× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

پرسش و پاسخ حقوقی شهری و شهرداری

بله. برابر قانون، مالکان اراضی و املاک واقع در حریم شهرها نیز باید پیش از ساخت ساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.

رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی که در محدوده اصلی شهرها و حریم قانونی شهرها انجام می شود با کمیسیون ماده صد شهرداری هاست.

سه ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون ماده صد برای ایرانیان مقیم داخل کشور و شش ماه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور.

اصلح این است تا حضوری و با ارائه مدارک در همین بدو امر پیگیر پروانه ساخت و مسائل شهرداری باشید بنظر بنده صرف درج یک کلمه تجاری یا عدم درج آن نباید قاعدتا مانع صدور پروانه باشد البته به شرایط منطقه و مقررات حاکم به آن جا نیز بستگی دارد از طرفی از اداره ثبت یا دفترخانه تنظیم کننده سندتان نیز پیگیر این مساله باشید که چرا در برخی اسناد این منطقه در اسنادش کلمه تجاری دارد و برای شما این کلمه را ندارد.

کاربری یک واحد یا محل در ساختمان ها بر اساس نقشه تعیین نمی شود بلکه بر اساس گواهی پایان کار و صورتجلسه تفکیکی ثبت مشخص می گردد بنابراین نقشه ، ملاک نیست ملاک گواهی پایان کار و صورتجلسه تفکیکی است. استفاده اداری یا تجاری یا هرگونه استفاده دیگری بر خلاف گواهی پایان کار و صورتجلسه تفکیکی از انباری ، غیرمجاز است و می تواند موجب شکایت واحدهای دیگر و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شود. رضایت ساکنین فعلی به نحوه استفاده شما تا زمانی ارزشمند است که از رضایت خود صرف نظر نکنند یا مسئله به شهرداری کشیده نشه

عوارض شهرداری از جریمه ماده 100 جداست و شهرداری می تواند عوارض قانونی را مطالبه کند و جریمه کمیسیون ماده 100 را نیز بابت تخلف از ضوابط شهرداری دریافت می کند.

خیر. اگر مالک، پروانه ساختمان داشته باشد و خلاف پروانه صادره ، ساخت و سازی نکرده باشد مجبور به پرداخت جریمه ماده 100 نیست.

بله. اگر دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد شهرداری آن دلایل را به دیوان اعلام می کند تا نسبت به لغو دستور توقف اقدام شود.

برابر تبصره چهار ماده صد قانون شهرداری ها، اگر ساختمان بدون پروانه ساخته شود کمیسیون ماده 100 به میزان یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه صادر خواهد کرد.

خیر. اعتراض به میزان و نوع عوارض اعلامی شهرداری، در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری هاست.

ده روز از زمان ابلاغ رای کمیسیون به ذینفع.

خیر. دیوان عدالت اداری در نخستین اعتراضی که به رای ماده 100 می شود فقط می تواند در صورتی که رای صادره خلاف قانون باشد آن را نقض و به کمیسیون ماده صد برای رسیدگی مجدد اعاده نماید.