر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 شورای اسلامی شهر در قبال پرداخت نقدی، امکان اعمال و اعطای تخفیف در این باره را دارد.
بله. برابر ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 قطع درختان معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته می شوند جرم است و مجازات آن عبارت است از: جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال. طرح و پیگیری شکایت در این باره کاملا به شهرداری ها مربوط می باشد و جز وظایف شهرداری هاست.
بله. دربافت پایان کار شهرداری از پیامدها و الزامات عرفی در قرارداد فروش ساختمان (عقد بیع) است بنابراین فروشنده حتی بدون آنکه در قرارداد نوشته شده باشد ملزم به دریافت پایانکار شهرداری می باشد.
خیر. در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 برای موجر تکلیف و تعهدی مبنی بر دریافت پایانکار تجاری در نظر گرفته نشده است بنابراین نمی توان دعوای الزام موجر و مالک را به دریافت پایانکار تجاری از شهرداری مطرح کرد.
دعوای الزام به دریافت پایانکار شهرداری را باید علیه تعاونی مسکن شهرداری مطرح کنید که فروشنده ساختمان به شما بوده است. تعهد به اخذ پایان کار شهرداری با سازنده یا فروشنده مستقیم ساختمان به شما می باشد و مسکن و شهرسازی که فقط واگذارکننده عرصه و زمین بوده است تعهدی در این باره ندارد.
بله. اگر فروشنده در قرارداد با شما متعهد به تحویل ساختمان در موعد مشخصی شده است و با وجود سپری شدن موعد آن از تحویل ساختمان خودداری می کند می توانید دعاوی الزام به تحویل ساختمان (تسلیم مبیع) و مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد را علیه او مطرح کنید.
خیر. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منوط به دریافت پایان کار شهرداری و صورتمجلس تفکیکی است و تا پیش از دریافت پایانکار شهرداری، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پذیرفته نمی شود.
خیر. فراهم کردن مقدمات و تشریفات انتقال سند از جمله فک رهن، اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار شهرداری از جمله تکالیف مالک شناخته می شود و نیاز نیست که رهن گیرنده (مرتهن) را طرف دعوای الزام به فک رهن و دریافت پایانکار شهرداری و صورتمجلس تفکیکی قرار دهید.
خیر. اگر به دلیل تخلفات ساختمانی، حکم قطعی تخریب بنا در کمیسیون ماده صد شهرداری صادر شده باشد تا زمانی که رای تخریب نقض نشده باشد دعوای الزام به دریافت پایانکار شهرداری و صورتمجلس تفکیکی ثبتی نسبت به آن ملک، با موانع و عذر قانونی روبرو است و دادگاه ناگزیر به صدور و قرار رد دعوا خواهد بود.
اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، قابل طرح و پیگیری در مراجع قضایی است.
خیر. تملک قهری و قانونی ساختمان و املاک دیگران بوسیله شهرداری برای طرح های توسعه شهر، تنها در صورت وجود طرح مصوب و ضرورت اجرای آن قانونی شناخته می شود و شهرداری ها تنها در این صورت می توانند اقدام به انعقاد توافقنامه با مالک برای تملک ساختمان یا ملک بنمایند در غیر این صورت توافقنامه نیز قابل ابطال است.
خیر. شهرداری نمی تواند برای صدور پروانه ساختمان به قولنامه ها و قراردادهای عادی، سندیت و اعتبار ببخشد و آنها را ملاک عمل قرار دهد. این امر مغایر با مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت است.
خیر. با صدور رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری به تخریب بنا، عدول و انصراف از تخریب بنا و پرداخت جریمه به جای تخریب بنا، قابلیت انجام ندارد و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب بنا خواهد بود.
حسب موازین قانونی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به تخلفات تغییر کاربری و تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم قانونی شهرها رسیدگی می کند و در صورتی که احراز کند اصول فنی و ایمنی و شهرسازی در احداث بنا رعایت نشده است متخلف را حسب مورد به تخریب بنای غیرمجاز یا اعاده وضع به کاربری قانونی یا به پرداخت جریمه محکوم می نماید.
کمیسیون ماده 100 شهرداری به اختلافات مالی شهرداری با اشخاص و همچنین به مسایل دیگر (به جز تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری) رسیدگی نمی کند.
خیر. تعیین و تصویب عوارض برای نقل و انتقال سرقفلی ، بوسیله شهرداری ها مغایر قانون است و سوابقی وجود دارد که نشان می دهد دیوان عدالت اداری ایران به درخواست ذینفع ، چنین مصوباتی را باطل می کند.
با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. نه شهرداری ها و نه وزارت راه و شهرسازی، راسا و به تنهایی صلاحیت افزایش یا کاهش محدوده قانونی یا حریم شهرها را ندارند. تصویب الحاق زمین و اراضی به محدوده قانونی شهرها یا حریم شهرها بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
مدارس غیردولتی از پرداخت عوارض تغییر کاربری، نقل و انتقالات املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و یا بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف هستند و شهرداری ها حق اخذ عوارض برشمرده را از مدارس غیردولتی ندارند.
رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ها در کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری که در همان شهرداری، فعالیت دارد قابل اعتراض می باشد.
