به اموال باقیمانده از متوفی ارث گفته می شود. همه اموال و حقوق مالی متوفی که پس از پرداخته شدن تعهدات شخصی متوفی به وارثان او تعلق می‌گیرد در اصطلاح حقوقی ترکه نامیده می شود.

تقسیم ارث

بعد از ادای حقوق و دیونی که بر عهده متوفی است نوبت به تقسیم ارث بین وراث متوفی می رسد.

برای تقسیم ارث طی مراحل قانونی ضرورت دارد، ابتدا هزینه‌های کفن و دفن میت و بدهی‌های مالی او ادا می شود سپس اگر متوفی وصیتی داشته باشد وصیت او اجرا می شود و بعد از اخذ گواهی انحصار وراثت و تعیین وراث و سهم الارث آنها اقدامات لازم برای تقسیم ارث انجام می گیرد.

ترکه متوفی با رعایت طبقات ارث، به وراث می‌ رسد یعنی اولویت با وراث طبقه اول است(پدر مادر، اولاد، اولادِ اولاد) . اگر در طبقه اول وارثی نباشد به وراث طبقه دوم ارث می رسد و اگر متوفی وراث طبقه دوم هم نداشته باشد به طبقه سوم ارث می‌رسد.

در برخی مواقع مراحل تقسیم ارث روال عادی خود را دارد و بعد از طی مراحل قانونی در مراجع قضایی و اداری وراث می توانند در مورد چگونگی تقسیم ارث با هم به توافق برسند البته پیشنهاد ما مشاوره با یک مشاور حقوقی یا وکیل متخصص ارث در مجموعه آنی مشاور می باشد.

اگر اقدامات مربوط به ارث را به یک فرد حقوقی که دانش و تخصص لازم در این حوزه را دارد بسپارید مسلما در سریعترین زمان ممکن می توانید به سهم الارث خود برسید و حقوق تمامی وراث را حفظ کنید.

کارشناسان و وکلای فعال در سامانه آنی مشاور آماده ارایه مشورت و خدمات حقوقی مرتبط با مسایل حقوقی و پرونده تقسیم ارث به شما عزیزان می باشند.

البته ممکن است در تقسیم ارث برای برخی از وراث مشکلاتی پیش بیاید که مجبور به طرح دعوا در دادگاه شوند از جمله یکی از این دعاوی، ادعای مالکیت یکی از وراث نسبت به ماترک است.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره ارث که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

در این بخش در مورد ادعای مالکیت قسمتی از ماترک ضمن ارائه سند توسط یکی از ورثه در پاسخ به سوال زیر به بیان نظرات حقوقی که در نشست قضایی قضات هم مطرح بوده و در سامانه نشست‌های قضایی مورد اشاره قرار گرفته می پردازیم.

در فرض سوال یکی از ورثه دادخواست تقسیم سهم الارث داده است همچنین در مورد یک قطعه زمین یکی از خواندگان (ورثه) سند رسمی ابرازی داشته و مدعی است آن قطعه زمین جزء ماترک نبوده و او مالک آن است.(همچنین ورثه مدعی عدم مالکیت او بوده‌اند).

دادگاه چگونه باید تعیین تکلیف نماید؟

نظر هیئت عالی درباره ادعای مالکیت قسمتی از ماترک توسط یکی از ورثه

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می دارد:

همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او به ثبت رسیده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌ که ملک مزبور از مالک رسمی، ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

بنابراین، در سؤال مطروحه وقتی یکی از ورثه، دادخواست تقسیم سهم‌الارث به دادگاه تسلیم می کند و نسبت به یک قطعه زمین از ماترک ، یکی از خواندگان سند رسمی ابراز می کند و مدعی مالکیت آن می شود، دادگاه به حکم مقررات ماده مزبور آن را مالک می‌شناسد و این قطعه زمین را از ماترک خارج می داند و بقیه اموال را بر طبق مقررات مربوطه تقسیم می نماید.

اما اگر خواهان مدعی عدم مالکیت نسبت به قطعه زمین مورد اختلاف باشـد و دادخواست ابطال سند ابرازی را به دادگاه تقدیم کرده باشد و هنوز حکم قطعی در مورد اصالت و یا عدم اصالت سند صادر نشـده باشد، دادگاه دعوای تقسیم ارث را تا نتیجه رسیدگی به اصالت سند مالکیت ابرازی متوقف می نماید.

بدیهی است مدعی ابطال سند مالکیت، باید گواهی لازم در این مورد را به دادگاهی که تقسیم ارث در آن مورد رسیدگی است، ارائه نماید.

نظر اکثریت

با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت و این‌که سند به نام یکی از ورثه بوده که مدعی مالکیت است، دادگاه وی را مالک می‌شناسد و این قطعه را از ماترک جدا می‌نماید و بقیه اموال تقسیم می‌گردد، ولی چنان‌چه وراث دیگر مدعی عدم مالکیت این شخص (ورثه ای که سند به نام وی بوده است) باشند و دادخواست ابطال سند مالکیت مذکور را داده باشند، چون تعیین تکلیف این موضوع راجع به ابطال سند مالکیت که در دادگاه دیگر در جریان رسیدگی است مؤثر در دعوای تقسیم ارث بوده است، این دادگاه باید رسیدگی به دعوای سهم‌الارث را متوقف کند تا ادعای ابطال مالکیت رسیدگی و تصمیم نهایی اتخاذ گردد، سپس این دادگاه رسیدگی کند.

البته خواهان که دادخواست ابطال سند مالکیت داده، باید گواهی مربوط را به دادگاهی که در حال رسیدگی به دعوای سهم‌الارث بوده، ارائه دهد.

نظر اقلیت

چون در تقسیم سهم الارث کلیه ماترک تقسیم می گردد و کل ماترک در نظر گرفته می‌شود، حتی ممکن است تعدیل صورت گیرد و این قطعه که سند رسمی داشته هم مورد لحاظ قرار گیرد. بنابراین، باید راجع به ادعای ورثه یا وراثی که مدعی عدم مالکیت یا ابطال سند مالکیت می باشند، تعیین تکلیف گردد و این ادعا پس از اثبات مؤثر در دعوای تقسیم سهم الارث بوده است.

در نتیجه دادگاه فعلاً باید به کیفیت مطروحه راجع به دعوای تقسیم سهم الارث، قرار رد صادر نماید تا ادعای ابطال مالکیت در دادگاه دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد و پس از اثبات، دادخواست مجدد بدهد.

توصیه می کنیم نوشتار پنج نکته حقوقی کاربردی در تقسیم ارث را نیز مطالعه بفرمایید.