خیر. حکم به ضبط مال ناشی از ارتشاء مشمول عفو یا تخفیف مجازات نیست و در هر صورت اجرا میشود.
خیر. اجرای حکم رفع تصرف ، نیاز به حضور در طبیعت دارد و عدم اجرای آن ملازمه‌ای با جلب و زندانی کردن محکوم‌علیه ندارد و در نتیجه نمی‌توان بابت اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ، کفیل یا وثیقه‌گذار را احضار یا آنها را بابت این موضوع ملزم به پرداخت وجه الکفاله یا وثیقه نمود.
خیر. حضور یا عدم حضور دادباخته (محکومً علیه) در محل اجرای حکم ، تأثیری در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ندارد امّا باید دادباخته (محکومً علیه) باید در جریان حکم قرار گیرد.
بله. حکم رفع تصرف عدوانی پس از قطعی شدن، علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجرا در می‌آید زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی شناخته می شود.
بله. برابر ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری ، کارت ویژه ضابط دادگستری برای اعضای سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، بر اساس اطلاعات هویت سازمانی آن ها به شرحی که توسط دستگاه های یادشده مشخص و معرفی می شود، صادر می شود.
ضابط دادگستری علاوه بر کارت شناسایی معتبر باید در هر مورد ، حکم ماموریت خاص آن پرونده را هم داشته باشد تا مشخص باشد که در ارتباط با آن پرونده، وظیفه ای دارد یا خیر.
صرف شکایت یک شخص علیه شخص دیگر به معنی مطرح بودن پرونده و دعوای کیفری نیست بلکه دعوای کیفری را از زمانی می توان مطرح شده دانست که تعقیب کیفری متهم آغاز شده باشد و تعقیب کیفری متهم نیز از زمانی آغاز می شود که دلایل کافی برای احضار متهم به بازپرس، ارایه شده و منجر به احضار و صدور قرار تامین کیفری برای متهم شده باشد.
خیر. برابر قانون و برابر رای وحدت رویه دیوانعالی کشور ، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده به پرونده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، موجب رد دادرس و قاضی شود.
خیر. برابر ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران بازپرس و دادستان و قاضی دادگاه نمی توانند بدون دلیل کافی که نشان دهنده توجه اتهام به فرد باشد او را به عنوان متهم احضار کنند.
برابر مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیر عمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است.
عدم تحویل پول فروش خودروی که برای فروش در اختیار ایشان گذاشتید می تواند خیانت در امانت به شمار رود و شما می توانید شکایت کنید.
با وجود رسید تحویل مال به عنوان امانت و با وجود سندی که نشان بدهد استرداد مال را درخواست کرده اید (همانند اظهارنامه رسمی) و با فرض اینکه طرف مقابل، مال امانی را تصاحب کرده و پس نمی دهد امکان شکایت خیانت در امانت را دارید.
برابر ماده نخست قانون "مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند" (مصوب 3 مرداد ماه 1307 خورشیدی) اگر اشخاصی با یکدیگر تبانی کنند و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوا نمایند این اقدام آنها جرم شناخته می شود.
بنابراین یکی از عناصر مهم جرم تبانی برای بردن مال غیر این است که باید به شکل طرح دعوای ساختگی در مراجع قضایی صورت گرفته باشد
بله. برداشت وجه از حساب بانکی دولتی و استفاده شخصی از آن بوسیله کارمند دولت، به منزله تصاحب و تملک وجه و اموال دولتی شناخته می شود و به صرف برداشت وجه، جرم اختلاس محقق می گردد که قابل پیگرد کیفری خواهد بود.
برداشت وجه دولت و استفاده شخصی از آن بوسیله کارمند دولت باعث تحقق جرم اختلاس است.
فروش مالی که وجود خارجی نداشته است می تواند با وجود سایر عناصر قانونی، کلاهبرداری شناخته شود.
