نکات مهمی که طرفین قرارداد مضاربه باید بدانند

مضاربه در ماده ۵۴۶ قانون مدنی 

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک، و عامل مضارب نامیده می شود.

مضاربه در ماده ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصل شریک باشند. می توان گفت هدف از مضاربه اشتراک در سود حاصل از تجارت است که حاصل ترکیب سرمایه و کار طرفین عقد(مالک و مضارب) می باشد.

برای انعقاد قرارداد مضاربه لازم است طرفین از ویژگی ها و اوصاف آن آگاهی داشته باشند برای شناخت این ویژگی ها در این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم و احکام و شرایط قانونی انعقاد قرارداد مضاربه را بیان می‌کنیم.

ویژگی ها و اوصاف عقد مضاربه

1-مضاربه عقدی مرکب است

مضاربه از ترکیب سه عقد وکالت ،ودیعه و شرکت به وجود آمده در مضاربه آثاری از این سه عقد وجود دارد که نهایتا مضاربه را به وجود آورده‌اند. مالک به مضارب وکالت می دهد تا با سرمایه اش تجارت کند، و از طرفی اصل سرمایه خود را به عنوان ودیعه در اختیار مضارب قرار می‌دهد و در نهایت با انعقاد این عقد در سود حاصل از تجارت شریک می‌شوند.

2-مضاربه عقدی جایز است

هر یک از طرفین عقد این اختیار را دارند که هر وقت بخواهند مضاربه را برهم بزنند و به عبارتی فسخ نمایند. با توجه به جایز بودن عقد مزبور، در نتیجه با فوت ،جنون و سفه طرفین نیز عقد منفسخ می شود.

3-مضاربه عقدی مشارکتی است

برخلاف اغلب عقودی که اشخاص منعقد می‌کنند و معاوضی هستند، مضاربه عقدی مشارکتی است.

یعنی طرفین آن در کنار هم بوده و حقوق و تکالیف خود را در جهت رسیدن به یک هدف مشترک به اجرا در می آورند و هرگز در مقابل هم نیستند.

4-مضاربه عقدی عهدی است

یعنی قرارداد برای هر دو طرف ایجاد تعهد می کند مالک متعهد می شود که سرمایه لازم برای تجارت را در اختیار مضارب قرار دهد و مضارب متقابلاً متعهد به تجارت و کسب سود می گردد.

5-مضاربه عقد احتمالی است

منظور از احتمالی بودن مضاربه این است که طرفین در عوض آنچه که در مضاربه قرار می دهند ممکن است سودی به دست بیاورند یا نیاورند حتی ممکن است متحمل ضرر شوند.

6-مضاربه عقدی مستمر است

عقد مستمر عقدی است که موضوع معامله و آثار آن در طول زمان انجام می پذیرد نه فوری و بلافاصله بعد از عقد.

برای کسب اطلاع از ویژگی ها و اوصاف اساسی عقد مزبور توصیه ما مشاوره با یک متخصص قراردادهاست.

نحوه تقسیم سود درمضاربه

تقسیم سود حاصل از مضاربه با توجه به شروط قراردادی و حصه ای که هر کدام از طرفین دارند و بر آن توافق کرده‌اند انجام خواهد شد و اگر ضرری در میان باشد در حصه هر دو طرف وارد می‌شود و نمی‌توان شرط کرد که ضرر فقط به مضارب یا مالک برسد این شرط باطل و مبطل عقد است.

آثار مضاربه 

مهمترین اثر عقد مضاربه انجام تجارت مورد نظر طرفین بر اساس مفاد و محتوای عقد است.

زمان شروع تجارت هم، زمان تسلیم سرمایه از طرف مالک به مضارب می باشد.

ابتدا باید مالک سرمایه را در اختیار مضارب قرار دهد تا مضارب تجارت را شروع کند. با وجود عهدی بودن مضاربه، اصل همزمانی انجام تعهدات در این عقد حاکم نیست.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره قراردادها که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

حفظ سرمایه

اثر بعدی مضاربه حفظ سرمایه است. با توجه به ماهیت عقد مضاربه و با استناد به ماده ۵۵۶ قانون مدنی مضارب در حکم امین است و یکی از تعهدات مضارب حفظ سرمایه و جلوگیری از تلف آن می باشد.

 لذا در صورتیکه مضارب در این امر تعدی و تفریط کند مالک با اثبات آن با دلیل و مدرک می تواند مضارب را ملزم به جبران خسارت کند در غیر این صورت با توجه به احتمالی بودن مضاربه اگر ضرری به سرمایه وارد شود مضارب مسئول نیست و شرط ضمان مضارب در قرارداد شرطی باطل و مبطل عقد است زیرا خلاف مقتضای ذات عقد می باشد.که در ادامه این نوشتار به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

مباشرت مضارب در تجارت

اصل بر مباشرت مضارب در تجارت است و بدون اجازه مالک نمی تواند در انجام اموری که عرفا نیازبه مراجعه به اجیر ندارند از دیگری کمک بگیرد، یا با دیگری شریک شود یا مضاربه را به دیگری واگذار نماید.

مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار کند مگر با اجازه مالک. (ماده ۵۵۴ قانون مدنی)

البته در مورد اجیر گرفتن برای کارهایی که مراجعه به اجیر متعارف است مضارب اختیار دارد و می تواند امور را خودش انجام دهد یا به دیگری محول نماید، مواردی که مراجعه‌ به اجیر متعارف است اگر مضارب به اجیر مراجعه نکند و خود شخصاً اعمال مزبور را انجام دهد مستحق اجرت نمی باشد.

انحلال مضاربه

با توجه به جایز بودن مضاربه انحلال آن به دو نوع انحلال ارادی و انحلال قهری تقسیم می شود.

انحلال ارادی

هر یک از طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را بر هم بزند.( ماده ۵۵۰ قانون مدنی)

حتی اگر مضاربه برای مدت معینی تعیین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نیست و پس از انقضای مدت، مضارب  نمی تواند معامله کند مگر با اجازه جدید مالک.( ماده ۵۵۲ قانون مدنی )

انحلال غیر ارادی

در موارد زیر عقد منفسخ می‌شود

1. در صورت موت جنون و سفه طرفین
2. در صورت مفلس شدن مالک
3. در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود
4. عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است.

آثار انحلال مضاربه

مهمترین اثر انحلال مضاربه تقسیم سود است وظیفه مضارب به محض انحلال مضاربه تحویل سرمایه و سهم مالک از سود ها به مالک است و از تاریخ مطالبه مالک و امتناع از تحویل ، مضارب در حکم غاصب است.

اگر سودی وجود نداشته باشد مضارب باید سرمایه را به مالک تحویل دهد در حالتی که سود و سرمایه موجود نباشند، در واقع در مضاربه ضرر کرده باشند و مضارب تعدی و تفریط نکرده باشد مضارب برای پرداخت سرمایه و سود احتمالی به مالک مسئولیتی ندارد چون ید مضارب امانی است.

شرط ضمان مضارب

این شرط به این معنی است که اگر در اثر خسارت های وارده در تجارت سرمایه مالک از بین برود و به عبارتی مال مضاربه تلف شود، مضارب ضامن آن باشد حتی اگر تعدی وتفریط نکرده باشد.

در ماده ۵۵۸ قانون مدنی، این شرط مبطل عقد مضاربه معرفی شده است. که از آن بطلان شرط نیز استنباط می‌شود با این وجود قانونگذار در ادامه برای جبران خسارت وارده بر مالک راه حلی را بیان نموده است.

در قانون پس از بیان بطلان عقد با وجود شرط ضمان مضارب چنین آمده است ...مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا تملیک کند.

بنابراین طرفین قرارداد باید از این احکام و شروط آگاهی کامل داشته باشد توصیه می‌شود قبل از انعقاد قرارداد حتماً از یک مشاوره قراردادها  مشورت بگیرید.

تنظیم قرارداد مضاربه را هم به یک وکیل متخصص قرارداد ها بسپارید. تا از کلیه حقوق قانونی برخوردار شده و از بروز اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد در آینده جلوگیری کنید.

تضمین اصل سرمایه در مضاربه

نظرات مخالف در مورد تضمین اصل سرمایه در مضاربه و شرط ضمان مضارب در قرارداد :

در مورد شرط ضمان مضارب نظرات مخالف زیادی در میان فقها و حقوقدانان وجود دارد که برخی آن را تنها شرطی باطل و برخی آن را شرطی باطل و مبطل و برخی آن را صحیح می دانند.

ماده ۵۵۸ قانون مدنی

اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.

به نظر می‌رسد در مورد ضمان مضارب در عقد باید بخش اول ماده ۵۵۸ قانون مدنی را صحیح دانست و شرط ضمان مضارب را با توجه به اینکه خلاف مقتضیات ذات عقد است باطل و مبطل عقد دانست.

و مضارب را تنها در صورت اثبات تقصیر ،مسئول جبران خسارت دانست.

ولی اینکه در ادامه ماده ۵۵۸ چنین مقرره ای به عنوان راه حل ،ارائه شده درست به نظر نمی رسد زیرا اثر آن در واقع پذیرفتن ضمان مضارب است.

(مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف به مالک تملیک کند) مفهوم این جمله در عمل ضامن بودن مضارب می باشد و این تملیک مال از طرف مضارب به مالک در ازای خسارت یا تلف سرمایه نتیجه همان شرط ضمان مضارب می باشد که بخش اول ماده آن را باطل و مفهوم بخش دوم ماده آن را صحیح بیان کرده است!

توصیه می کنیم نوشتار مشاوره حقوقی قراردادها را نیز مطالعه بفرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد