در حال حاضر ، خرید و فروش ارز خارج از سامانه بانک مرکزی و خارج از گردش مالی و خرید و فروش صرافی‌های مجاز، ممنوع است و نگهداری ارز نیز محدودیت داشته و بیش از معادل دو هزار یورو در سال غیرقانونی است و قاچاق شناخته می‌شود.
بله. برابر مصوبات شورای عالی فضای مجازی ایران ، وزارت صنعت و معدن موظف شده است امکان استعلام برخط وضعیت نمادهای اعتماد الکترونیکی صادرشده را برای بانک مرکزی و ضابطین قضایی فراهم سازد. دادگاه و دادسرا نیز در جریان رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی و مالی ، صلاحیت چنین کنترلی را درباره اینماد دارند.
بله ممکن است. اگر قاضی و دادسرا احراز کنند که حساب بانکی برای قمار و شرط بندی ، اجاره داده شده یا مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است می توانند با رعایت قانون اقدام به محدودسازی موقت یا دائم ارائه خدمات بانکی و مسدودیت حساب بانکی نمایند.
در موارد خاص و در صورتی که قاضی ، اعتقاد بر عدم دسترسی پرونده توسط وکیل متهم را داشته باشند برابر ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم کلان اقتصادی و نیز در جرائم پشتیبانی مالی تروریسم و جرائم مربوط به پولشویی می تواند قرار عدم دسترسی وکیل به بعضی اسناد و مدارک را صادر نماید.
کالاهای همراه مسافر (تجهیزات و ملزومات پزشکی) در صورتی که بیش از 80 دلار و به صورت تجاری باشد به دلیل عدم اخذ مجوز مرجوع شود.
بله. برابر مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، انبارش تجهیزات و ملزومات پزشکی وارداتی منوط به الصاق برچسب اصالت و سلامت و دارا بودن اسناد واردات و گمرک است.
درباره فروش کالای قاچاق بهداشتی و آرایشی و خوراکی در واحدهای صنفی، وزارت صنعت و معدن از طریق اتاق اصناف و اتحادیه صنفی مربوطه، عهده دار مسئولیت بوده و بازرسی از واحدهای صنفی در این مورد با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی و با محوریت آنها خواهد بود.
بله در شرایطی می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد. در حال حاضر ، برابر قوانین پولی و بانکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، توزیع ارز در بازار و تنظیم بازار پولی و ارزی کشور در صلاحیت دولت است و اگر شخصی به صورت عمده بدون اخذ مجوز از دولت یا بدون رعایت تشریفات بانکی و قانونی اقدام به عرضه عمده ارز در بازار نماید به نحوی که بازار ارز کشور را تحت تاثیر قرار دهد اقدامش می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور باشد.
1- در همه مواردی که قاچاق کالا و ارز بصورت سازمان یافته و حرفه ای انجام شود.
2- در همه مواردی که قاچاق کالا و ارز مستلزم زندان یا انفصال از خدمات دولتی باشد.
سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف به شمار می رود و سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی می کند.
برابر بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات مربوط به واردات کالا به ایران یا نقض نشریفات مربوط به خروج و صادرات کالا از ایران شود و طبق قوانین کشور جرم شناخته شده باشد قاچاق کالا و ارز گفته می شود. بنابریان قاچاق کالا و ارز ، تعریف قانونی دارد و قاضی دادگاه باید از تعرف قانونی آن پیروی کند.
اولا قابلیت اعتراض به رای دادگاه در قانون آیین دادرسی مشخص می شود بنابراین مهم نیست که دادنامه صادره از دادگاه ، رای را قابل اعتراض بداند یا نداند بلکه مهم این است که قانون آن رای را قابل اعتراض دانسته است یا خیر. ثانیا احکام صادره درباره پرونده های قاچاق کالا و ارز برابر قانون، غیرقطعی و قابل تجدیدنظر هستند. ثالثا چرا که تجدیدنظرخواهی از اغلب آرای دادگاه ها حقی است که قانونگذار به دادباخته (محکوم علیه) داده است و این حق بوسیله دادگاه، قابل نفی نمی باشد.
بله. رویه قضایی ایران و احکام صادره از دادگاه ها اقدام کارمند بانک به برداشت و تصاحب چک هایی که مشتریان بانکها برای وصول به بانک سپرده اند را اختلاس می داند.
هر چند اعتماد غیرعاقلانه شما به یک ادعای دروغ و استفاده از یک روش ساده برای فریب شما را بیشتر از آنکه جرم و دارای جنبه کیفری بدانیم یک مساله حقوقی یه شمار می آوریم و احتمال اخذ نتیجه از طریق شکایت کیفری را کم می دانیم ولی نظر شما برای طرح شکایت تحصیل مال از طریق نامشروع را رد نمی کنیم.
