قواعد و مقرراتی که امور مربوط به سازمان،‌ وظایف،‌ اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق قانون نظام صنفی تعیین‌ می‌کند نظام صنفی نامیده می شود. که بوسیله آن بر عملکرد و فعالیت افراد و واحد های صنفی نظارت و کنترل می گردد.

تبعات عرضه کالای قاچاق در واحد صنفی و مجازات های قانونی و محرومیت های ناشی از آن در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

واحد صنفی چیست؟

مطابق ماده 3 قانون نظام صنفی ،واحد صنفی چنین تعریف شده است :

هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله‌ سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی‌ شناخته می‌شود.

مطابق قوانین ایران عرضه کالای قاچاق و همچنین ارز قاچاق ، ممنوع و جرم است و مجازات آن علاوه بر ضبط کالا و ارز برابر ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شده است.

ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه‌های نقدی محکوم می شود.

مثلا مجازات قاچاق کالای مجاز جريمه‌نقدی يک تا دو برابر ارزش كالا ، مجازات قاچاق كالای مجاز مشروط جريمه‌نقدی معادل يک تا سه برابر ارزش كالا، مجازات كالای يارانه‌ای جريمه‌ نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا می باشد.

و مجازات قاچاق ارز، جريمه ‌نقدی ارز ورودی، يک تا دو برابر بهای ريالی آن و جريمه ‌نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ريالی آن و جريمه نقدی خريد، فروش يا حواله ارز، دو برابر بهای ريالی آن است.

مطابق تبصره ۴ ماده مزبور، خريد، فروش، حمل يا نگهداری كالاهايی كه موضوع قاچاق قرار می گيرند به‌ صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارويی خارج از ضوابط تعيينی دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالای مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدی مقرر در اين ماده محكوم می شود. دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم‌‌الاجراء ‌شدن اين قانون دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد.

مجازات عرضه کالای قاچاق توسط واحد صنفی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نگهداری، عرضه‌ يا فروش‌ كالا و ارز‌ قاچاق‌ موضوع (ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۹۴) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حسب مورد توسط واحد‌های صنفی يا صرافی ها تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالا و ارز به ترتيب زير جريمه می شود:

الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌: جريمه‌ نقديی معادل‌ دو برابر ارزش كالا يا بهای ريالی ارز قاچاق

ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌: جريمه‌ نقديی معادل‌ چهار برابر ارزش كالا يا بهای ريالی ارز قاچاق

ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌: جريمه‌ نقدی معادل‌ شش ‌برابر ارزش كالا يا بهای ريالی ارز قاچاق و نصب‌ پارچه‌ يا تابلو بر سر‌در محل‌ كسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی و تعطيل‌ محل‌ كسب‌ به‌ مدت‌ شش‌ ماه در صورتی كه ارزش كالای قاچاق و يا ارز مكشوفه موضوع ماده (۱۸) قانون مزبور، برابر تشخيص اوليه دستگاه كاشف معادل ده ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ريال يا كمتر باشد با قيد در صورتجلسه كشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورتجلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليكی تحويل می شود و ارز مكشوفه به حساب مشخص‌شده توسط بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران واريز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می گردد.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره حقوق کیفری و جرایم که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question  

مجازات عرضه کالای قاچاق توسط واحد صنفی در قانون نظام صنفی

‌مطابق ماده ۶۲ قانون نظام صنفی ، حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش‌كالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنايت به دفعات تكرار در‌طول هر سال به شرح زير جريمه می گردد:

‌الف- مرتبه اول جريمه نقدی معادل دو برابر قيمت روز كالای قاچاق و ضبط‌ كالای قاچاق موجود به نفع دولت.

ب- مرتبه دوم جريمه نقدی معادل پنج برابر قيمت روز كالای قاچاق، ضبط‌ كالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان‌ متخلف صنفی به مدت يک ماه.

ج- مرتبه سوم جريمه نقدی معادل ده برابر قيمت روز كالای قاچاق، ضبط كالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف‌ صنفی و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه.

‌د- چنانچه در قوانين ديگر برای عرضه و فروش كالای قاچاق مجازات شديدتريی پيش‌بينی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.

با توجه به مجازات هایی که برای قاچاق کالا تعیین شده مسلما تبعات عرضه کالا در واحد صنفی علاوه بر ضرر و زیان مالی باعث از بین رفتن اعتماد و اعتبار صنفی و مهمتر از آن مختل شدن اقتصاد کشور می شود.

مرجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق کالا و ارز

قاچاق های سازمان یافته و حرفه‌ای و قاچاق های کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارزی که مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی هستند در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشند سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

هر گاه در مرحله انجام تحقیقات، محرز شود رسیدگی به جرم ارتكابی در صلاحیت مرجع قضایی است ، شعبه مزبور مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر كند و پرونده را به مرجع قضایی صلاحیت دار ارسال نماید.

این قرار پس از تایید مقام مافوق در سازمان تعزیرات حكومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال می‌شود.

بیشترین کالای قاچاق کشف شده از واحد های صنفی

مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص آثار و تبعات عرضه کالای قاچاق توسط واحد های صنفی در کشور چنین بیان کرده است :

بیشترین کالای قاچاق کشف شده از واحد های صنفی، کاغذ یا مقوا، مواد خوراکی و محصولات صنایع غذایی و انواع وسایل نقلیه و لوازم یدکی، مصرفی و جانبی آن‌ها بوده است.

و برای جلوگیری از آن و بهبود وضع موجود راهکارهایی ارائه کرده است:

۱- لزوم ثبت تمام موجودی کالاها در سامانه جامع انبارها و به عبارتی مواظف کردن اشخاص حقیقی و حقوقی به ثبت موجودی کالای خود در این سامانه.

۲-بررسی جدی و سختگیرانه گزارش ها و بازرسی های مربوط به کالاهای عرضه شده در واحد صنفی.

۳-برخورد قانونی و اعمال مجازات های سنگین بر متخلفان

سامانه جامع انبارها 

سامانه جامع انبارها سامانه ای است که با هدف ساماندهی اطلاعات مربوط به انبارهای کالاهای مختلف در ایران روی کار آمده است تا دولت بتواند با کمک این سامانه نسبت به جریان کالا در سطح کشور اطلاعات کافی کسب کند مسلما این امر نقش بسزایی در کاهش تخلفات واردات و صادرات و کاهش قاچاق و کالاهای احتکار شده داشته و موجب توسعه اقتصاد کشور می گردد.

توصیه می کنیم نوشتار اشخاص مجاز برای کشف کالای قاچاق  را نیز مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای اعطای وکالت در جرایم کلاهبرداری ، وکالت در جرایم اقتصادی یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم شکواییه ، سفارش تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص فعال گروه «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://app.animoshaver.ir