معامله به قصد فرار از دین چیست؟

معامله به قصد فرار از دین یعنی معامله ای که مدیون برای جلوگیری از توقیف اموالش توسط طلبکاران انجام می‌دهد تا مانع استیفای طلب توسط طلبکاران شود.

مقدمه

ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی در مورد معامله به قصد فرار از دین چنین مقرر کرده بود:

«هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.» احراز این نوع معامله با توجه به تاریخ معامله،طرف معامله، به روز بودن یا زیر قیمت بودن ثمن معامله و محل استفاده از وجه معامله قابل تشخیص بود. بعدها تغییراتی در قانون صورت گرفت و اعلام شد که «اگر معامله به قصد فرار از دین صورت بگیرد آن معامله صوری محسوب شده و باطل است.»

همچنین در مورد معامله صوری ماده 226 قانون تجارت چنین مقرر می کند : «اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده است مسترد می گردد.»

تعریف معامله صوری

معامله ای است که در آن، قصد ایجاد و انشا وجود ندارد و صرفا، با نیت های مختلفی، مثل گرفتن برخی از تسهیلات بانکی، فرار از دین و اموری از این قبیل در قالب یکی از عقود معین یا نامعین، منعقد می گردد. معاملات صوری در صورتی حکم بطلان خواهند گرفت که انگیزه اصلی از آنها فرار از دین باشد و به این واسطه ضرری به اشخاص دیگر وارد شود اما در مواردی که قصد و انگیزه طرف از معامله ای که به صورت صوری انجام می دهد فرار از دین و ضرر به دیگران نباشد، صحیح خواهد بود.

جرم معامله به قصد فرار از دین

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون به قصد فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.

با استناد به این ماده و تعریفی که از معاملات صوری بیان شد می توان گفت که معامله به قصد فرار از دین تحت شرایط قانونی جرم محسوب می شود. که شرایط آن در این نوشتار بیان خواهد شد.

وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین می تواند به نحو صوری و یا غیر صوری واقع شود. که شرط تحقق جرم مزبور صوری بودن معامله است. در نتیجه تمامی معاملات مدیون، صوری و باطل نیستند.

منظور از صوری بودن معامله یعنی اینکه انتقال دهنده قصد واقعی برای انتقال نداشته و فقط می خواهد با انتقال از مالش مراقبت کند تا طلبکار از محل آن مال به طلبش نرسد و مبلغ معامله بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده رد و بدل نخواهد شد.

اگر معامله بدون قصد فرار از دین اما صوری واقع شود و همینطور زمانی که هم قصد فرار از دین در آن معامله وجود داشته باشد و هم صوری واقع گردد به دلیل نبود قصد انتقال و قاعده کلی، معامله باطل خواهد بود.

اگر معامله فقط به قصد فرار از دین واقع گردد اما صوری نباشد و واقعی باشد در چنین حالتی معامله در مقابل طرفین معامله صحیح اما در مقابل طلبکاران قابل استناد نخواهد بود.

معامله به قصد فرار از دین کیفری

به موجب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرگاه شخص بدهکار مال خود را با هدف فرار از دین به دیگری منتقل کند به گونه ای که اموالی که از او باقی مانده برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او فرار از دین و جرم خواهد بود و مجازات آن حبس از 6 ماه تا دوسال و جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی به میزان نصف بدهی یا هردو خواهد بود.

اگر انتقال گیرنده نیز نسبت به این امر آگاه باشد شریک در جرم است و این مجازات برای او هم خواهد بود. اگر انتقال گیرنده مال را به دیگری منتقل کند یا مال تلف گردد مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه گرفته خواهد شد و بدهی نیز از آن محل پرداخت می گردد.

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

۱- معلوم و مسلم بودن دین یا محکومیت مالی

هرگاه مدیون به شخص ثالث بدهی داشته باشد و دینش معلوم و مسلم باشد و یا دینش با محکومیت قطعی در مراجع قضایی ثابت شده باشد.

بر همین اساس موضوع دین باید مربوط به اسناد لازم الاجرا و احکام مالی دادگاه ها باشد و مورد اختلاف، غیر لازم الاجرا یا موجل نباشد.

۲- انتقال مال توسط مدیون

مدیون مالش را در قالب یک عمل حقوقی مالی انتقال دهد پس انتقال بدون مجوز قانونی یا از روی عمد و اهمال مدیون در قالب سایر اعمال، از این بحث خارج است.

