اصولا خیر. اصل بر این است که اقدامات و معاملات قیم با در نظر گرفتن منافع و مصالح صغیر بوده است و تا زمانی که خلاف این مساله ثابت نشود آن معاملات و اقدامات ، معتبر است و نفوذ حقوقی دارد.
خیر. حکم به ضبط مال ناشی از ارتشاء مشمول عفو یا تخفیف مجازات نیست و در هر صورت اجرا می‌شود.
بله. برابر ماده 798 قانون مدنی ایران ادعای بطلان عقد هبه به لحاظ تحویل نگرفتن و تصرف نکردن در مال هبهشده (عدم تحقق قبض عین موهوبه) قابل طرح است.
دعوای استرداد مال هبهشده (عین موهوبه) اصولا نیازمند اثبات هبه و وجود قرارداد هبه یا هبه‌نامه عادی یا هبه‌نامه رسمی است.
دادن پول یا مال به دیگری، به خودی خود نشانه و اماره مدیونیت و بدهکاری نیست مگر اینکه سابق بر آن بین طرفین روابط معاملاتی و داد و ستدی وجود داشته باشد. بنابراین اصل بر این است که هر کس می‌تواند مسترد کردن پول یا مال را بخواهد و دادگاه اگر نشانهای بر بدهکاری پرداختکننده دریافت نکند حکم به استرداد پول و مال خواهد داد.
بله. البته اگر واقعا کوتاهی و اهمال او در تحقیق و پیدا کردن قیمت واقعی کالا اثبات شود، از باب تسبیب و مسئولیت مدنی در قبال شرکت ملزم به جبران خسارت خواهد شد.
بطور کلی خیر. دعوای مطالبه خسارت از باب تسبیب در هر مورد باید با ادله و مستندات و شرایط خاص خود مطرح شود. خسارات ناشی از شرایط و اوضاع و احوال را نمی‌توان به جای خسارت‌های ناشی از تسبیب، علیه اشخاص مطرح کرد.
چون تهیه این مقدار ارز بوسیله دادباخته (محکوم علیه) قانونا امکان پذیر نیست و با عذر قانونی مواجه است در این حالت دادباخته باید طبق فرایندی که اجای احکام در نظر می گیرد معادل ریالی آن را به نرخ فروش در صرافی‌های مجاز یا اعلامی بانک مرکزی ایران به دادبرده (محکوم له) پرداخت کند.
در حال حاضر ، خرید و فروش ارز خارج از سامانه بانک مرکزی و خارج از گردش مالی و خرید و فروش صرافی‌های مجاز، ممنوع است و نگهداری ارز نیز محدودیت داشته و بیش از معادل دو هزار یورو در سال غیرقانونی است و قاچاق شناخته می‌شود.
بله. اولا اشخاص بی وارث هم می‌توانند درباره یک سوم اموال خود (ثلث مال) وصیت نمایند. ثانیا چون ارث بی وارث برابر قانون به دستور دادستان، تحت اختیار مدیر ترکه قرار می گیرد اگر مدیر ترکه وصیت نامه عادی را قبول نکند وصی یادشده می تواند دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی را در دادگاه مطرح نماید.
بله. رسیدگی دادگاه به دعوای تنفیذ وصیتنامه عادی که منتسب به متوفاست در صورت اقرار اشخاص ذینفع در ارث به صحت وصیتنامه با رعایت سایر مقررات قانون مدنی، معتبر و درست است.
خیر. اجرای حکم رفع تصرف ، نیاز به حضور در طبیعت دارد و عدم اجرای آن ملازمه‌ای با جلب و زندانی کردن محکوم‌علیه ندارد و در نتیجه نمی‌توان بابت اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ، کفیل یا وثیقه‌گذار را احضار یا آنها را بابت این موضوع ملزم به پرداخت وجه الکفاله یا وثیقه نمود.
