مستحق‌للغیر درآمدن مبیع یعنی چه؟

مستحق‌للغیر درآمدن مبیع یعنی در یک قرارداد خرید و فروش (بیع) مبیع یا کالای خریداری شده متعلق به فرد دیگری باشد یعنی فروشنده مالک مبیع نباشد و مال غیر را فروخته باشد (معامله فضولی).

بر اساس قوانین مربوط به صحت معاملات در قانون مدنی ، در چنین فرضی در واقع معامله ای به طور صحیح تحقق نیافته و آنچه که واقع شده صرفاً پرداخت ثمن (پول) معامله به فروشنده فضولی است.

و آنچه که محقق شده موجب انتقال مالکیت به خریدار نشده است پس امکان طرح دعوای مطالبه قیمت روز ملک به عنوان خسارت وجود ندارد.

بنابراین امکان مطالبه قیمت روز مبیع به علت مستحق‌للغیر در آمدن آن به عنوان خسارت از فروشنده وجود ندارد. زیرا فروشنده مالک مال نبوده و نمی‌توان از کسی که مالک مالی نبوده است قیمت روز آن را مطالبه کرد.

مستند قانونی استحقاق خریدار جاهل برای مطالبه خسارت مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع

ماده ۳۹۱ قانون مدنی

مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع ، بایع(فروشنده) باید ثمن (مبلغ بیع) را مسترد دارد.

درصورت ناآگاهی مشتری به وجود فساد ، بایع باید از عهده غرامات (خسارت) وارده بر مشتری نیز برآید.

امکان مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن برای خریدار جاهل به مستحق للغیر درآمدن مبیع

کاهش ارزش خرید ثمن معامله (پول خریدار) به واسطه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی یعنی خسارات تأخیر تادیه محاسبه می شود که صرفاً براساس شاخص تورمی محاسبه و تعیین خواهد شد.

کاهش ارزش خرید ثمن در واقع خسارتی است که به خریدار وارد شده است بنابراین در صورت طرح دعوا و تشکیل پرونده ، دادگاه برای تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه پرونده را به کارشناس ارجاع می دهد. کارشناس با ملاحظه شرایط معامله و تورم اقدام به ارزیابی و محاسبه میزان خسارت می کند.

بنابراین در مواردی که مبیع مستحق للغیر درآید و خریدار ناآگاه به این موضوع باشد با استناد به مواد ۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور، طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، قانونی است و خسارت به خریدار درباره پولی که به فروشنده پرداخته است برمبنای کاهش ارزش ثمن باید جبران شود نه به قیمت روز ملک و این خسارت هم به وسیله کارشناس و با توجه به نرخ شاخص بانک مرکزی به عمل می آید.

یک نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی مرتبط با این نوشتاردرباره سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید.

برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/questio

در این بخش در پاسخ به سوال زیر به بیان نظرات حقوقی که در نشست قضایی قضات هم مطرح بوده و در سامانه نشست‌های قضایی مورد اشاره قرار گرفته می پردازیم.

مبنا، معیار و نحوه جبران خسارت خریدار جاهل در صورت مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع چگونه است؟

نظر هیئت عالی در نشست قضایی در مورد جبران خسارت خریدار جاهل به مستحق للغیر درآمدن مبیع

مطابق اتفاق‌نظر اعلام شده منظور از غرامات وارده خسارات و هزینه‌هایی است که خریدار در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دلالی و تعمیرات و حق‌التحریر و حق ثبت و نظایر آن، مگر این‌که در قرارداد تنظیمی فی‌مابین، شرط پرداخت خسارت، در صورت مستحقٌ‌للغیر در آمدن مبیع از حیث دامنه شمول به ارزش واقعی زمان کشف فساد یا مستحقٌ‌للغیر بودن موکول و به آن تصریح شده باشد.

مبنای جبران خسارت مزبور مسئولیت مدنی و لزوم پرداخت خسارت به زیان‌دیده است و معیار آن احراز ضرروزیان وارده اعم از خسارت ها و هزینه های مربوط به معامله می باشد.