۳- آگاهی انتقال گیرنده

در صورتی که انتقال گیرنده از شرایط معامله آگاه باشد و با این وجود طرف معامله قرار بگیرد شریک جرم محسوب می شود و باید عین مال،  قیمت یا مثل آن را برگرداند.

۴- مالی بودن معامله

برای تحقق این جرم، معامله بدهکار باید جنبه مالی داشته باشد هرچند به قصد فرار از دین صورت گرفته باشد مثلاً نکاح بدهکار یک عقد غیر مالی است و صحیح می باشد البته در خصوص مهریه و آثار مالی آن وضع فرق می کند و اگر مهریه سنگین مورد توافق قرار گرفته باشد قرارداد مهریه غیر نافذ است.

5- ورود ضرر به طلبکاران

طلبکاران در صورتی می توانند علیه بدهکار طرح دعوا کنند که معامله مزبور به حقوق مالی آنها ضرر وارد کرده باشد.

بنابراین با وجود شرایط مذکور تحقق معامله به قصد فرار از دین و اثبات این امر توسط طلبکاران با ارائه دلایل و مدارکی مانند اسناد انتقال، شهادت شهود ، ورود ضرر در اثر معامله و خارج از دسترس کردن دارایی بدهکار محرز می شود.

یک نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی مرتبط با این نوشتار که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. 

برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/questio

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معامله به قصد فرار از دین

چنانچه معامله به قصد فرار از ادای دین صوری باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است.

چنانچه مدیون با قصد فرار از ادای دین و با علم منتقل‌الیه اقدام به انتقال کند، وضعیت معامله از حیث صحت، عدم نفوذ و یا بطلان چگونه است؟

در صورت عدم علم و اطلاع منتقل‌الیه نسبت به وضعیت و قصد ناقل، آثار این معامله چگونه است؟

اولاً، چنانچه معامله به قصد فرار از ادای دین صوری باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است.

ثانیاً، ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب محکومیت به تحمل حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود:

نخست این‌که، جرم دانستن عمل یا معامله‌ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه‌ای با حکم وضعی ندارد.

دوم آن‌که، اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند.

سوم این‌که، ذیل این ماده فقط به مسؤولیت منتقل‌الیه به پرداخت محکوم‌به از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنی‌که منتقل‌الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکوم علیه (ناقل) کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسؤول جبران خسارت وارده به محکوم له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت باز می‌گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل‌الیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل‌الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله  بود، گرفتن عین مال از منتقل‌الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم به از آن بی‌معنا  بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل‌الیه قرار نمی گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود.

چهارم آن‌که، مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل‌الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل‌الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت می‌شود. مقنن، در صورتی که منتقل‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم‌به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا که اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود.

شایسته ذکر است علم و جهل منتقل‌الیه هرچند ممکن است از حیث تعقیب کیفری و یا حدود و ثغور مراجعه وی به ایادی قبلی مؤثر باشد؛ اما موجبات صحت معامله را فراهم نخواهد آورد.

رأی وحدت رويه شماره 774 هيات عمومی ديوان عالی كشور به تاريخ 20 فروردين 98 :

با توجه به اينکه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محكوميت‌های مالی مصوب 23 تير سال 1394 در مقام تعيين مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگيزه فرار از دين، به تعيين جزای نقدی معادل نصف محكوم‌به و استيفای محكوم‌به از محل آن تصريح كرده و نيز ساير قراين موجود در قانون مزبور كلاً دلالت بر لزوم سبق محكوميت قطعی مديون و سپس انتقال مال از ناحيه وی با انگيزه فرار از دين دلالت دارند كه در اين صورت موضوع دارای جنبه كيفری است.

بنابراین با صدور این رأی وحدت رويه‌،  منتقل كردن اموال توسط فرد به ديگران، قبل از محكوميت قطعی او به پرداخت دين، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دين نيست.

اما اگر مدیون بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر پرداخت دین و محکومیت قطعی مالی، اموالش را به دیگری انتقال دهد تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.

توصیه می کنیم نوشتار چگونگی ابطال معامله به قصد  فرار از دین  را نیز مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران حقوقی، کارشناسان حقوقی و وکلای متخصص فعال در سامانه «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی آنلاین از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد

http://app.animoshaver.ir