خیر. حضور یا عدم حضور دادباخته (محکومً علیه) در محل اجرای حکم ، تأثیری در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ندارد امّا باید دادباخته (محکومً علیه) باید در جریان حکم قرار گیرد.
بله. حکم رفع تصرف عدوانی پس از قطعی شدن، علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجرا در می‌آید زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی شناخته می شود.
بله. دعوای خلع ید از اموال منقول نیز دارای اعتبار و عنوان قانونی است و می توان آن را مطرح کرد و دعوای خلع ید ، اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد.
خیر. به استناد سند عادی ، نمی توان دعوای خلع ید از ملکی که سابقه ثبت یا سند مالکیت دارد مطرح نمود.
خیر. اما در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع یکی دیگر از مالکان ملک مشاع صادر شود از همه ملک مشاع خلع ید می‌شود ولی به دادبرده (محکومٌ‌له) نیز داده نمی شود.
خیر. اینها مهمترین اسناد برای اثبات مالکیت هستند. همچنین از طریق گواهی شهود و رسید پرداخت وجه و همانند اینها نیز میتوان درباره اثبات مالکیت خودرو ادعا و دعوا مطرح نمود.
خیر. می توانید دعوای الزام به انجام تعهد را بر اساس سند دیگری که دارید مطرح کنید. البته رویه قضایی کنونی در ایران دعوای تنفیذ قرارداد عادی را غیرقابل رسیدگی می داند چون معتقد است اصل بر صحت قراردادها است و هر کس مدعی باطل بودن قرارداد است باید اقامه دعوا کند. رویه قضایی ایران می گوید صحیح بودن قراردادها یک اصل قانونی است و نیاز به تایید دادگاه ندارد.
دعوی تقسیم ترکه و ارث که موضوع آن سرقفلی است، در فرضی که متوفا (مستاجر) حق انتقال عین مستاجره(حق سرقفلی) را به غیر نداشته است به دلیل تعارض با حقوق مالک یا موجر، مسموع نیست و باید دعوای تجویز انتقال منافع مطرح شود.
اصولا خیر. اصل بر این است که اقدامات و معاملات قیم با در نظر گرفتن منافع و مصالح صغیر بوده است و تا زمانی که خلاف این مساله ثابت نشود آن معاملات و اقدامات ، معتبر است و نفوذ حقوقی دارد.
خیر. حکم به ضبط مال ناشی از ارتشاء مشمول عفو یا تخفیف مجازات نیست و در هر صورت اجرا می‌شود.
بله. برابر ماده 798 قانون مدنی ایران ادعای بطلان عقد هبه به لحاظ تحویل نگرفتن و تصرف نکردن در مال هبهشده (عدم تحقق قبض عین موهوبه) قابل طرح است.
دعوای استرداد مال هبهشده (عین موهوبه) اصولا نیازمند اثبات هبه و وجود قرارداد هبه یا هبه‌نامه عادی یا هبه‌نامه رسمی است.
دادن پول یا مال به دیگری، به خودی خود نشانه و اماره مدیونیت و بدهکاری نیست مگر اینکه سابق بر آن بین طرفین روابط معاملاتی و داد و ستدی وجود داشته باشد. بنابراین اصل بر این است که هر کس می‌تواند مسترد کردن پول یا مال را بخواهد و دادگاه اگر نشانهای بر بدهکاری پرداختکننده دریافت نکند حکم به استرداد پول و مال خواهد داد.
بله. البته اگر واقعا کوتاهی و اهمال او در تحقیق و پیدا کردن قیمت واقعی کالا اثبات شود، از باب تسبیب و مسئولیت مدنی در قبال شرکت ملزم به جبران خسارت خواهد شد.
بطور کلی خیر. دعوای مطالبه خسارت از باب تسبیب در هر مورد باید با ادله و مستندات و شرایط خاص خود مطرح شود. خسارات ناشی از شرایط و اوضاع و احوال را نمی‌توان به جای خسارت‌های ناشی از تسبیب، علیه اشخاص مطرح کرد.
