مزایده در اجرای احکام دادگستری یک فرآیند قانونی است برای فروش اموال منقول و غیر منقول دادباخته (محکوم علیه)، به منظور اجرای احکام دادگاه ها.

در نوشتارهای قبلی درباره شرایط صحت مزایده نکات مهمی را بیان کردیم و گفتیم که اگر مزایده ای که در اجرای احکام دادگاه انجام می‌شود شرایط قانونی برای صحت مزایده را داشته باشد قابل ابطال نیست ولی اگر شرایط صحت مزایده ، رعایت نشده باشد مزایده و حتی انتقال سند ناشی از مزایده ، قابل ابطال است.

با در نظر داشتن این موضوع در این نوشتار به بررسی شرایط دعوای ابطال مزایده در صورت اعتراض ثالث و اینکه آیا چنین دعوایی قابلیت طرح و رسیدگی در مراجع قضایی را دارد یا خیر؟ نکاتی را بیان خواهیم کرد.

به بیانی ساده تر ، اگر نسبت به مالی که مورد مزایده قرار گرفته و حتی به نام برنده مزایده منتقل شده ، ادعای حقی شود مثلا شخصی ادعا کند که مالک آن مال است و درخواست ابطال مزایده کند تکلیف چیست؟ مزایده انجام شده و انتقال سند مالکیت باطل می شود؟

موارد موثر در صحت مزایده

۱- ارزیابی اموال توقیف شده باید توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شود.

۲-نظریه کارشناسی ۶ ماه اعتبار دارد ظرف این مهلت اگر قیمت مال مورد مزایده تغییر کند، امکان تجدید ارزیابی وجود دارد.

۳-اجرای حکم مزایده باید توسط طرف دعوا (اصیل یا نماینده قانونی) یا وکیل او و با در دست داشتن وکالت نامه ای که در آن به وکالت در اجرای حکم تصریح شده انجام شده باشد.

۴- برابر ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی ، پس از مزایده و ظرف ۲ ماه از تاریخ مزایده ، موضوع مزایده (محکوم به) ، توسط دادباخته (محکوم علیه) ، پرداخت نشده باشد.

اگر هر یک از شرایط صحت مزایده موقع اجرای مزایده رعایت نشده باشد چنین مزایده ای قابلیت درخواست ابطال را دارد.

علاوه بر موارد مذکور ، در این بخش با بیان یک پرسش و پاسخ حقوقی، موضوع این نوشتار را مورد بررسی قرار می دهیم لازم است ابتدا به مواد قانونی زیر توجه کنید:

ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی:

دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی:

شکایت شخص ثالث در " تمام مراحل دادرسی" بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت شخص ثالث به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. " به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد."

پرسش و پاسخ حقوقی قضات در نشست قضایی

آیا دعوای ابطال مزایده از طرف شخص ثالث با ادعای حقی نسبت به مال مورد مزایده پس از احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال از طرف دادگاه ، قابلیت رسیدگی دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و به ترتیب مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مذکور اشخاص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده حق "اعتراض ثالث اجرایی" و شکایت دارند؛ لذا احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال مال مورد مزایده به نام خریدار، مانع طرح شکایت شخص ثالث نمی گردد و آثار حقوقی اعلام قطعیت دستور انتقال سند اجرائی ناظر به اصحاب دعوی است نه اشخاص ثالث.

ضمناً رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی (صورت برداری، ارزیابی مال، توقیف و ... ) مطابق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت دادگاه مجری حکم قطعی می باشد و برای اعتراض مهلت سه روزه پیش بینی شده و ضمانت اجرای عدم اعتراض در مهلت قانونی اسقاط حق اعتراض است.

بنابراین احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال به نام خریدار مانع استماع دعوا یا شکایت شخص ثالث در خصوص اموال فروخته شده نیست. در نتیجه طرح دعوای ابطال مزایده از طرف شخص ثالث قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را دارد و در صورت اثبات ادعای ثالث ، حکم به بطلان مزایده داده خواهد شد.

(برگرفته از نظرات حقوقی قضات در نشست قضایی)

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست ،تنظیم اظهارنامه آنلاین و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید. همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://animoshaver.ir