چون تهیه این مقدار ارز بوسیله دادباخته (محکوم علیه) قانونا امکان پذیر نیست و با عذر قانونی مواجه است در این حالت دادباخته باید طبق فرایندی که اجای احکام در نظر می گیرد معادل ریالی آن را به نرخ فروش در صرافی‌های مجاز یا اعلامی بانک مرکزی ایران به دادبرده (محکوم له) پرداخت کند.
خیر. فروش مال مورد مزایده به کمتر از قیمت ارزیابی کارشناسی، مخالف قانون اجرای احکام مدنی و مخالف حق صاحب مال است.
خیر. بدون رضایت و توافق صاحب مال، اجرای احکام نمی‌تواند مال توقیفی را زیر قیمت ارزیابی کارشناسی به فروش برساند.
بله. اجرای حکم دادگاه درباره فروش مال مشاع غیرقابل افراز ، برابر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی نیازمند صدور اجراییه است و صرفا با صدور اجراییه، قابلیت اجرایی را دارد.
بله. با صدور اجراییه ، دادباخته (محکوم‌ٌعلیه) باید ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه، با حضور در دفتر اسناد رسمی، سندی که در جکم دادگاه آمده است را منتقل نماید. اگر دادباخته از اجرای حکم خودداری کند اجرای احکام دادگاه به درخواست دفتر اسناد رسمی، نماینده‌ای را برای اجرای حکم دادگاه به دفترخانه معرفی می‌نماید.
باید خودرو مزایده شده را از تصرف افراد دیگر خارج کند و به برنده مزایده، تحویل دهد.
برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه در مهلت تعیین شده، وجه مورد نظر پرداخت نشود، از محل 10% دریافتی اول، هزینه‌های تجدید مزایده دریافت و کسر می شود و مابقی 10 درصد نیز به نفع دولت ضبط می‌گردد.
دادرس اجرای احکام می تواند (به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم) دستور بازداشت را بدهد.
صدور دستور بازداشت دادباخته (محکوم علیه) که از جرای حکم محکومیت، خودداری می کند بر عهده دادگاه صادرکننده رأی محکومیت است.
در صورتی میتواند تکالیف مربوط به دادگاه را انجام دهد (همانند اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکومی که حکم را اجرا نمی کند و...) که به عنوان دادرس دادگاه دارای ابلاغ قضایی ضفاهی یا کتبی باشد.
برابر ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی به دستور دادگاه اجرا‌کننده حکم ، وضعیت به حالت پیش از اجرای حکم برمی‌گردد و سندی که بنام دادبرده (محکومٌ‌له) صادر شده بود بوسیله اجرای احکام دادگاه و بدون نیاز به دادخواست و طرح دعوا ابطال می شود و ملک به مالک قبلی مسترد می‌شود.
خیر. برابر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته باشد (همانند اعلام اصالت یا بطلان سند) اجراییه صادر نمی‌شود. بنابراین درباره رأی دادگاه مبنی بر اعلام صحت فسخ معامله، صدور اجراییه لازم نیست بلکه با درخواست دادبرده (محکومٌ‌له) مراتب با ارسال رونوشت رأی و گواهی قطعیت دادنامه به سازمان ثبت اسناد و املاک و دفترخانه تنظیم‌کننده سند و.... اعلام خواهد شد.
خیر. آرای شورای حل اختلاف نیز پس از قطعی شدن قابل اجراست نه بلافاصله پس از صدور.
خیر. چنانچه رأی صادره، برابر قانون قابل تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخـواهی مـانع از اجرای حکم خواهد بود و پس از قطعیت رأی صادره نسـبت بـه اجـرای آن اقـدام می شود.
حکم صادره قابلیت اجرا ندارد زیرا اجرای حکم فقط درباره شخصی ممکن است که دادگاه بطور خاص او را محکوم کرده است. در این مورد لازم است که دادخواست ابطال سند و خلع ید علیه شخصی که سند بعدا به او منتقل شده نیز مطرح گردد.
اگر انصراف از اجرای حکم را به معنی اسقاط حق خودش اعلام کرده باشد خیر ولی اگر توقف اجرای حکم را درخواست کرده یا هرگونه درخواستی کرده باشد که به معنی اسقاط حق نباشد می تواند دوباره درخواست اجرای حکم را بنماید.
برابر ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی از همه ملک، خلع ید می‌شود ولی پس از خلع ید ، ملک به تصرف دادبرده (محکوم له) که خودش هم شریک مشاعی است داده نمی شود زیرا تصرف در ملک مشاع باید با توافق همه شرکای مشاع باشد.
درباره اجرای حکم به خلع ید از ملک، دابرده (محکوم له) و مأمور اجرای حکم، حق قلع و قمع بنا و ساختمان را ندارد و فقط میتواند از زمین و ساختمان احداثی خلع ید کند. چون خواهان همراه با خواسته خلع ید ، قلع و قع بنا را نخواسته بنابراین قلع و قمع ساختمان و بنا مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.
