تعریف معاملات دولتی

معاملات دولتی معاملاتی مانند خرید و فروش ، اجاره ، پیمانکاری، اجرت کاری، حق العمل کاری و مواردی از این قبیل است که همگی این اعمال توسط دستگاه اجرایی دولتی در قالب بودجه سالیانه و در حدود اختیارات محوله با رعایت ضوابط قانونی و در دو قالب مناقصه یا مزایده برگزار می شوند.

تعریف تبانی

تبانی در لغت به معنی توطئه، دسیسه چینی، ساخت و پاخت، توافق پنهانی و هم دستی است و انجام هر اقدام یا معامله ای با تبانی و به قصد تحصیل منفعت برای خود و ضرر رساندن به غیر جرم محسوب می شود.

جرم تبانی در معاملات دولتی و مجازات آن

جرم تبانی در معاملات دولتی یکی از جرایم اقتصادی در نظام کیفری کشور است که در ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ چنین تعریف شده و مجازات آن به قرار زیر است:

‌«اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌شهرداریها با یکدیگر تبانی

کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی‌ به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.»

مجازات مقرر در این ماده مشمول تمامی شرکت کنندگان در معاملات دولتی می باشد.

مجازات مستخدمین دولت در جرم تبانی در معاملات دولتی

با توجه به ماهیت این جرم و آثار مهمی که در نظام اقتصادی و اداری کشور دارد هرگاه توسط یکی از مستخدمین دولتی ارتکاب یابد مسلما مرتکب آن به مجازات شدیدتری محکوم خواهد شد.

مطابق ماده واحده مذکور هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یامؤسسات‌ فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی، معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌ کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره قراردادها که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

ارکان تحقق جرم تبانی در معاملات دولتی

رکن قانونی این جرم علاوه بر ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی ، ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی نیز می باشد که عبارتست از :

هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله ازاین طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیز محکوم خواهد شد.

رکن معنوی این جرم نیز علم و اطلاع مرتکب از تبانی با قصد ضرر رساندن به دولت یا شرکت ها و موسسات تابعه آن می باشد. که در نهایت منجر به تحصیل مال برای مرتکب می شود.

رکن مادی این جرم نیز انجام معاملات دولتی در قالب مزایده ها و مناقصه های غیر قانونی است مانند دادن قیمت‌های بالاتر برای برنده شدن شخص مورد نظر، حضور پیدا نکردن در مناقصه، عدم تمایل به بستن قرارداد، انصراف دادن از ادامه مناقصه، توافق مأمور فروش و طرف معامله برای ارائه قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی، مشخص نکردن قانونی شفاف و محدودیت برای شرکت افراد در مزایده.

لازم به ذکر است که در تحقق این جرم صرف تبانی طرفین در انعقاد قراردادها ، برای وارد کردن خسارت به دولت کافی نیست بلکه باید در نتیجه این تبانی ، ضرری متوجه دولت یا شرکت ها و موسسات تابعه آن وارد شود تا بتوان مرتکب را به جهت ارتکاب این عنوان مجرمانه مورد تعقیب قضایی قرار داد.

در خصوص مستخدمین دولتی نیز این افراد باید با علم و یا اطلاع از تبانی مزبور ، معامله را انجام داده یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت نموده باشند.

دادگاه صالح به رسیدگی به جرم تبانی در معاملات دولتی

با تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران در سال ۱۳۹۹، جرم تبانی در معاملات دولتی در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار می گیرد.که قبلاً رسیدگی به این نوع جرایم در صلاحیت دادگاه های کیفری دو بوده است.

توصیه می کنیم نوشتار آیا اعمال نفوذ جرم است؟ را نیز مطالعه بفرمایید.