× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

پرسش و پاسخ حقوقی جرایم اقتصادی و مالی

ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها مجرم به شمار می روند و مجازات آن، بازگرداندن مبلغ ربا به صاحب مال، شش ماه تا سه سال زندان و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا می باشد

بله. برابر قانون تجارت ایران، ارتکاب بعضی از جرایم مالی همانند کلاهبرداری، باعث محرومیت فرد از عضویت در هیات مدیره شرکت ها می شود.

رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز (که مجازاتش حبس و یا انفصال از خدمات دولتی باشد) در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

در مواردی بله. برابر ماده 106 قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری قابل گذشت، هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود

خیر. در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و ردّ مال، طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.

خیر. از شرایط تحقق جرم تحصیل و خرید و فروش مال مسروقه، علم و اطلاع مرتکب به سرقتی بودن مال است.

در جرم خیانت در امانت شاکی باید ثابت کند که: اولاً مالی را بعنوان امانت در اختیار شما گذاشته و شما هم قبول امانت کردید. ثانیاً قرار بر این بوده است که آن مال به صاحبش برگردد. ثالثاً در موعد مقرر یا در هنگام مطالبه شما آن مال را به صاحب مال بازنگرداندید و یا مورد استفاده شخصی قرار دادید.

خیر؟ به مواردی که فردی، با سوء‌استفاده و حیله و تقلب و به ناروا امتیازاتی را به دست آورد و یا اموالی که مربوط به دولت است مال خود کند یا موافقت اصولی را خلاف قانون معامله یا از آن سوء‌استفاده کند و یا در توزیع کالاها مرتکب تقلب شود جرم تحصیل مال نامشروع گفته می شود و اساساً هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع تا زمانی که ویژگی های مذکور را نداشته باشد لزوماً جرم تحصیل مال نامشروع نیست.

الف- داوطلب شدن در انتخابات ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

شکایت و دعوی کیفری باید ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم و اگر دادسرا تعطیل یا جرم مشهود باشد در کلانتری یا پاسگاه محل وقوع جرم انجم شود.

خیر. بازداشت افراد فقط و فقط در صلاحیت قضات و نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری است.

بله. در قوانین کنونی ایران ، پولشویی جرم است و مجازات های خاص خود را دارد.

بله. برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، انتقال مال به ديگری با انگيزه فرار از پرداخت بدهی جرم است.

بله. علاوه بر پولشویی و جرایم مالیاتی در جرایمی همانند تبانی در معاملات دولتی، أخذ پورسانت در معاملات خارجی، جرائم گمركی، قاچاق كالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی كشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی هم انتشار اسامی محکومان، امکان پذیر است.

بله. برابر مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی امکان مجرم شناختن شرکت ها نیز وجود دارد.

یکی از این مجازات ها بسته به مورد: انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها

بسته به میزان رشوه و مورد از شش ماه تا ده سال زندان و انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی، جزای نقدی معادل رشوه و تا 74 ضربه شلاق