چون تهیه این مقدار ارز بوسیله دادباخته (محکوم علیه) قانونا امکان پذیر نیست و با عذر قانونی مواجه است در این حالت دادباخته باید طبق فرایندی که اجای احکام در نظر می گیرد معادل ریالی آن را به نرخ فروش در صرافی‌های مجاز یا اعلامی بانک مرکزی ایران به دادبرده (محکوم له) پرداخت کند.
خیر. فروش مال مورد مزایده به کمتر از قیمت ارزیابی کارشناسی، مخالف قانون اجرای احکام مدنی و مخالف حق صاحب مال است.
خیر. بدون رضایت و توافق صاحب مال، اجرای احکام نمی‌تواند مال توقیفی را زیر قیمت ارزیابی کارشناسی به فروش برساند.
بله. اجرای حکم دادگاه درباره فروش مال مشاع غیرقابل افراز ، برابر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی نیازمند صدور اجراییه است و صرفا با صدور اجراییه، قابلیت اجرایی را دارد.
بله. با صدور اجراییه ، دادباخته (محکوم‌ٌعلیه) باید ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه، با حضور در دفتر اسناد رسمی، سندی که در جکم دادگاه آمده است را منتقل نماید. اگر دادباخته از اجرای حکم خودداری کند اجرای احکام دادگاه به درخواست دفتر اسناد رسمی، نماینده‌ای را برای اجرای حکم دادگاه به دفترخانه معرفی می‌نماید.
باید خودرو مزایده شده را از تصرف افراد دیگر خارج کند و به برنده مزایده، تحویل دهد.
برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه در مهلت تعیین شده، وجه مورد نظر پرداخت نشود، از محل 10% دریافتی اول، هزینه‌های تجدید مزایده دریافت و کسر می شود و مابقی 10 درصد نیز به نفع دولت ضبط می‌گردد.
دادرس اجرای احکام می تواند (به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم) دستور بازداشت را بدهد.
صدور دستور بازداشت دادباخته (محکوم علیه) که از جرای حکم محکومیت، خودداری می کند بر عهده دادگاه صادرکننده رأی محکومیت است.
در صورتی میتواند تکالیف مربوط به دادگاه را انجام دهد (همانند اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکومی که حکم را اجرا نمی کند و...) که به عنوان دادرس دادگاه دارای ابلاغ قضایی ضفاهی یا کتبی باشد.
برابر ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی به دستور دادگاه اجرا‌کننده حکم ، وضعیت به حالت پیش از اجرای حکم برمی‌گردد و سندی که بنام دادبرده (محکومٌ‌له) صادر شده بود بوسیله اجرای احکام دادگاه و بدون نیاز به دادخواست و طرح دعوا ابطال می شود و ملک به مالک قبلی مسترد می‌شود.
خیر. برابر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته باشد (همانند اعلام اصالت یا بطلان سند) اجراییه صادر نمی‌شود. بنابراین درباره رأی دادگاه مبنی بر اعلام صحت فسخ معامله، صدور اجراییه لازم نیست بلکه با درخواست دادبرده (محکومٌ‌له) مراتب با ارسال رونوشت رأی و گواهی قطعیت دادنامه به سازمان ثبت اسناد و املاک و دفترخانه تنظیم‌کننده سند و.... اعلام خواهد شد.
خیر. آرای شورای حل اختلاف نیز پس از قطعی شدن قابل اجراست نه بلافاصله پس از صدور.
خیر. چنانچه رأی صادره، برابر قانون قابل تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخـواهی مـانع از اجرای حکم خواهد بود و پس از قطعیت رأی صادره نسـبت بـه اجـرای آن اقـدام می شود.
حکم صادره قابلیت اجرا ندارد زیرا اجرای حکم فقط درباره شخصی ممکن است که دادگاه بطور خاص او را محکوم کرده است. در این مورد لازم است که دادخواست ابطال سند و خلع ید علیه شخصی که سند بعدا به او منتقل شده نیز مطرح گردد.
اگر انصراف از اجرای حکم را به معنی اسقاط حق خودش اعلام کرده باشد خیر ولی اگر توقف اجرای حکم را درخواست کرده یا هرگونه درخواستی کرده باشد که به معنی اسقاط حق نباشد می تواند دوباره درخواست اجرای حکم را بنماید.
برابر ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی از همه ملک، خلع ید می‌شود ولی پس از خلع ید ، ملک به تصرف دادبرده (محکوم له) که خودش هم شریک مشاعی است داده نمی شود زیرا تصرف در ملک مشاع باید با توافق همه شرکای مشاع باشد.
درباره اجرای حکم به خلع ید از ملک، دابرده (محکوم له) و مأمور اجرای حکم، حق قلع و قمع بنا و ساختمان را ندارد و فقط میتواند از زمین و ساختمان احداثی خلع ید کند. چون خواهان همراه با خواسته خلع ید ، قلع و قع بنا را نخواسته بنابراین قلع و قمع ساختمان و بنا مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.
ما را دنبال کنید در