یکی از مهمترین اهداف اساسی دولت ها برقراری نظام اداری سالم و کارآمد است مسلما وجود فساد و بر سر کار بودن افراد نالایق و سوء استفاده آنها از مقام و موقعیت اداری شان تهدیدی جدی برای دولت محسوب می‌شود به همین دلیل به منظور مقابله با تخلفات اداری افراد خاطی و ارتکاب جرائم مربوط به آنها قوانینی در کشور وضع شده و تا حدودی به مقابله با آنها پرداخته شده است.

مفهوم سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری

سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، به معنای بکارگیری اختیارات اداری توسط متصدی اداری که واجد آن اختیارات می باشد، در جهتی خارج از اهداف اداری تعریف شده است.

سوءاستفاده از مقام و موقعیت در قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از جهات نظارت قضایی تعیین شده است.

با در نظر گرفتن این امر که مقام اداری در ظاهر قوانین و مقررات را نقض نمی کند و اعمالش را مطابق قانون و در چهارچوب مسئولیتی که دارد انجام می دهد احراز وقوع این تخلفات و یا حتی جرائم مربوط به آنها نزد مقام قضایی با دشواری‌ها و پیچیدگی های بیشتری همراه است.

مطابق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری از تخلفات اداری محسوب می‌شود و تنبیهات اداری مطابق ماده ۹ این قانون برای آن تعیین شده است.

ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

تنبیهات اداری عبارتند از:

الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج - کسر حقوق و مزایا حداکثر یک‌سوم از یک ماه تا یک سال.

‌د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه - بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت سی روز

حقوق مبناء و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه در قبال‌هر سال خدمت دولتی.

‌و - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل بیست سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با

تقلیل یک گروه.

‌ز - اخراج از محل خدمت.

ح - انفصال دائم از خدمات دولتی.

مرجع رسیدگی به تخلفات اداری

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری که عبارتند از: هیأت بدوی و هیأت تجدید نظر. به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اداری انجام وظیفه می کنند.

به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری‌ کارمندان تشکیل می شود.

صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ قطعی‌ و لازم‌الاجراء می‌باشد.

در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید هیأت‌تجدید نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم‌الاجراء است.

در صورت احراز هریک از تخلفات اداری از جمله سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری ، هیات های مربوطه پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند تنها یکی از مجازات های مقرر در این قانون را اعمال خواهند کرد.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره حقوق کیفری و جرایم که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question  

رسیدگی کیفری به تخلفات اداری

علاوه بر تخلفات اداری که با تنبیهات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مورد حکم قرار می گیرند برخی از تخلفات کارمندان نیز واجد جنبه کيفری بوده و توسط مراجع قضايی قابل پيگيری و رسيدگی می باشند.

یکی از این موارد سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداری موضوع مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون تعزیرات مجازات اسلامی می باشد.

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی

چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی

هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌گردد.

[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]

همچنین مطابق ماده ۲۳ این قانون هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده‌ امر را به مراجع قضایی ارسال کند و رسیدگی در مرجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود.

سوءاستفاده از مقام و موقعیت نظامی

هرنظامی که علناً نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی‌نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز‌ یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد‌ غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود مگر اینکه به‌موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به‌ آن مجازات محکوم می‌گردد.(ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح)

توجه داشته باشید که قانونگذار جرم بودن عمل را با تصریح به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند»، منوط به قصد غیر قانونی بودن عمل مرتکب کرده است.

با استناد به مواد قانونی که در فوق بیان شد مصادیق جرم سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و شغلی قابل تشخیص می شود. بنابراین در صورت ارتکاب هریک از اعمال مذکور در مواد قانونی فوق این جرم تحقق پیدا می کند.

امید است که با کنترل و نظارت بیشتر بر استخدام و انتساب مقامات لایق و با کفایت بر سر کار و وضع مجازات های سنگین تری برای اعمال مجرمانه و برخورد جدی با افراد خاطی، امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تامین شود.

توصیه می کنیم نوشتار تبانی در معاملات دولتی  را نیز مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای اعطای وکالت در جرایم کلاهبرداری ، وکالت در جرایم اقتصادی یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم شکواییه ، سفارش تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص فعال گروه «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://app.animoshaver.ir