× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

اعتبار گزارش ظابطان دادگستری

وظایف ظابطان دادگستری چیست ، ظابطان دادگستری چه کسانی هستند و جایگاه ظابطان دادگستری ، ارزش و اعتبار گزارش ظابطان دادگستری در رای قاضی در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.

برابر تعریف مندرج در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظر و آموزش دادستان ها قرار دارند و وظیفه آنها به این شرح است:

وظایف ظابطان دادگستری

۱- اقدام به کشف جرم کنند.

۲- آثار ارتکاب جرم و علائم و دلایل وقوع جرم را جمع آوری و حفظ نموده و به مقامات قضایی گزارش و ارایه کنند.

۳- به شناسایی و احراز هویت و نشانی و مشخصات متهم بپردازند.

۴- اگر متهم مرتکب جرم مشهود شده است در موارد قانونی اقدام به بازداشت متهم و تشکیل پرونده نموده و ظرف کمتر از ۲۴ ساعت پرونده را همراه با متهم جهت اخذ دستورات مقام قضایی به دادسرا اعزام و ارایه نمایند.

۵- اگر متهم فرار کرده و در دسترس نیست با اخذ دستور از مقام قضایی اقدام به پیدا کردن متهم و شناسایی محل پنهان شدن متهم نموده و او را بازداشت نمایند.

۶- از فرار و یا مخفی شدن متهم جلوگیری کنند.

۷- تحقیقات مقدماتی برای شناسایی زمان و محل وقوع جرم و علت وقوع جرم و .... تحت نظر و آموزش دادستان و مقامات قضایی انجام دهند.

۸- برای ابلاغ اوراق قضایی در برابر آنچه که مقامات قضایی از آنها خواسته اند اقدام کنند.

۹- به اجرای تصمیمات و دستوراتی که مقامات قضایی می گیرند بپردازد.

بر اساس این شرح وظیفه ، ملاحظه می فرمایید که گزارش اقدامات ضابطان دادگستری تا جایی که در چارچوب قانون و برابر دستورات و رهنمودهای مقام قضایی باشد یعنی اگر وفق قانون انجام شده باشد و دلایلی مبنی بر بی اعتباری آنها وجود نداشته باشد از نظر قضایی مورد توجه قضات و مقامات قضایی قرار خواهد گرفت.

مدارک و دلایل جمع‌آوری شده به وسیله ضابطان دادگستری و همچنین گزارشات آنها به وسیله مقامات قضایی و قضات از جهت قانونی بودن اصل دلایل، قانونی بودن روش جمع آوری و ارایه دلایل، مرتبط و معتبر بودن دلایل جمع آوری شده با پرونده، ارزشمند بودن و قابلیت استناد داشتن و......مورد ارزیابی و بررسی قضات قرار می گیرد.

ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ایران در همین زمینه بیان داشته است که گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد.

بنابراین صرف گزارش ضابطان دادگستری نمی تواند به عنوان یک دلیل علیه افراد مورد استناد قرار گیرد بلکه گزارشی معتبر و قابل استناد است که مشخصه های مندرج در بالا را داشته باشد و مورد تایید مقام قضایی قرار بگیرد.

با توجه به این که اصل بر برائت اشخاص است و متهم کردن افراد نیازمند دلیل قانونی و معتبر است و مقامات قضایی در این خصوص تکلیف دارند که اصل برائت را مبنا بدانند و ادله خلاف آن را با دقت و وسواس زیاد مورد بررسی قرار دهند بنابراین، قضات و مقامات قضایی نیز هنگام دریافت گزارش ضابطان دادگستری، وظیفه دارند که اعتبار گزارش ظابطان و مدارک و دلایل جمع‌آوری شده و روش جمع آوری آنها را مورد توجه قرار دهند.

برابر ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری در ایران عبارتند از:

الف) ضابطان عام که شامل فرماندهان افسران و درجه داران نیروی انتظامی هستند که به طور خاص آموزش مربوط به ‌ را دیده باشند.

ب) ضابطان خاص شامل گروهی از ماموران دولتی هستند که فقط در یک مورد یک یا چند مورد خاص ضابط هستند و فقط در همان مورد می‌توانند نسبت به تهیه گزارش و انجام دستورات مقام قضایی اقدام کنند و در خارج از آن موارد خاص حق اقدام و ورود به پرونده ها را ندارند.

ضابطان خاص دادگستری عبارتند از:

۱- مامورین و روسای زندان ها نسبت به امور زندانیان

۲- ماموران وزارت اطلاعات در جرایمی مانند قاچاق کالا و ارز و سایر مواردی که قانون مشخص کرده باشد.

۳- ماموران سازمان اطلاعات سپاه در مواردی که قانون مشخص کرده است.

۴- مأموران نیروی مقاومت بسیج در موارد خاص قانونی

۵- سایر نیروهای مسلح در موارد خاص

۶- محیطبانان سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به جرایم زیست محیطی

۷- مامورین آب و برق و گاز نسبت به جرایم ناظر به بهره‌برداری از انشعابات آب و برق و گاز

۸- ماموران شهرداری نسبت به تخلفات سد معبر و تخلفات ساختمانی

۹- مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی نسبت به جرایم پولشویی

۱۰- سازمان امور مالیاتی نسبت به جرایم مالیاتی

۱۱- خلبان هواپیما نسبت به جرایمی که در حین پرواز اتفاق می‌افتد.

در متن قرار یا کیفرخواست یا دادنامه صادره به وسیله مقامات قضایی باید دیده شود که قاضی بر اساس بررسی و ارزیابی ها و استدلال های قانونی و قضایی خودش اقدام به تصمیم گیری کرده است و تصمیمش به مواد قانونی و دلایل قانونی متکی می باشد.

بنابراین بلحاظ حرفه‌ای، گزارش ضابطان دادگستری اعم از ضابطان عام و خاص نباید به خودی خود و به تنهایی و بدون ارزیابی و اعتبارسنجی قضایی ، دلیل و مستند صدور حکم علیه افراد قرار گیرد. در حقیقت رای و تصمیم قاضی باید بیش از هر چیز به مبانی ، مستندات و ادله و استدلال قانونی متکی باشد نه صرفاً به گزارش ضابطان دادگستری.

قاضی باید ابتدائا موضوع و اتهام مطروحه را به خوبی، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهد و جرم بودن یا نبودن آن را بررسی کند و اگر جرم بودن مسأله را نزدیک به واقع دانست آنگاه اقدام به ارزیابی و بررسی دلایل و مدارک از جمله گزارش ضابطان دادگستری کند.

جهت ارتباط با مشاوران و وکلای مجرب و متخصص در سراسر ایران  و دریافت مشاوره حقوقی آنلاین کافیست اپلیکیشن حقوقی آنی مشاور را دانلود و نصب کنید.

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه حقوق شهروندی