در حال حاضر ، خرید و فروش ارز خارج از سامانه بانک مرکزی و خارج از گردش مالی و خرید و فروش صرافی‌های مجاز، ممنوع است و نگهداری ارز نیز محدودیت داشته و بیش از معادل دو هزار یورو در سال غیرقانونی است و قاچاق شناخته می‌شود.
بله. برابر مصوبات شورای عالی فضای مجازی ایران ، وزارت صنعت و معدن موظف شده است امکان استعلام برخط وضعیت نمادهای اعتماد الکترونیکی صادرشده را برای بانک مرکزی و ضابطین قضایی فراهم سازد. دادگاه و دادسرا نیز در جریان رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی و مالی ، صلاحیت چنین کنترلی را درباره اینماد دارند.
بله ممکن است. اگر قاضی و دادسرا احراز کنند که حساب بانکی برای قمار و شرط بندی ، اجاره داده شده یا مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است می توانند با رعایت قانون اقدام به محدودسازی موقت یا دائم ارائه خدمات بانکی و مسدودیت حساب بانکی نمایند.
در موارد خاص و در صورتی که قاضی ، اعتقاد بر عدم دسترسی پرونده توسط وکیل متهم را داشته باشند برابر ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم کلان اقتصادی و نیز در جرائم پشتیبانی مالی تروریسم و جرائم مربوط به پولشویی می تواند قرار عدم دسترسی وکیل به بعضی اسناد و مدارک را صادر نماید.
کالاهای همراه مسافر (تجهیزات و ملزومات پزشکی) در صورتی که بیش از 80 دلار و به صورت تجاری باشد به دلیل عدم اخذ مجوز مرجوع شود.
بله. برابر مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، انبارش تجهیزات و ملزومات پزشکی وارداتی منوط به الصاق برچسب اصالت و سلامت و دارا بودن اسناد واردات و گمرک است.
درباره فروش کالای قاچاق بهداشتی و آرایشی و خوراکی در واحدهای صنفی، وزارت صنعت و معدن از طریق اتاق اصناف و اتحادیه صنفی مربوطه، عهده دار مسئولیت بوده و بازرسی از واحدهای صنفی در این مورد با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی و با محوریت آنها خواهد بود.
بله در شرایطی می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد. در حال حاضر ، برابر قوانین پولی و بانکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، توزیع ارز در بازار و تنظیم بازار پولی و ارزی کشور در صلاحیت دولت است و اگر شخصی به صورت عمده بدون اخذ مجوز از دولت یا بدون رعایت تشریفات بانکی و قانونی اقدام به عرضه عمده ارز در بازار نماید به نحوی که بازار ارز کشور را تحت تاثیر قرار دهد اقدامش می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور باشد.
1- در همه مواردی که قاچاق کالا و ارز بصورت سازمان یافته و حرفه ای انجام شود.
2- در همه مواردی که قاچاق کالا و ارز مستلزم زندان یا انفصال از خدمات دولتی باشد.
سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف به شمار می رود و سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی می کند.
برابر بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات مربوط به واردات کالا به ایران یا نقض نشریفات مربوط به خروج و صادرات کالا از ایران شود و طبق قوانین کشور جرم شناخته شده باشد قاچاق کالا و ارز گفته می شود. بنابریان قاچاق کالا و ارز ، تعریف قانونی دارد و قاضی دادگاه باید از تعرف قانونی آن پیروی کند.
اولا قابلیت اعتراض به رای دادگاه در قانون آیین دادرسی مشخص می شود بنابراین مهم نیست که دادنامه صادره از دادگاه ، رای را قابل اعتراض بداند یا نداند بلکه مهم این است که قانون آن رای را قابل اعتراض دانسته است یا خیر. ثانیا احکام صادره درباره پرونده های قاچاق کالا و ارز برابر قانون، غیرقطعی و قابل تجدیدنظر هستند. ثالثا چرا که تجدیدنظرخواهی از اغلب آرای دادگاه ها حقی است که قانونگذار به دادباخته (محکوم علیه) داده است و این حق بوسیله دادگاه، قابل نفی نمی باشد.
بله. رویه قضایی ایران و احکام صادره از دادگاه ها اقدام کارمند بانک به برداشت و تصاحب چک هایی که مشتریان بانکها برای وصول به بانک سپرده اند را اختلاس می داند.
هر چند اعتماد غیرعاقلانه شما به یک ادعای دروغ و استفاده از یک روش ساده برای فریب شما را بیشتر از آنکه جرم و دارای جنبه کیفری بدانیم یک مساله حقوقی یه شمار می آوریم و احتمال اخذ نتیجه از طریق شکایت کیفری را کم می دانیم ولی نظر شما برای طرح شکایت تحصیل مال از طریق نامشروع را رد نمی کنیم.
ما را دنبال کنید در