نظر اتفاقی قضات در نشست قضایی در مورد جبران خسارت خریدار جاهل به مستحق للغیر درآمدن مبیع

مبنای الزام فروشنده به پس دادن عین ثمن به همان مقدار و کیفیتی که تسلیم فروشنده شده، در صورت مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع به خریدار جاهل، اعم از این‌که مال مثلی یا قیمی یا وجه رایج باشد، به منظور جبران زیان ناشی از معامله نیست بلکه بر مبنای حرمت تملک ناروای مال دیگری است. (مواد ۳۰۱ و ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی).

چنان‌چه ثمنی غیر از وجه رایج داخلی یا خارجی باشد، عیناً باید به خریدار مسترد گردد و در صورت تلف یا اتلاف آن و یا تعذر رد آن به طور کلی، مثل یا قیمت ثمن مثلی یا قیمی یوم‌الرد را بپردازد منظور از غرامت یا خسارات قابل جبران در این فرض، هزینه‌هایی است که مستقیماً به منظور انجام معامله یا اثبات دعوای معامله فاسد، نظیر هزینه ثبت و تنظیم سند رسمی، هزینه کمیسیون یا دلالی و مخارج دادرسی است که طبق قواعد عمومی مسئولیت در هر مورد، فروشنده ملزم به جبران آن خواهد بود.

 در صورتی که ثمن رایج باشد نیز مبنای رد مقدار وجه دریافتی توسط فروشنده به خریدار و جبران خسارت در تمام موارد فوق، به ترتیب یادشده در بالا خواهد بود و فرقی از این حیث بین ثمن عینی و وجه رایج نیست.

 علاوه بر موارد مذکور در قسمت نظر اتفاقی، چون ثمن معاملات معوض غالباً وجه رایج است و همواره از زمان معامله و تسلیم ثمن تا موقع رد آن به خریدار جاهل، به سبب بعد زمان و نوسانات اقتصادی، ارزش پول پرداخت شده بابت ثمن افت و کاهش پیدا کرده و جبران خسارت خریدار جاهل از این حیث نیز به مقتضای رسیدن به عدالت و انصاف ضرورت دارد، در این خصوص نظریات زیر راجع به مبنا و نحوه جبران خسارت ابراز شده است :

 مبنای جبران خسارت

در مورد مبنای جبران خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع در معامله ای که خریدار به این امر جاهل است نظرات مختلفی در نشست قضایی قضات بیان شده است که به یکی از نظرات که نسبت به بقیه ایراد چندانی به آن وارد نیست در زیر بیان می شود:

در فرض مزبور مسلم است که خریدار متضرر شده و جبران خسارت او بر مبنای قاعده کلی لاضرر ممکن و توجیه پذیر است زیرا قاعده لاضرر دارای مبنای شرعی و مستندات قانونی فراوان است.

معیار و نحوه جبران خسارت

در مورد معیار و نحوه جبران خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع در معامله ای که خریدار به این امر جاهل است نظرات مختلفی در نشست قضایی قضات بیان شده است که به یکی از نظرات که نسبت به بقیه ایراد چندانی به آن وارد نیست در زیر بیان می شود:

پول ماهیتاً خود مال نیست، نماینده ارزش مال موضوع داد و ستد است که به لحاظ وضعیت اقتصادی کشور متغیّر و مقدر می‌شود. در نظام پشتوانه ارزی ایران، معیار سنجش ارزش مالی اموال، طلا است. بنابراین، ثمن به طلا تعدیل و دادگاه، فروشنده را مکلف به پرداخت بهای یوم‌الرد مقدار طلای معین تعدیل شده می‌نماید که چنین بهایی مشتمل بر ثمن پولی مندرج در قرارداد و متضمن جبران ضرر مفروض و مورد بحث خواهد بود (ملاک تبصره یک بند ۳ الحاقی به قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۷۹.

توصیه می کنیم نوشتار دعوای اثبات وقوع بیع  را نیز مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد

http://app.animoshaver.ir