بله. غصب عنوان مأمور دولت اگر منجر به بردن مال دیگری شود کلاهبرداری است و از جهات تشدیدکننده مجازات است.
هیات عالی قضات در نشست های قضایی نظر داده اند که مجازات جرم کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال بوسیله دادگاه قابل تعلیق است.
چک خودش پول شناخته نمی شود بلکه سند تعهد به پرداخت پول است. اگر در جریان کلاهبرداری، دریافت چک با توسل به دروغ و تقلب اتفاق بیفتد ولی آن شخص موفق به وصول وجه چک نشود شاید بتوان به عنوان شروع به کلاهبرداری با آن برخورد کرد.
اولا جعل سند برابر قانون ، جرم مستقلی است. ثانیا جعل سند حتی مقدمه لازم برای کلاهبرداری هم شناخته نمی شود.
بله. برداشتن کارت عابر بانک دیگری بدون اجازه او و برداشتن پول از حساب او جرم است و تحصیل مال از طریق نامشروع شناخته می شود.
استفاده از سند مجعول. چون تحصیل مال در حقیقت ثمره و نتیجه جرم استفاده از سند مجعول بوده و جرم مستقلی به عنوان تحصیل مال نامشروع مرتکب نشده است.
بله. چنانچه شخصی ادعای داشتن اختیارات کند و با این کار دیگران را فریب بدهد و از آنان بابت ادعای واهی که کرده است پول بگیرد عمل وی مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.
هدف از صدور قرار تامین کیفری و دریافت وثیقه از متهم ، جبران خسارت وارده به بزه دیده است. قانون مقرر نموده که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد. به‌علاوه مجازات بعضی از جرایم، نقدی است؛ بنابراین مرجع قضایی سعی می کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه دیده و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد؛ بنابراین میزان وثیقه‌ی تعیین شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود.
بله. می توانید از طریق دادسرای انتظامی قضات علیه قاضی متخلف شکایت و موضوع را پیگیری نمائید
خیر. حکم به ضبط مال ناشی از ارتشاء مشمول عفو یا تخفیف مجازات نیست و در هر صورت اجرا میشود.
خیر. اجرای حکم رفع تصرف ، نیاز به حضور در طبیعت دارد و عدم اجرای آن ملازمه‌ای با جلب و زندانی کردن محکوم‌علیه ندارد و در نتیجه نمی‌توان بابت اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ، کفیل یا وثیقه‌گذار را احضار یا آنها را بابت این موضوع ملزم به پرداخت وجه الکفاله یا وثیقه نمود.
خیر. حضور یا عدم حضور دادباخته (محکومً علیه) در محل اجرای حکم ، تأثیری در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ندارد امّا باید دادباخته (محکومً علیه) باید در جریان حکم قرار گیرد.
بله. حکم رفع تصرف عدوانی پس از قطعی شدن، علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجرا در می‌آید زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی شناخته می شود.
بله. برابر ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری ، کارت ویژه ضابط دادگستری برای اعضای سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، بر اساس اطلاعات هویت سازمانی آن ها به شرحی که توسط دستگاه های یادشده مشخص و معرفی می شود، صادر می شود.
ضابط دادگستری علاوه بر کارت شناسایی معتبر باید در هر مورد ، حکم ماموریت خاص آن پرونده را هم داشته باشد تا مشخص باشد که در ارتباط با آن پرونده، وظیفه ای دارد یا خیر.
صرف شکایت یک شخص علیه شخص دیگر به معنی مطرح بودن پرونده و دعوای کیفری نیست بلکه دعوای کیفری را از زمانی می توان مطرح شده دانست که تعقیب کیفری متهم آغاز شده باشد و تعقیب کیفری متهم نیز از زمانی آغاز می شود که دلایل کافی برای احضار متهم به بازپرس، ارایه شده و منجر به احضار و صدور قرار تامین کیفری برای متهم شده باشد.
