آنی مشاور

مشاوره با مشاوران با تجربه و خبره

مشاوره با برترین و خبره‌ترین مشاوران در سریع‌ترین زمان ممکن را به صورت حضوری، تلفنی و نوشتاری در آنی‌مشاور تجربه خواهید کرد.

سوال حقوقی و پرسش و پاسخ جرایم اقتصادی و مالی

سوالات جرایم اقتصادی و مالی خود را از ما بپرسید

در حال حاضر ، خرید و فروش ارز خارج از سامانه بانک مرکزی و خارج از گردش مالی و خرید و فروش صرافی‌های مجاز، ممنوع است و نگهداری ارز نیز محدودیت داشته و بیش از معادل دو هزار یورو در سال غیرقانونی است و قاچاق شناخته می‌شود.

بله. برابر مصوبات شورای عالی فضای مجازی ایران ، وزارت صنعت و معدن موظف شده است امکان استعلام برخط وضعیت نمادهای اعتماد الکترونیکی صادرشده را برای بانک مرکزی و ضابطین قضایی فراهم سازد. دادگاه و دادسرا نیز در جریان رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی و مالی ، صلاحیت چنین کنترلی را درباره اینماد دارند.

بله ممکن است. اگر قاضی و دادسرا احراز کنند که حساب بانکی برای قمار و شرط بندی ، اجاره داده شده یا مورد سوء­استفاده قرار گرفته است ­می توانند با رعایت قانون اقدام به محدودسازی موقت یا دائم ارائه خدمات بانکی و مسدودیت حساب بانکی نمایند.

در موارد خاص و در صورتی که قاضی ، اعتقاد بر عدم دسترسی پرونده توسط وکیل متهم را داشته باشند برابر ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم کلان اقتصادی و نیز در جرائم پشتیبانی مالی تروریسم و جرائم مربوط به پولشویی می تواند قرار عدم دسترسی وکیل به بعضی اسناد و مدارک را صادر نماید.

کالاهای همراه مسافر (تجهیزات و ملزومات پزشکی) در صورتی که بیش از 80 دلار و به صورت تجاری باشد به دلیل عدم اخذ مجوز مرجوع شود.

بله. برابر مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، انبارش تجهیزات و ملزومات پزشکی وارداتی منوط به الصاق برچسب اصالت و سلامت و دارا بودن اسناد واردات و گمرک است.

درباره فروش کالای قاچاق بهداشتی و آرایشی و خوراکی در واحدهای صنفی، وزارت صنعت و معدن از طریق اتاق اصناف و اتحادیه صنفی مربوطه، عهده دار مسئولیت بوده و بازرسی‌ از واحدهای صنفی در این مورد با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی و با محوریت آنها خواهد بود.

بله در شرایطی می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد. در حال حاضر ، برابر قوانین پولی و بانکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، توزیع ارز در بازار و تنظیم بازار پولی و ارزی کشور در صلاحیت دولت است و اگر شخصی به صورت عمده بدون اخذ مجوز از دولت یا بدون رعایت تشریفات بانکی و قانونی اقدام به عرضه عمده ارز در بازار نماید به نحوی که بازار ارز کشور را تحت تاثیر قرار دهد اقدامش می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور باشد.

1- در همه مواردی که قاچاق کالا و ارز بصورت سازمان یافته و حرفه ای انجام شود.

2- در همه مواردی که قاچاق کالا و ارز مستلزم زندان یا انفصال از خدمات دولتی باشد.

سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف به شمار می رود و سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی می کند.

برابر بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات مربوط به واردات کالا به ایران یا نقض نشریفات مربوط به خروج و صادرات کالا از ایران شود و طبق قوانین کشور جرم شناخته شده باشد قاچاق کالا و ارز گفته می شود. بنابریان قاچاق کالا و ارز ، تعریف قانونی دارد و قاضی دادگاه باید از تعرف قانونی آن پیروی کند.

اولا قابلیت اعتراض به رای دادگاه در قانون آیین دادرسی مشخص می شود بنابراین مهم نیست که دادنامه صادره از دادگاه ، رای را قابل اعتراض بداند یا نداند بلکه مهم این است که قانون آن رای را قابل اعتراض دانسته است یا خیر. ثانیا احکام صادره درباره پرونده های قاچاق کالا و ارز برابر قانون، غیرقطعی و قابل تجدیدنظر هستند. ثالثا چرا که تجدیدنظرخواهی از اغلب آرای دادگاه ها حقی است که قانونگذار به دادباخته (محکوم علیه) داده است و این حق بوسیله دادگاه، قابل نفی نمی باشد.

