مقدمه

مال توقیفی یعنی مالی که به حکم قانون توسط محاکم دادگستری غیر قابل نقل و انتقال شده باشد. به عبارت دیگر مالک مال توقیفی نمی تواند آن مال را در معرض خرید و فروش قرار دهد.

مطابق قانون کسی که حق و حقوق مالی دیگران را پرداخت نکرده، بدهکار است و طرفی که حقش پرداخت نشده و طلبکار می باشد قانونا حق دارد برعلیه او دعوایی طرح کند و از دادگاه توقیف اموال او به میزان بدهی اش را تقاضا نماید.

در موارد بسیاری دیده شده که شخصی که بدهکار است برای فرار از ادای دین و ندادن بدهی اش، اموال خود را به نزدیکان خود انتقال می دهد تا شخص طلبکار نتواند به آنها دسترسی پیدا کند. در صورتی که اموال او توسط طلبکار توقیف شود فرد بدهکار دیگر نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد و هرگونه نقل و انتقال و معامله بر روی این اموال ممنوع خواهد شد.

توجه داشته باشید توقیف مال به معنی انتقال مالکیت به دادبرده (محکوم له) نیست و مال توقیف شده همچنان در مالکیت دادباخته (محکوم علیه) باقیست، با این حال توقیف مال سبب ایجاد محدودیت هایی برای دادباخته نسبت به نقل و انتقال مال توقیف شده می شود.

زمانی که دادگاه حکم بر علیه شخصی صادر می کند و دادباخته (محکوم علیه) به موجب آن حکم ملزم به پرداخت مالی به دادبرده (محکوم له) می شود، قانونا باید در مدت ۱۰ روز اقدام به اجرای حکم کند در غیر این صورت ممکن است دادبرده متقاضی توقیف اموال او معادل مورد دادنامه (محکوم‌به) شود.

چنانچه در طول رسیدگی مالی از اموال دادباخته (محکوم علیه) توقیف شده باشد، او دیگر امکان فروختن آن را ندارد و اگر آن مال را بفروشد، مرتکب جرم شده است که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

حکم قانونی فروش مال توقیفی

ماد ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی در این باره مقرر می دارد: « هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی، شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است.»

ظاهر ماده مذکور بیانگر بطلان معاملاتی است که پس از توقیف، نسبت به ملک توقیف شده انجام شود. بدیهی است که معاملاتی که قبل از تاریخ توقیف واقع شده صحیح است و توقیف بعدی مال  به اعتبار این معاملات خللی وارد نمی کند.

بنابراین در مواردی که قبل از توقیف مالی ، معامله ای بر روی آن انجام گرفته باشد طرف معامله می تواند با طرح اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رفع توقیف از مال مزبور را تقاضا نماید.

برای اثبات این موضوع که تاریخ قرارداد میان معترض ثالث اجرایی و محکوم علیه، پیش از تاریخ توقیف بوده ، معترض ثالث باید دلایل و مدارکی را ارایه دهد.

معترض ثالث برای اثبات ادعای خود می تواند علاوه بر مبایعه نامه، به شهادت شهود، تاریخ چک های صادر شده از بابت بهای معامله و … استناد نماید.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی مرتبط با این نوشتار که سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

حکم حقوقی فروش مال توقیفی چیست؟

۱- باطل بودن قرارداد مربوط به اموال توقیف شده:

مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی : « هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی، شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است.»

۲- غیر نافذ بودن قرارداد مربوط به اموال توقیف شده:

مطابق ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی : « هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود، نافذ نخواهد بود؛ مگر این که محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.

با توجه به مواد مذکور، تفکیک موارد شمول ماده ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی حائز اهمیت است. زیرا ظاهرا در موضوعی واحد حکم ماده ۵۶ باطل و بلا اثر بودن قرارداد و حکم ماده ۵۷، غیر نافذ بودن قرارداد است.

به نظر می رسد حکم بطلان مذکور در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به قراردادهایی است که اثر آنها نقل و انتقال حقوق راجع به مال توقیف شده می شود.، اما ماده ۵۷ به قراردادهایی مربوط است که تنها موجد تعهد نسبت به مال توقیف شده است و موجب نقل و انتقال این اموال نمی شود.

دعوای تایید بطلان نقل و انتقال مال توقیفی:

بعد از اینکه مالک مال توقیف شده با علم به توقیف بودن مالش اقدام به فروش مال توقیفی نماید ذینفع توقیف یا کسی که حکم توقیف مال مزبور را گرفته می تواند برای تایید بطلان نقل و انتقال مال مذکور در مراجع قضایی طرح دعوا نماید.

لازم به ذکر است که رسیدگی به موضوع مستلزم درخواست ذی نفع است و در صورت انصراف او از طرح دعوا، اشخاص دیگر حقی در اعلام بطلان چنین معاملاتی ندارند.

حکم کیفری فروش مال توقیفی چیست؟

مطابق قانون مجازات اسلامی، فروش مال توقیفی جرم است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

جرم فروش مال توقیفی در ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی چنین بیان شده است :

«هر کس آگاهانه در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که با توقیف منافات داشته باشد، حتی اگر مداخله‌ کننده یا متصرف مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

اجاره املاک توقیفی

توقیف عین اموال (املاک) منجر به توقیف منافع آن نمی شود. در نتیجه دادباخته (محکوم علیه) اصولا می تواند با وجود توقیف عین، منافع ملک را از طریق قرارداد اجاره واگذار نماید. زیرا اجاره ملک توقیف شده با حقوق محکوم له منافاتی ندارد. مگر اینکه تحت شرایط خاصی در اجاره بودن ملک مانع فروش و وصول طلب محکوم له باشد.

آنی مشاور پیشنهاد می‌کند که در همه معاملات و قراردادهای خود به ویژه پیش از معاملات با مبالغ متوسط به بالا دریافت مشاوره حقوقی درباره معامله را در نظر داشته باشید.

همچنین به تنظیم قراردادی که مهمترین الزامات و بایسته های حقوقی در آن رعایت شده باشد توجه داشته باشید.

یقیناً بهداشت حقوقی از هر جهت از جمله بلحاظ کاهش هزینه ها و خسارت وارده به نفع شماست. کارشناسان حقوقی و وکلای متخصص آنی مشاور ، آماده ارایه مشاوره و تنظیم قراردادهای شما هستند.

توصیه می کنیم نوشتار معامله به قصد فرار از دین  را نیز مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://app.animoshaver.ir