رسیدگی به تخلفات مربوط به احداث ساختمان‌های بدون پروانه، عدم احداث پارکینگ، تغییر کاربری، عدم رعایت اصول شهرسازی عدم اخذ پروانه ساخت و ساز، شروع به ساخت بدون اخذ پروانه، تخلف از پروانه ساخت، تجاوز به حریم عمومی، تجاوز به حریم خصوصی املاک مجاور، اضافه بنا، کسری بنا و تخلفات ساختمانی دیگر … در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هاست.

هر ذینعی که از تخلفات ساختمانی مذکور متضرر شده باشد و تخلفات مزبور موجب مزاحمت در ملک او شود حق دارد رفع مزاحمت را از مراجع صلاحیت دار درخواست نماید.

مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است ولی با توجه به این که آثار ناشی از این تخلفات ممکن است با اعمال مجرمانه نیز همراه باشد قانون گذار این عمل را جرم انگاری کرده و در قانون مجازات برای جرم مزاحمت ملکی حبس از یک ماه تا یک سال در نظر گرفته است.

دعوای مزاحمت ملکی کیفری

کسی که از روی قصد و با سوء نیت قبلی به قصد ضرر رساندن به دیگری موجب مزاحمت ملکی شود علاوه بر اینکه محکوم به پرداخت خسارت و رفع مزاحمت خواهد شد عمل او جرم بوده و مجازات حبس دارد و در دادگاه کیفری به این جرم رسیدگی می شود.

اما تحت شرایطی ممکن است مرتکب مزاحمت بدون سو نیت و بدون قصد ضرر به دیگری در اثر اقدامش موجب مزاحمت همسایه اش شود در این صورت عمل او جنبه کیفری ندارد و می توان از طریق دادگاه حقوقی درخواست رفع مزاحمت کرد.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی مرتبط با این نوشتار که سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

در این بخش در پاسخ به سوال زیر به بیان نظرات حقوقی که در نشست قضایی قضات در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعوای مزاحمت ملکی توام با موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها مطرح بوده و در سامانه نشست‌های قضایی مورد اشاره قرار گرفته می پردازیم.

چنانچه شاکی در مرجع قضایی شکایتی دایر بر مزاحمت ملکی مطرح نموده و درعین‌حال در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها همان دعوا را مطرح نموده باشد، مرجع قضایی صالح به رسیدگی مجزا بوده یا موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد؟

نظر هیئت عالی قضات

رسیدگی به دعاوی مزاحمت ملکی موضوع ماده 160 ق.آ.د.م در صلاحیت مرجع قضایی است به لحاظ جنبه ترافعی بودن آن و ضرورت رعایت اصل تناظر در دادرسی.

ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی:

«دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد»

با این وجود اگر شاکی خصوصی و ذینفع به لحاظ عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی نسبت به ملک هم‌جوار معترض باشد، موضوع قابل رسیدگی و پیگیری از طریق کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد.

نظر اکثریت قضات در خصوص صلاحیت دادگاه و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در خصوص دعوای مزاحمت ملکی:

هر دو مرجع یعنی کمیسیون ماده ۱۰۰ و مرجع قضایی می‌توانند در عرض هم به موضوع رسیدگی کنند و بین آنها رابطه‌ی عموم و خصوص من وجه است.کمیسیون ماده ۱۰۰ بحث اداری موضوع را بررسی می‌کند لیکن در مرجع قضایی جنبه کیفری موضوع مورد بحث و تصمیم قرار می‌گیرد و اگر برفرض مثال کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی بر جریمه بدهد و مرجع قضایی رأی بر تخریب دهد، مجازات مضاعف اعمال نگردیده است زیرا ماهیت مجازات‌ها متفاوت است. بنابراین رای هر دو مرجع باید اجرا شود.

نظر اقلیت قضات

در این بخش نظرات دیگر قضات را هم بیان می کنیم:

۱- مرجع قضایی باید با دستور پرونده را معلق نگه دارد تا نتیجه کمیسیون ماده ۱۰۰ مشخص گردد و سپس بر اساس نتیجه کمیسیون اقدام به صدور رأی کند.

۲- موضوع مزاحمت ملک صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ است.

۳- در موضوع مزاحمت ملکی حقوقی باید قرار عدم صلاحیت به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها زده شود لیکن در مزاحمت ملکی کیفری باید رسیدگی را تا زمان مشخص شدن نتیجه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ متوقف و سپس بر اساس آن رأی داد.

 ۴- ابتدا باید موضوع در کمیسیون مطرح شود و نظریه قطعی کمیسیون مشخص گردد یعنی چنانچه اعتراضی به رأی کمیسیون گردید در کمیسیون تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری نیز مورد بررسی قرار گیرد و مرجع قضایی از رأی قطعی کمیسیون به‌ عنوان نظریه کارشناسی در رسیدگی خود استفاده و بر اساس آن رأی بدهد.

نتیجه گیری

با توجه به نظرات فوق با تفکیک موضوع اختلاف برای حل و فصل دعاوی مزاحمت ملکی می توان هم در مراجع قضایی و هم در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری طرح دعوا کرد.

به این صورت که برای شکایت و درخواست رسیدگی به جرم مزاحمت ملکی و مجازات کیفری مرتکب باید به دادگاه کیفری محل وقوع ملک و برای رسیدگی به موضوعاتی مانند مزاحمت ناشی از عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی نسبت به ملک هم‌جوار باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مراجعه کرد.

برای آگاهی بیشتر از قوانین ملکی در این خصوص توصیه می کنیم با مشاوران و وکلای متخصص در حوزه املاک در مجموعه آنی مشاور مشورت کنید.

توصیه می کنیم نوشتار مرجع ابتدایی حل اختلاف میان شهروند و شهرداری  را نیز مطالعه بفرمایید.