× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

بررسی قرار تامین کیفری وثیقه

وثیقه در لغت به معنای استوار، آنچه بدان اعتماد شود و محکم کاری است و در اصطلاح حقوقی وثیقه مبلغ مالی یا دارایی منقول یا غیرمنقولی است که در ازای آزادی متهم نزد دادگاه می گذارند. به عبارتی برمبنای آن و با صدور قرار وثیقه متهم تا زمان تشکیل دادگاه آزاد می شود و وثیقه گذار متعهد می گردد که در زمان تشکیل دادگاه متهم را حاضر کند تا مراحل رسیدگی طی و متهم در صورت بی‌گناهی و برائت آزاد شود و وثیقه مزبور هم آزاد گردد در مواردی هم که متهم محکوم به مجازات شود مجازات در خصوص او اجرا شده و وثیقه گذار برای رفع مسئولیت و آزادی وثیقه باید دادخواست آزادی وثیقه را به مرجع رسیدگی کننده به پرونده ارائه نماید.

در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر شده است:

« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید

لزوم صدور قرار تامین

در حالت عادی در جرایم با مجازات سنگین و در موارد مصرح قانونی در جرایم خاص، قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت برای متهم تا زمان تشکیل دادگاه و رسیدگی شده است. ولی در سایر موارد معمولاً مراجع قضایی با مجوز قانونی اخذ وثیقه، متهم را با صدور قرار وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه آزاد می کنند.

بنابراین از نظر شدت تامین، قرار وثیقه در مقایسه با قرار بازداشت موقت در رده پایین قرار دارد.

مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری:

«هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد

اشخاصی که قصد دارند برای آزادی متهم وثیقه بگذارند قبل از هر اقدامی و قبل از قبول وثیقه گذاری حتماً با یک مشاوره حقوقی متخصص در دعاوی کیفری مشاوره داشته باشند تا از آثار وثیقه گذاری و ضمانت اجرای عدم حضور متهم آگاهی کسب کنند.

تبدیل قرار تأمین کیفری

قرارهای تامین خواسته مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده اند که با توجه به میزان مجازات هر جرم متهم به جرم ارتکابی ملزم به اجرای قرار تعیین شده می باشد.در مواقعی که اجرای قرار صادر شده برای متهم ممکن نباشد یا عمداً قرار را اجرا نکند به ترتیب مقرر در قانون قرار مزبور به قرار شدیدتری تبدیل خواهد شد.

به عنوان مثال برای متهمی که قرار کفالت صادر شده اگر کسی پیدا نشود که کفیل وی شود قرار او به قرار وثیقه تبدیل خواهد شد و اگر وثیقه‌ای هم نتواند تسلیم کند راهی جز تبدیل قرار مزبور به قرار بازداشت موقت باقی نمی ماند.

هدف از صدور قرار تأمین چیست؟

تعدد قرارها به این جهت است که اصل بر برائت افراد است و در صورتی که در مظان اتهام واقع شوند بهتر است قبل از اثبات جرم مجبور به تحمل سختی بازداشتگاه یا زندان نشوند همچنین برای جلوگیری از اشغال بی مورد زندان ها صدور قرارهای تامین ضرورت دارد. پس به دلیل محکم کاری و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم در فرضی که واقعا مرتکب جرم شده صدور یکی از قرارهای تامین کیفری ضرورت می یابد به همین دلیل برای اجرای عدالت درجه سختی قرارهای تامین از کمترین حد تا بیشترین حد آن که بازداشت موقت متهم است وضع شده تا هر متهمی با توجه به شدت و سنگینی مجازاتی که دارد مستحق قرار تامین متناسبی باشد.

البته اغلب قضات معمولاً قرارهای کفالت و وثیقه و بازداشت موقت را صادر می‌کنند چون سایر قرار ها مثل التزام به حضور با قول شرف یا با تعیین وجه التزام معمولاً اطمینان و محکم کاری مدنظر قضات را به همراه ندارند چون کمتر پیش می‌آید که متهمی که واقعاً مجرم است پایبند به اصول اخلاقی و قول شرف خود باشد.