بله. رویه قضایی ایران و احکام صادره از دادگاه ها اقدام کارمند بانک به برداشت و تصاحب چک هایی که مشتریان بانکها برای وصول به بانک سپرده اند را اختلاس می داند.

هر چند اعتماد غیرعاقلانه شما به یک ادعای دروغ و استفاده از یک روش ساده برای فریب شما را بیشتر از آنکه جرم و دارای جنبه کیفری بدانیم یک مساله حقوقی یه شمار می آوریم و احتمال اخذ نتیجه از طریق شکایت کیفری را کم می دانیم ولی نظر شما برای طرح شکایت تحصیل مال از طریق نامشروع را رد نمی کنیم.

برابر ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی اصل اموال بدست آمده از پولشویی و منافع و عواید آن به نفع دولت مصادره می شود.

بله. برابر ماده 267 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ارائه عمدی گزارش خلاف واقع به مجمع عمومی صاحبان سهام بوسیله بازرس قانونی شرکت سهامی جرم است و از 3 ماه تا 2 سال زندانی دارد.

بله. برابر قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی شرکتی که بیش از 5 درصد سهام آن متعلق به کارمند دولت باشد مجاز به انجام معامله با اشخاص دولتی نیست و اگر مدیران این شرکت قانون یاد شده را رعایت نکنند برایشان جرم بشمار می رود.

خیر. انجام معاملات کلان به خودی خود به معنی پولشویی نیست اما با توجه به اینکه فرمودید این شخص سابقه معاملات کلان نداشته است اکنون که به معاملات کلان بپردازد از نظر مقررات مبارزه با پولشویی، معاملات آن معامله مشکوک شناخته می شود و مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد.

بله. برابر مقررات قانون تجارات و قانون مبارزه با پولشویی و برخی دیگر از قوانین کشور اگر بازرس قانونی شرکت در جریان انجام وظایف قانونی خود باشد متوجه وقوع جرایم مالی، مالیاتی و پولشویی شود باید آن را به دادستان گزارش نماید.

بله. برابر بند الف ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی اگر کسی وجوه و اموال بدست آمده از جرم شخص دیگری را آگاهانه یا با آگاهی از مجرمانه بودن تحصیل مال نگهداری کند مرتکب جرم پولشویی شده است.

بله. معامله ای که به هر ترتیبی مشخص شود صوری و ظاهری است می تواند مصداق جرم پولشویی باشد.

اصولا جرم پولشویی یک جرم دو بخشی است ابتدا جرمی انجام می شود که از محل آن اموال نامشروعی بدست می آید و سپس اقداماتی ظاهراً قانونی انجام می شود تا اموال و وجوه نامشروع بدست آمده از آن جرم تطهیر، شده و اموال قانونی معرفی شود. بنابراین به جرمی که از طریق آن اموال نامشروع بدست آمده جرم منشاء گفته می شود.

بله. بند 9 ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی جامعه حسابدران رسمی ایران را نیز به عنوان یکی از دستگاه های مرتبط با اجرای مقررات مبارزه با پولشویی معرفی کرده است بنابراین جامعه حسابداران رسمی ایران باید در مورد مبارزه با پولشویی نظارت های لازم را بر اعضای خود و نیز درباره فعالیت های خود اعمال نماید.

بطور کلی خیر. زیرا تا جرم کسی اثبات نشده باشد نمی توان او را از حقوق اجتماعی محروم نمود. اما طبق تبصره 2 ماده 158 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی دستگاه های دولتی که مرتبط با مبارزه با پولشویی هستند می توانند از ارائه خدمات به اشخاصی که به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی خود را در معرض اتهام پولشویی قرارداده اند خود داریی نمایند.

نظارت بر اجرای صحیح مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وظیفه اصلی واحد مبارزه با پولشویی است و می تواند معاملات و فعالیت های آن اداره یا سازمان را در جهت جلوگیری از پولشویی تحت نظارت قرار دهد.

در جرم خیانت در امانت شاکی باید ثابت کند که: اولاً مالی را بعنوان امانت در اختیار شما گذاشته و شما هم قبول امانت کردید. ثانیاً قرار بر این بوده است که آن مال به صاحبش برگردد. ثالثاً در موعد مقرر یا در هنگام مطالبه شما آن مال را به صاحب مال بازنگرداندید و یا مورد استفاده شخصی قرار دادید.