چون تهیه این مقدار ارز بوسیله دادباخته (محکوم علیه) قانونا امکان پذیر نیست و با عذر قانونی مواجه است در این حالت دادباخته باید طبق فرایندی که اجای احکام در نظر می گیرد معادل ریالی آن را به نرخ فروش در صرافی‌های مجاز یا اعلامی بانک مرکزی ایران به دادبرده (محکوم له) پرداخت کند.
در حال حاضر ، خرید و فروش ارز خارج از سامانه بانک مرکزی و خارج از گردش مالی و خرید و فروش صرافی‌های مجاز، ممنوع است و نگهداری ارز نیز محدودیت داشته و بیش از معادل دو هزار یورو در سال غیرقانونی است و قاچاق شناخته می‌شود.
بله. اولا اشخاص بی وارث هم می‌توانند درباره یک سوم اموال خود (ثلث مال) وصیت نمایند. ثانیا چون ارث بی وارث برابر قانون به دستور دادستان، تحت اختیار مدیر ترکه قرار می گیرد اگر مدیر ترکه وصیت نامه عادی را قبول نکند وصی یادشده می تواند دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی را در دادگاه مطرح نماید.
بله. رسیدگی دادگاه به دعوای تنفیذ وصیتنامه عادی که منتسب به متوفاست در صورت اقرار اشخاص ذینفع در ارث به صحت وصیتنامه با رعایت سایر مقررات قانون مدنی، معتبر و درست است.
خیر. اجرای حکم رفع تصرف ، نیاز به حضور در طبیعت دارد و عدم اجرای آن ملازمه‌ای با جلب و زندانی کردن محکوم‌علیه ندارد و در نتیجه نمی‌توان بابت اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ، کفیل یا وثیقه‌گذار را احضار یا آنها را بابت این موضوع ملزم به پرداخت وجه الکفاله یا وثیقه نمود.
خیر. حضور یا عدم حضور دادباخته (محکومً علیه) در محل اجرای حکم ، تأثیری در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ندارد امّا باید دادباخته (محکومً علیه) باید در جریان حکم قرار گیرد.
بله. حکم رفع تصرف عدوانی پس از قطعی شدن، علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجرا در می‌آید زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی شناخته می شود.
بله. دعوای خلع ید از اموال منقول نیز دارای اعتبار و عنوان قانونی است و می توان آن را مطرح کرد و دعوای خلع ید ، اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد.
خیر. به استناد سند عادی ، نمی توان دعوای خلع ید از ملکی که سابقه ثبت یا سند مالکیت دارد مطرح نمود.
خیر. اما در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع یکی دیگر از مالکان ملک مشاع صادر شود از همه ملک مشاع خلع ید می‌شود ولی به دادبرده (محکومٌ‌له) نیز داده نمی شود.
خیر. اینها مهمترین اسناد برای اثبات مالکیت هستند. همچنین از طریق گواهی شهود و رسید پرداخت وجه و همانند اینها نیز میتوان درباره اثبات مالکیت خودرو ادعا و دعوا مطرح نمود.
خیر. می توانید دعوای الزام به انجام تعهد را بر اساس سند دیگری که دارید مطرح کنید. البته رویه قضایی کنونی در ایران دعوای تنفیذ قرارداد عادی را غیرقابل رسیدگی می داند چون معتقد است اصل بر صحت قراردادها است و هر کس مدعی باطل بودن قرارداد است باید اقامه دعوا کند. رویه قضایی ایران می گوید صحیح بودن قراردادها یک اصل قانونی است و نیاز به تایید دادگاه ندارد.
دعوی تقسیم ترکه و ارث که موضوع آن سرقفلی است، در فرضی که متوفا (مستاجر) حق انتقال عین مستاجره(حق سرقفلی) را به غیر نداشته است به دلیل تعارض با حقوق مالک یا موجر، مسموع نیست و باید دعوای تجویز انتقال منافع مطرح شود.
ما را دنبال کنید در