ساخت و ساز بر مبنای مجوز قانونی و با رعایت مقررات شهرداری اگر موجب اضرار به غیر نباشد نه تنها منع قانونی ندارد بلکه حق همه مالکان استد و قبول چنین محدودیتی مغایر با مقررات قانون مدنی و قانون شهرداری است و چون مقید به زمان معینی هم نمی‌باشد لذا قابل ترتیب اثر و قابل استناد نیست.
هیچکدام آنها. برابر قانون توزیع عادلانه آب، برداشت غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه ها و سواحل دریا و اراضی ساحلی، جرم است و متولی آن وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای است و آنها می توانند شاکی باشند نه فرمانداری و نه شهرداری.
اگر ملک به شرط مساحت معین فروخته شده باشد برابر ماده 355 قانون مدنی خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت ولی اگر خریدار با آگاهی از این‌که تمام یا قسمتی از ملک در طرح شهرداری برای تعریض خیابان قرار گرفته است معامله کرده است حق فسخ ندارد.
برابر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 شورای اسلامی شهر در قبال پرداخت نقدی، امکان اعمال و اعطای تخفیف در این باره را دارد.
بله. برابر ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 قطع درختان معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته می شوند جرم است و مجازات آن عبارت است از: جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال. طرح و پیگیری شکایت در این باره کاملا به شهرداری ها مربوط می باشد و جز وظایف شهرداری هاست.
بله. دربافت پایان کار شهرداری از پیامدها و الزامات عرفی در قرارداد فروش ساختمان (عقد بیع) است بنابراین فروشنده حتی بدون آنکه در قرارداد نوشته شده باشد ملزم به دریافت پایانکار شهرداری می باشد.
خیر. در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 برای موجر تکلیف و تعهدی مبنی بر دریافت پایانکار تجاری در نظر گرفته نشده است بنابراین نمی توان دعوای الزام موجر و مالک را به دریافت پایانکار تجاری از شهرداری مطرح کرد.
دعوای الزام به دریافت پایانکار شهرداری را باید علیه تعاونی مسکن شهرداری مطرح کنید که فروشنده ساختمان به شما بوده است. تعهد به اخذ پایان کار شهرداری با سازنده یا فروشنده مستقیم ساختمان به شما می باشد و مسکن و شهرسازی که فقط واگذارکننده عرصه و زمین بوده است تعهدی در این باره ندارد.
بله. اگر فروشنده در قرارداد با شما متعهد به تحویل ساختمان در موعد مشخصی شده است و با وجود سپری شدن موعد آن از تحویل ساختمان خودداری می کند می توانید دعاوی الزام به تحویل ساختمان (تسلیم مبیع) و مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد را علیه او مطرح کنید.
خیر. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منوط به دریافت پایان کار شهرداری و صورتمجلس تفکیکی است و تا پیش از دریافت پایانکار شهرداری، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پذیرفته نمی شود.
خیر. فراهم کردن مقدمات و تشریفات انتقال سند از جمله فک رهن، اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار شهرداری از جمله تکالیف مالک شناخته می شود و نیاز نیست که رهن گیرنده (مرتهن) را طرف دعوای الزام به فک رهن و دریافت پایانکار شهرداری و صورتمجلس تفکیکی قرار دهید.
خیر. اگر به دلیل تخلفات ساختمانی، حکم قطعی تخریب بنا در کمیسیون ماده صد شهرداری صادر شده باشد تا زمانی که رای تخریب نقض نشده باشد دعوای الزام به دریافت پایانکار شهرداری و صورتمجلس تفکیکی ثبتی نسبت به آن ملک، با موانع و عذر قانونی روبرو است و دادگاه ناگزیر به صدور و قرار رد دعوا خواهد بود.
اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، قابل طرح و پیگیری در مراجع قضایی است.
خیر. تملک قهری و قانونی ساختمان و املاک دیگران بوسیله شهرداری برای طرح های توسعه شهر، تنها در صورت وجود طرح مصوب و ضرورت اجرای آن قانونی شناخته می شود و شهرداری ها تنها در این صورت می توانند اقدام به انعقاد توافقنامه با مالک برای تملک ساختمان یا ملک بنمایند در غیر این صورت توافقنامه نیز قابل ابطال است.
خیر. شهرداری نمی تواند برای صدور پروانه ساختمان به قولنامه ها و قراردادهای عادی، سندیت و اعتبار ببخشد و آنها را ملاک عمل قرار دهد. این امر مغایر با مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت است.
خیر. با صدور رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری به تخریب بنا، عدول و انصراف از تخریب بنا و پرداخت جریمه به جای تخریب بنا، قابلیت انجام ندارد و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب بنا خواهد بود.
حسب موازین قانونی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به تخلفات تغییر کاربری و تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم قانونی شهرها رسیدگی می کند و در صورتی که احراز کند اصول فنی و ایمنی و شهرسازی در احداث بنا رعایت نشده است متخلف را حسب مورد به تخریب بنای غیرمجاز یا اعاده وضع به کاربری قانونی یا به پرداخت جریمه محکوم می نماید.
کمیسیون ماده 100 شهرداری به اختلافات مالی شهرداری با اشخاص و همچنین به مسایل دیگر (به جز تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری) رسیدگی نمی کند.
ما را دنبال کنید در