۰۶
فروردین
مرجع ابتدایی حل اختلاف میان شهروند و شهرداری درباره عوارض تفکیک، کمیسیون ماده ۷۷ است که از دیدگاه ساختاری، شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری دارد.
کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها
رفع اختلاف بین شهروند و شهرداری درباره عوارض تفکیک و سایر عوارض، به کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده قوه قضاییه و نماینده شورای شهر واگذار شده و تصمیمات این کمیسیون، قطعی و لازمالاجراست.
با توجه به اینکه عوارض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها شناخته می شود، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری اگر چه از ارکان اداره و نظام بخشی به امور شهرداریها است اما کمیسیونی شبه قضایی بوده و شخصیت حقوقی مستقلی دارد.
مرجع ابتدایی حل اختلاف میان شهروند و شهرداری درباره عوارض تفکیک، کمیسیون ماده ۷۷ است که از دیدگاه ساختاری، شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری دارد.
وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
مهمترین وظیفه کمیسیون ۷۷، تشخیص این امر است که چه چیزی موضوع و مشمول پرداخت عوارض است و چه چیزی نیست؟
اعتراض به عوارض شهرداری
اگر شخصی به عوارض تعیین شده توسط شهرداری، اعتراض و شکایتی داشته باشد و یا حق و حقوق شهرداری در زمینه عوارض پرداخت نشده باشد؛ مرجع اعتراض به شکایات مربوط به عوارض تعیین شده و رفع اختلاف، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است که به این شکایتها رسیدگی و رای صادر میکند.
اعتبار آرای کمیسیون ۷۷ قانون شهرداری
آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری لازم الاجرا هستند. رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری درباره پرداخت عوارض شهرداری ، مستقیما بوسیله قسمت اجرای ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاک، اجرا میشود.
اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
پس از صدور اجراییه ثبتی بوسیله دایره اجرای ثبت، حساب بانکی و اموال شخصی که طبق رأی کمیسیون ماده ۷۷ محکوم به پرداخت عوارض شهرداری شده است در معرض بازداشت و مزایده قرار میگیرد.
برابر قانون، بخش اجرای ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاک، مکلف هستند به درخواست شخصی که رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به نفع او صادر شده است رأی کمیسیون ماده ۷۷ را از طریق بازداشت و مزایده اموال دادباخته، اجرا نمایند.
اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷۷
کمیسیون ماده ۷۷ در شهرداری تشکیل می شود و رای اولیه آن قطعی و لازم الاجراست اما در مواقع لازم اشخاصی که به رای مزبور اعتراض دارند می توانند جهت تجدید نظر، در دیوان عدالت اداری اعتراض خود را مطرح کنند.
اشخاص حقوقی در دستگاههای دولتی میتوانند در دادگاه عمومی به رای کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض نمایند.
یک نکته و ادامه نوشتار:
در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنیمشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی مرتبط با موضوع این نوشتار که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ دادهاند را آوردهایم و چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخها را نیز دارید.
برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:
https://animoshaver.ir/questio
رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷
پس از تشخیص صلاحیت و تشکیل پرونده در کمیسیون، مستندات پرونده جمع آوری می شود و برای شاکی ابلاغیه صادر می گردد تا در جلسه حضور داشته باشند.
توجه داشته باشید که شیوه ابلاغ یادبرگها ( ابلاغیهها) در کمیسیون های شبه قضایی همانند کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، طبق همان ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی، است.
در صورت عدم حضور یکی از طرفین در جلسه یا کافی نبودن مستندات آن، منجر به عدم صدور رای نشده و رای غیابی صادر میشود و بعد از دادن یک مهلت ۱۰ روزه، از طرف شکایت خواسته میشود تا در این زمان تعیین شده اقدام کند و بدهی خود را پرداخت نماید.
در هر حال اعضای کمیسیون بر اساس مستندات و دفاعیه های موجود ، پس از آنکه با یکدیگر ، شور و همفکری کردند اقدام به صدور رای مینمایند.
در طول رسیدگی هم اگر شهروند، عوارض خود را به شهرداری پرداخت و تسویه حساب کرد، پرونده از دستور کار خارج می شود و اگر اقدام نکرد بعد از آن پرونده وارد مرحله اجرای ثبت و صدور اجراییه می شود، به این صورت که کمیسیون نامه ای به همراه یک نسخه از رای برای اجرای ثبت می فرستند که در آنجا پس از طی شدن روال قانونی، فرد ملزم به تسویه بدهی خود می شود.
اجرای رای کمیسیون ماده ۷۷ توسط اداره ثبت اسناد و املاک
رای صادره کمیسیون به بخش اجرای ثبت اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع داده می شود که از این طریق مبلغ بدهی را که فرد به پرداخت آن محکوم شده است، از حسابش برداشت کنند و اگر نقدینگی در حساب وجود نداشته باشد اقدام به ممنوع الخروج کردن او و بازداشت اموال او خواهند کرد.
نتیجه گیری
با استناد به رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۰۹۲ مورخ ۹۳٫۶٫۳۱) رسیدگی به اختلاف درباره عوارض تفکیک بین شهروند (مودی) و شهرداری ابتدائاً در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است و شاکی باید بر اساس قانون، اعتراض خود را تقدیم آن کمیسیون نماید و رای کمیسیون ماده ۷۷ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی است. برای تجدید نظر خواهی باید ایرادی موثر، به طوری که اساس رأی مورد اعتراض را مخدوش نماید و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد وجود داشته باشد.
با توجه به تخصصی بودن و پیچیدگی دعاوی مربوط به تفکیک املاک و دعاوی عوارض شهرداری، اگر قصد تفکیک اراضی خود را دارید توصیه می کنیم پیش از هر اقدامی با مشاور حقوقی یا وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ در گروه آنی مشاور ، همفکری و مشاوره داشته باشید.
توصیه می کنیم نوشتار اشخاص ذی نفع برای اعتراض به تصمیمات شهرداری را نیز مطالعه بفرمایید.
شما عزیزان میتوانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.
همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم میباشد
صفحه اجتماعی
نظرات (0)
فرم نظر