منظور از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع این است که در قرارداد خرید و فروش (بیع) مبیع یا کالای خریداری شده متعلق به فرد دیگری باشد یعنی فروشنده مالک مبیع نبوده و مال غیر را فروخته باشد و به عبارتی معامله فضولی کرده باشد.

در خصوص خریدار این معامله دو حالت وجود دارد:

1- خریدار از مستحق‌للغیر بودن مبیع آگاه نیست

وضعیت حقوقی چنین معامله ای غیر نافذ بودن آن است و چون اساسا انتقال مالکیتی در آن صورت نگرفته بلکه تنها مبلغی به عنوان ثمن به فروشنده فضولی پرداخت شده و مورد معامله در اختیار خریدار قرار گرفته است، معامله مزبور در صورتی که مالک اصلی، معامله را تنفیذ کند صحیح است و اگر معامله را رد کند معامله فضولی باطل می شود و طرفین باید ثمن و مثمن (مبلغ پرداختی و مورد معامله) را مسترد نمایند.

ماده 391 قانون مدنی در این باره چنین مقرر کرده است:

در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع ،بایع(فروشنده) باید ثمن (مبلغ بیع) را مسترد دارد.

درصورت ناآگاهی مشتری به وجود فساد ،بایع باید از عهده غرامات (خسارت) وارده بر مشتری نیز برآید.

بنابراین مطابق قانون، شرط مطالبه خسارت ناشی از برهم خوردن معامله مزبور ناآگاهی خریدار از مستحق‌للغیر بودن مبیع است. و می‌تواند خسارت وارده به خود را از فروشنده مال غیر مطالبه کند.

کاهش ارزش خرید ثمن معامله (پول خریدار) به واسطه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی یعنی خسارت تأخیر تادیه محاسبه می شود که صرفاً براساس شاخص تورم محاسبه و تعیین خواهد شد.

خسارت کاهش ارزش خرید ثمن

توجه داشته باشید خسارتی که خریدار حق مطالبه آن را دارد خسارت کاهش ارزش خرید ثمن و خسارت تاخیر تادیه برای مدتی است که ثمن را به فروشنده فضولی پرداخت کرده و بعد از علم به فساد معامله و استرداد ثمن، هنوز مبلغ به خریدار مسترد نشده است.

به عبارتی دیگر این خسارت در واقع خسارتی است که در اثر معامله فضولی به خریدار وارد شده بنابراین در صورت طرح دعوا و تشکیل پرونده، دادگاه برای تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه پرونده را به کارشناس ارجاع می دهد. کارشناس مزبور با ملاحظه شرایط معامله و تورم اقدام به ارزیابی و محاسبه میزان خسارت می نماید.

خریدار از مستحق‌للغیر بودن مورد معامله آگاه است

در صورتی که خریدار از مستحق‌للغیر بودن مبیع آگاه باشد و با این وجود اقدام به معامله کند در واقع علیه خود اقدام کرده است. در ارتباط با این موضوع در این بخش به تعریف قاعده اقدام می پردازیم.

تعریف قاعده اقدام

هرگاه شخصی با علم و آگاهی، عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او شود، واردکننده زیان، که شخص دیگری است، مسئول خسارت نخواهد بود. از نظر فقها عدم مسئولیت واردکننده زیان مستند به «اقدام» است؛ به این صورت که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالش می شود.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره قراردادها که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

تاثیر قاعده اقدام در مطالبه خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

بنابراین مطابق قانون که شرط مطالبه خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع عدم آگاهی خریدار می باشد و به استناد قاعده اقدام، خریداری که با آگاهی از شرایط معامله و مالک نبودن فروشنده اقدام به معامله با او کرده است عمدا موجب ورود زیان به خود شده و حرمت مالش را از بین برده است، دیگر مستحق مطالبه خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع نمی باشد.

وضعیت تصرفات خریدار بر مبیع که از مستحق للغیر بودن آن آگاه است

خریداری که می‌داند زمین خریداری‌شده (مبیع) مستحق‌للغیر است و با این وجود، اقدام به احداث بنای جدید در آن می‌کند حق مطالبه خسارت وارده به خود بابت هزینه‌هایی که برای احداث بنا کرده است را ندارد زیرا آگاهی قبلی او از مستحق‌للغیر بودن زمین، طبق قاعده «اقدام» سبب سلب حق او برای مطالبه خسارت می‌شود.

زیرا همان طور که قبلاً بیان کردیم طبق قاعده اقدام مطالبه خسارت از فروشنده‌ای که مال غیر را فروخته تنها در صورتی ممکن است که خریدار از مستحق‌للغیر بودن آن آگاه نباشد و خریداری که با وجود آگاهی از مستحق‌للغیر بودن مبیع، اقدام به خرید آن و احداث بنا در آن کرده است از نظر قواعد حقوقی، علیه خود اقدام نموده و در صورت بر هم خوردن معامله،حق ندارد هزینه هایی که در مبیع کرده و خساراتی که آگاهانه به خودش وارد کرده را از دیگران مطالبه کند.

توصیه می کنیم نوشتار جبران خسارت خریدار جاهل در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع  را نیز مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای دریافت مشاوره حقوقی قراردادها یا مشاوره حقوقی دعاوی ناشی از قرارداد یا اعطای وکالت دعاوی یا انعقاد قرارداد وکالت با وکیل قراردادها یا سفارش تنظیم لایحه و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و 02188323279  یا 09195663606  و 09123836621 با ما تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://app.animoshaver.ir