خیر. برابر قانون و برابر رای وحدت رویه دیوانعالی کشور ، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده به پرونده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، موجب رد دادرس و قاضی شود.
خیر. برابر ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران بازپرس و دادستان و قاضی دادگاه نمی توانند بدون دلیل کافی که نشان دهنده توجه اتهام به فرد باشد او را به عنوان متهم احضار کنند.
برابر مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیر عمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است.
عدم تحویل پول فروش خودروی که برای فروش در اختیار ایشان گذاشتید می تواند خیانت در امانت به شمار رود و شما می توانید شکایت کنید.
با وجود رسید تحویل مال به عنوان امانت و با وجود سندی که نشان بدهد استرداد مال را درخواست کرده اید (همانند اظهارنامه رسمی) و با فرض اینکه طرف مقابل، مال امانی را تصاحب کرده و پس نمی دهد امکان شکایت خیانت در امانت را دارید.
برابر ماده نخست قانون "مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند" (مصوب 3 مرداد ماه 1307 خورشیدی) اگر اشخاصی با یکدیگر تبانی کنند و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوا نمایند این اقدام آنها جرم شناخته می شود.
بنابراین یکی از عناصر مهم جرم تبانی برای بردن مال غیر این است که باید به شکل طرح دعوای ساختگی در مراجع قضایی صورت گرفته باشد
بله. برداشت وجه از حساب بانکی دولتی و استفاده شخصی از آن بوسیله کارمند دولت، به منزله تصاحب و تملک وجه و اموال دولتی شناخته می شود و به صرف برداشت وجه، جرم اختلاس محقق می گردد که قابل پیگرد کیفری خواهد بود.
برداشت وجه دولت و استفاده شخصی از آن بوسیله کارمند دولت باعث تحقق جرم اختلاس است.
فروش مالی که وجود خارجی نداشته است می تواند با وجود سایر عناصر قانونی، کلاهبرداری شناخته شود.
بله. غصب عنوان مأمور دولت اگر منجر به بردن مال دیگری شود کلاهبرداری است و از جهات تشدیدکننده مجازات است.
هیات عالی قضات در نشست های قضایی نظر داده اند که مجازات جرم کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال بوسیله دادگاه قابل تعلیق است.
چک خودش پول شناخته نمی شود بلکه سند تعهد به پرداخت پول است. اگر در جریان کلاهبرداری، دریافت چک با توسل به دروغ و تقلب اتفاق بیفتد ولی آن شخص موفق به وصول وجه چک نشود شاید بتوان به عنوان شروع به کلاهبرداری با آن برخورد کرد.
اولا جعل سند برابر قانون ، جرم مستقلی است. ثانیا جعل سند حتی مقدمه لازم برای کلاهبرداری هم شناخته نمی شود.
بله. برداشتن کارت عابر بانک دیگری بدون اجازه او و برداشتن پول از حساب او جرم است و تحصیل مال از طریق نامشروع شناخته می شود.
استفاده از سند مجعول. چون تحصیل مال در حقیقت ثمره و نتیجه جرم استفاده از سند مجعول بوده و جرم مستقلی به عنوان تحصیل مال نامشروع مرتکب نشده است.
بله. چنانچه شخصی ادعای داشتن اختیارات کند و با این کار دیگران را فریب بدهد و از آنان بابت ادعای واهی که کرده است پول بگیرد عمل وی مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.
هدف از صدور قرار تامین کیفری و دریافت وثیقه از متهم ، جبران خسارت وارده به بزه دیده است. قانون مقرر نموده که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد. به‌علاوه مجازات بعضی از جرایم، نقدی است؛ بنابراین مرجع قضایی سعی می کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه دیده و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد؛ بنابراین میزان وثیقه‌ی تعیین شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود.
بله. می توانید از طریق دادسرای انتظامی قضات علیه قاضی متخلف شکایت و موضوع را پیگیری نمائید
ما را دنبال کنید در