در هر حال متناسب بودن قرار با اتهام انتسابی بسیار اهمیت دارد لذا قضات در این خصوص باید دقت و توجه خاصی داشته و قرار متناسبی صادر کنند.

میزان مبلغ وثیقه چقدر است و تعیین آن بر عهده کیست؟

تعیین میزان مبلغ وثیقه بر عهده مرجع قضایی صادر کننده قرار می باشد مبلغ وثیقه یا ارزش وثیقه به نوع جرم ارتکابی، شرایط موجود در پرونده، میزان خسارت و وضعیت طرفین بستگی دارد.

تعیین نوع قرار و نوع وثیقه

تعیین نوع قرار تامین کیفری بر عهده مرجع قضایی مربوطه است ولی تعیین نوع وثیقه از اختیارات متهم می باشد به عنوان مثال اگر قرار وثیقه نقدی صادر شده باشد و متهم نتواند وثیقه نقدی را فراهم کند این اختیار را دارد که وثیقه غیرنقدی مانند مال منقول یا مال غیر منقول را به عنوان وثیقه معرفی نماید.

توجه داشته باشید که وثیقه می‌تواند هم از طرف خود متهم و هم از طرف هر شخص ثالث دیگری تسلیم شود و لزومی ندارد که وثیقه گذار از اقوام نزدیک متهم باشد.

  • اگر وثیقه وجه نقد باشد در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌شود.
  • اگر وثیقه مال منقول باشد طبق روال اداری مربوطه توقیف می گردد.
  • اگر وثیقه مال غیر منقول باشد از طریق بازداشت سند مالکیت انجام می گیرد.

ارزیابی ارزش مال مورد وثیقه

در خصوص ارزیابی ارزش مال مزبور مقام قضایی از طریق کارشناس برای این امر استعلام می گیرد و اگر ارزش آن به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد آن را قبول می کند ولی اگر ارزش مال مطابق نظر کارشناس کمتر از مبلغ وثیقه اعلام شود مال مزبور به عنوان وثیقه رد می شود و متهم باید به دنبال وثیقه دیگری بگردد.

بازپرس پرونده قبل از قبول وثیقه مکلف است به وثیقه گزار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور بدون عذر موجه او و معرفی نکردن متهم از طرف وثیقه گذار، وثیقه طبق مقررات قانونی ضبط خواهد شد.

همانطور که قبلاً بیان شد:

متهم تا زمان سپردن وثیقه در بازداشتگاه می ماند و حق دارد تا ۱۰ روز از بازداشت خود و از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به اصل قرار تامین و یا نپذیرفتن وثیقه‌ای که ارائه شده اعتراض کند.

اگر متهم در دادگاه حاضر نشود تکلیف چیست؟

در صورتی که متهم بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و ابلاغ واقعی صورت گرفته باشد اگر وثیقه گذار خود متهم باشد وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط خواهد شد ولی اگر شخص ثالثی وثیقه گذار باشد قبل از ضبط وثیقه به وثیقه گذار اخطار می شود تا ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد اگر در این مدت یک ماهه وثیقه گذار متهم را تحویل ندهد یا خود متهم حاضر نشود به دستور دادستان و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی وثیقه مزبور ضبط خواهد شد.

توصیه می شود برای آگاهی از قوانین مربوط به قرارهای تامین کیفری و اصول و قواعد قانونی مربوط به آن ها با یک مشاور یا وکیل متخصص در این حوزه مشاوره داشته باشید جهت ارتباط با مشاوران و وکلای متخصص در سراسر ایران کافیست اپلیکیشن حقوقی آنی مشاور را دانلود و نصب کنید.

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره دعاوی کیفری