در مواردی بله. برابر ماده 106 قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری قابل گذشت، هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود

رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز (که مجازاتش حبس و یا انفصال از خدمات دولتی باشد) در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

بله. برابر قانون تجارت ایران، ارتکاب بعضی از جرایم مالی همانند کلاهبرداری، باعث محرومیت فرد از عضویت در هیات مدیره شرکت ها می شود.

ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها مجرم به شمار می روند و مجازات آن، بازگرداندن مبلغ ربا به صاحب مال، شش ماه تا سه سال زندان و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا می باشد

بسته به میزان رشوه و مورد از شش ماه تا ده سال زندان و انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی، جزای نقدی معادل رشوه و تا 74 ضربه شلاق

یکی از این مجازات ها بسته به مورد: انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها

بله. برابر مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی امکان مجرم شناختن شرکت ها نیز وجود دارد.

بله. علاوه بر پولشویی و جرایم مالیاتی در جرایمی همانند تبانی در معاملات دولتی، أخذ پورسانت در معاملات خارجی، جرائم گمركی، قاچاق كالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی كشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی هم انتشار اسامی محکومان، امکان پذیر است.

بله. برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، انتقال مال به ديگری با انگيزه فرار از پرداخت بدهی جرم است.

بله. در قوانین کنونی ایران ، پولشویی جرم است و مجازات های خاص خود را دارد.

خیر. بازداشت افراد فقط و فقط در صلاحیت قضات و نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری است.

شکایت و دعوی کیفری باید ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم و اگر دادسرا تعطیل یا جرم مشهود باشد در کلانتری یا پاسگاه محل وقوع جرم انجم شود.

الف- داوطلب شدن در انتخابات ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

خیر؟ به مواردی که فردی، با سوء‌استفاده و حیله و تقلب و به ناروا امتیازاتی را به دست آورد و یا اموالی که مربوط به دولت است مال خود کند یا موافقت اصولی را خلاف قانون معامله یا از آن سوء‌استفاده کند و یا در توزیع کالاها مرتکب تقلب شود جرم تحصیل مال نامشروع گفته می شود و اساساً هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع تا زمانی که ویژگی های مذکور را نداشته باشد لزوماً جرم تحصیل مال نامشروع نیست.

خیر. از شرایط تحقق جرم تحصیل و خرید و فروش مال مسروقه، علم و اطلاع مرتکب به سرقتی بودن مال است.

خیر. در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و ردّ مال، طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.

در حال حاضر ، خرید و فروش ارز خارج از سامانه بانک مرکزی و خارج از گردش مالی و خرید و فروش صرافی‌های مجاز، ممنوع است و نگهداری ارز نیز محدودیت داشته و بیش از معادل دو هزار یورو در سال غیرقانونی است و قاچاق شناخته می‌شود.

بله. برابر مصوبات شورای عالی فضای مجازی ایران ، وزارت صنعت و معدن موظف شده است امکان استعلام برخط وضعیت نمادهای اعتماد الکترونیکی صادرشده را برای بانک مرکزی و ضابطین قضایی فراهم سازد. دادگاه و دادسرا نیز در جریان رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی و مالی ، صلاحیت چنین کنترلی را درباره اینماد دارند.

بله ممکن است. اگر قاضی و دادسرا احراز کنند که حساب بانکی برای قمار و شرط بندی ، اجاره داده شده یا مورد سوء­استفاده قرار گرفته است ­می توانند با رعایت قانون اقدام به محدودسازی موقت یا دائم ارائه خدمات بانکی و مسدودیت حساب بانکی نمایند.

در موارد خاص و در صورتی که قاضی ، اعتقاد بر عدم دسترسی پرونده توسط وکیل متهم را داشته باشند برابر ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم کلان اقتصادی و نیز در جرائم پشتیبانی مالی تروریسم و جرائم مربوط به پولشویی می تواند قرار عدم دسترسی وکیل به بعضی اسناد و مدارک را صادر نماید.

کالاهای همراه مسافر (تجهیزات و ملزومات پزشکی) در صورتی که بیش از 80 دلار و به صورت تجاری باشد به دلیل عدم اخذ مجوز مرجوع شود.

بله. برابر مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، انبارش تجهیزات و ملزومات پزشکی وارداتی منوط به الصاق برچسب اصالت و سلامت و دارا بودن اسناد واردات و گمرک است.

درباره فروش کالای قاچاق بهداشتی و آرایشی و خوراکی در واحدهای صنفی، وزارت صنعت و معدن از طریق اتاق اصناف و اتحادیه صنفی مربوطه، عهده دار مسئولیت بوده و بازرسی‌ از واحدهای صنفی در این مورد با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی و با محوریت آنها خواهد بود.

بله در شرایطی می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد. در حال حاضر ، برابر قوانین پولی و بانکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، توزیع ارز در بازار و تنظیم بازار پولی و ارزی کشور در صلاحیت دولت است و اگر شخصی به صورت عمده بدون اخذ مجوز از دولت یا بدون رعایت تشریفات بانکی و قانونی اقدام به عرضه عمده ارز در بازار نماید به نحوی که بازار ارز کشور را تحت تاثیر قرار دهد اقدامش می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور باشد.

1- در همه مواردی که قاچاق کالا و ارز بصورت سازمان یافته و حرفه ای انجام شود.

2- در همه مواردی که قاچاق کالا و ارز مستلزم زندان یا انفصال از خدمات دولتی باشد.

سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف به شمار می رود و سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی می کند.

برابر بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات مربوط به واردات کالا به ایران یا نقض نشریفات مربوط به خروج و صادرات کالا از ایران شود و طبق قوانین کشور جرم شناخته شده باشد قاچاق کالا و ارز گفته می شود. بنابریان قاچاق کالا و ارز ، تعریف قانونی دارد و قاضی دادگاه باید از تعرف قانونی آن پیروی کند.

اولا قابلیت اعتراض به رای دادگاه در قانون آیین دادرسی مشخص می شود بنابراین مهم نیست که دادنامه صادره از دادگاه ، رای را قابل اعتراض بداند یا نداند بلکه مهم این است که قانون آن رای را قابل اعتراض دانسته است یا خیر. ثانیا احکام صادره درباره پرونده های قاچاق کالا و ارز برابر قانون، غیرقطعی و قابل تجدیدنظر هستند. ثالثا چرا که تجدیدنظرخواهی از اغلب آرای دادگاه ها حقی است که قانونگذار به دادباخته (محکوم علیه) داده است و این حق بوسیله دادگاه، قابل نفی نمی باشد.

بله. رویه قضایی ایران و احکام صادره از دادگاه ها اقدام کارمند بانک به برداشت و تصاحب چک هایی که مشتریان بانکها برای وصول به بانک سپرده اند را اختلاس می داند.

هر چند اعتماد غیرعاقلانه شما به یک ادعای دروغ و استفاده از یک روش ساده برای فریب شما را بیشتر از آنکه جرم و دارای جنبه کیفری بدانیم یک مساله حقوقی یه شمار می آوریم و احتمال اخذ نتیجه از طریق شکایت کیفری را کم می دانیم ولی نظر شما برای طرح شکایت تحصیل مال از طریق نامشروع را رد نمی کنیم.

برابر ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی اصل اموال بدست آمده از پولشویی و منافع و عواید آن به نفع دولت مصادره می شود.

بله. برابر ماده 267 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ارائه عمدی گزارش خلاف واقع به مجمع عمومی صاحبان سهام بوسیله بازرس قانونی شرکت سهامی جرم است و از 3 ماه تا 2 سال زندانی دارد.

بله. برابر قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی شرکتی که بیش از 5 درصد سهام آن متعلق به کارمند دولت باشد مجاز به انجام معامله با اشخاص دولتی نیست و اگر مدیران این شرکت قانون یاد شده را رعایت نکنند برایشان جرم بشمار می رود.

خیر. انجام معاملات کلان به خودی خود به معنی پولشویی نیست اما با توجه به اینکه فرمودید این شخص سابقه معاملات کلان نداشته است اکنون که به معاملات کلان بپردازد از نظر مقررات مبارزه با پولشویی، معاملات آن معامله مشکوک شناخته می شود و مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد.

بله. برابر مقررات قانون تجارات و قانون مبارزه با پولشویی و برخی دیگر از قوانین کشور اگر بازرس قانونی شرکت در جریان انجام وظایف قانونی خود باشد متوجه وقوع جرایم مالی، مالیاتی و پولشویی شود باید آن را به دادستان گزارش نماید.

بله. برابر بند الف ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی اگر کسی وجوه و اموال بدست آمده از جرم شخص دیگری را آگاهانه یا با آگاهی از مجرمانه بودن تحصیل مال نگهداری کند مرتکب جرم پولشویی شده است.

بله. معامله ای که به هر ترتیبی مشخص شود صوری و ظاهری است می تواند مصداق جرم پولشویی باشد.

اصولا جرم پولشویی یک جرم دو بخشی است ابتدا جرمی انجام می شود که از محل آن اموال نامشروعی بدست می آید و سپس اقداماتی ظاهراً قانونی انجام می شود تا اموال و وجوه نامشروع بدست آمده از آن جرم تطهیر، شده و اموال قانونی معرفی شود. بنابراین به جرمی که از طریق آن اموال نامشروع بدست آمده جرم منشاء گفته می شود.

بله. بند 9 ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی جامعه حسابدران رسمی ایران را نیز به عنوان یکی از دستگاه های مرتبط با اجرای مقررات مبارزه با پولشویی معرفی کرده است بنابراین جامعه حسابداران رسمی ایران باید در مورد مبارزه با پولشویی نظارت های لازم را بر اعضای خود و نیز درباره فعالیت های خود اعمال نماید.

بطور کلی خیر. زیرا تا جرم کسی اثبات نشده باشد نمی توان او را از حقوق اجتماعی محروم نمود. اما طبق تبصره 2 ماده 158 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی دستگاه های دولتی که مرتبط با مبارزه با پولشویی هستند می توانند از ارائه خدمات به اشخاصی که به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی خود را در معرض اتهام پولشویی قرارداده اند خود داریی نمایند.

نظارت بر اجرای صحیح مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وظیفه اصلی واحد مبارزه با پولشویی است و می تواند معاملات و فعالیت های آن اداره یا سازمان را در جهت جلوگیری از پولشویی تحت نظارت قرار دهد.

در جرم خیانت در امانت شاکی باید ثابت کند که: اولاً مالی را بعنوان امانت در اختیار شما گذاشته و شما هم قبول امانت کردید. ثانیاً قرار بر این بوده است که آن مال به صاحبش برگردد. ثالثاً در موعد مقرر یا در هنگام مطالبه شما آن مال را به صاحب مال بازنگرداندید و یا مورد استفاده شخصی قرار دادید.

در مواردی بله. برابر ماده 106 قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری قابل گذشت، هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود

رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز (که مجازاتش حبس و یا انفصال از خدمات دولتی باشد) در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

بله. برابر قانون تجارت ایران، ارتکاب بعضی از جرایم مالی همانند کلاهبرداری، باعث محرومیت فرد از عضویت در هیات مدیره شرکت ها می شود.

ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها مجرم به شمار می روند و مجازات آن، بازگرداندن مبلغ ربا به صاحب مال، شش ماه تا سه سال زندان و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا می باشد

بسته به میزان رشوه و مورد از شش ماه تا ده سال زندان و انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی، جزای نقدی معادل رشوه و تا 74 ضربه شلاق

یکی از این مجازات ها بسته به مورد: انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها

بله. برابر مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی امکان مجرم شناختن شرکت ها نیز وجود دارد.

بله. علاوه بر پولشویی و جرایم مالیاتی در جرایمی همانند تبانی در معاملات دولتی، أخذ پورسانت در معاملات خارجی، جرائم گمركی، قاچاق كالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی كشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی هم انتشار اسامی محکومان، امکان پذیر است.

بله. برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، انتقال مال به ديگری با انگيزه فرار از پرداخت بدهی جرم است.

بله. در قوانین کنونی ایران ، پولشویی جرم است و مجازات های خاص خود را دارد.

خیر. بازداشت افراد فقط و فقط در صلاحیت قضات و نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری است.

شکایت و دعوی کیفری باید ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم و اگر دادسرا تعطیل یا جرم مشهود باشد در کلانتری یا پاسگاه محل وقوع جرم انجم شود.

الف- داوطلب شدن در انتخابات ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

خیر؟ به مواردی که فردی، با سوء‌استفاده و حیله و تقلب و به ناروا امتیازاتی را به دست آورد و یا اموالی که مربوط به دولت است مال خود کند یا موافقت اصولی را خلاف قانون معامله یا از آن سوء‌استفاده کند و یا در توزیع کالاها مرتکب تقلب شود جرم تحصیل مال نامشروع گفته می شود و اساساً هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع تا زمانی که ویژگی های مذکور را نداشته باشد لزوماً جرم تحصیل مال نامشروع نیست.

خیر. از شرایط تحقق جرم تحصیل و خرید و فروش مال مسروقه، علم و اطلاع مرتکب به سرقتی بودن مال است.

خیر. در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و ردّ مال، طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.

طراحی و توسعه : ره وب