آنی مشاور در این نوشتار به بیان نکات حقوقی کاربردی درباره مفهوم شرط وجه التزام در قراردادها و شرط مطالبه وجه الزام قراردادی پرداخته است.

وجه التزام چیست؟

وجه التزام در قرارداد ، مبلغ معینی است که طرفین در قرارداد خود به عنوان یکی از شروط قرارداد (شرط ضمن عقد) می‌آورند تا در صورت تخلف متعهد از انجام تکالیفی که در قرارداد به عهده گرفته است طرف دیگر بتواند بدون نیاز به اثبات اینکه خسارتی به او وارد شده ، حداقل به اندازه همان مبلغ معین شده در قرارداد ادعای خسارت کند.

به بیان دیگر وجه التزام یعنی مبلغ معین‌شده‌ای که طرف متخلف در قراردادها ، پذیرفته است برای جبران عدم انجام تعهدات یا تاخیر در انجام تعهدات قراردادی به طرف مقابل پرداخت کند.

میزان وجه التزام چگونه تعیین می‌شود ؟

میزان وجه التزام در قراردادها با توافق طرفین قرارداد تعیین می شود و از آنجایی که قرارداد میان آنها لازم الاجراست و متخلف از نظر قانونی، مکلف به جبران خسارت می‌باشد در مواردی که متخلف، محکوم به پرداخت وجه التزام می‌شود دادگاه نمی‌تواند میزان آن را کم یا زیاد کند و صرف وجود این شرط ضمن عقد و تخلف متعهد، برای محکومیت او به پرداخت وجه التزام کافی است.

به عبارتی دیگر در صورت عدم اجرای تعهدات قراردادی یا تاخیر در آن، متخلف باید دقیقا همان مبلغی که در قرارداد به عنوان وجه التزام ، ذکر شده است را به طرف مقابل پرداخت کند.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی در این باره می‌گوید:

اگر ضمن معامله ، شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.

وجه التزام قراردادی‌

وجه التزام قراردادی‌ که بعضی از افراد به آن اشاره می‌کنند اصطلاح چندان درستی نیست چون اساسا ما مثلاً وجه التزام قانونی یا وجه التزام قهری نداریم که در نقطه مقابل آن بگوییم وجه التزام قراردادی‌.

وجه التزام ، غالبأ بر پایه قرارداد و توافق ، ایجاد می‌شود و ماهیت قراردادی‌ دارد.

شرط وجه التزام در قرارداد

منظور از شرط وجه التزام در قرارداد نیز به عبارت ساده، این است که طرفین قرارداد با همدیگر توافق می‌کنند که برای سرپیچی از انجام تعهدات قراردادی‌ یک پنالتی یا جریمه معین قراردادی‌ در نظر بگیرند.

در ادبیات حقوقی به بعضی از شروط و الزاماتی که در قراردادها تعیین می‌شود نام ویژه و معینی، اختصاص داده می‌شود که از جمله آنها همین شرط وجه التزام است.

وجه التزام البته نمی‌تواند یک عمل نامشروع یا عمل خلاف اخلاق حسنه یا عمل خلاف نظم عمومی جامعه و امنیت کشور باشد زیرا هر شرطی که خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق حسنه و خلاف نظم عمومی جامعه باشد بلحاظ قانونی ، بی‌اعتبار و غیرقابل اجرا شناخته می‌شود.

آنی مشاور پیشنهاد می‌کند برای تعیین وجه التزام در هنگام تنظیم قراردادهای خود حتما از دانش و تجربه حقوقی کارشناسان حقوقی، مشاوران حقوقی و وکلای متخصص در تنظیم قراردادها و وکلای متخصص در دعاوی قراردادها که بر روی سامانه آنی مشاور فعالیت دارند بهره‌مند شوید. 

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره قراردادها که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید.

برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

شرط مطالبه وجه التزام چیست؟

شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات قراردادی، شرط ضمن معامله و تخلف متعهد از اجرای شرط است. البته مطالبه آن منوط به بررسی تعهد اصلی و تعهدات طرفین می باشد. تعهد اصلی باید بر مبنای قانونی ایجاد شده باشد.

به عنوان مثال در دعوای مطالبه وجه التزام به خواسته خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی که تعهد مزبور با امضای مبایعه نامه توسط طرفین عقد ایجاد شده و بر اساس آن در صورت تاخیر ، بابت هر روز تاخیر مبلغ مشخصی به عنوان خسارت (وجه التزام) تعیین شده که در صورت عدم انجام تعهد توسط فروشنده باید پرداخت شود، در حالت عادی که قرارداد و تعهدات به صورت قانونی و بر مبنای مالکیت فروشنده (متعهد) منعقد شده باشد با مطالبه خریدار، فروشنده محکوم به پرداخت خسارت می شود.

اما در صورتی که پس از بررسی پرونده برای دادگاه احراز شود که سند رسمی که تنظیم و انتقال آن تعهد شده بود در اصل بنام متعهد نیست در این صورت اساس تعهد به کلی زیر سوال می رود و امکان الزام متعد به تنظیم سند رسمی غیر ممکن می شود.

• اما تکلیف خسارت وارده به خریدار (متعهدله) چه می شود؟
• آیا امکان مطالبه وجه التزام از فروشنده (متعهد) وجود دارد؟

بر اساس آرای موجود در سامانه ملی آرای قضایی:

در این دعاوی، صدور حکم به بی حقی خواهان به دلیل عدم مالکیت رسمی فروشنده و غیرمقدور بودن شرط مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.

در نتیجه هر چند عمل به شرط غیر ممکن است اما فروشنده به دلیل تخلفی که در امضای قرارداد داشته و تعهد نا متعارف و غیر قانونی خود در واقع با انجام معامله فضولی مرتکب جرم فروش مال غیر شده است و علاوه بر اینکه محکوم به جبران خسارت می شود مسئولیت کیفری هم دارد.

در ادامه نوشتار به بررسی آرای موجود در سامانه ملی آرای قضایی در این باره می پردازیم.

بر اساس رأی مربوطه ، صرف عمل نکردن به تعهد، موجب استحقاق متعهدله بر مطالبه وجه التزام قراردادی می باشد. در نتیجه نیازی به اثبات سایر ارکان خسارت از جمله ورود خسارت و یا رابطه سببیت و تقصیر و ... نیست.

بنابراین لازم است پیش از انعقاد قراردادها و هنگام تنظیم قراردادها و قبول تعهدات، از مشاوره یک کارشناس حقوقی متخصص در تنظیم قرارداد یا وکیل متخصص قرارداد بر روی سامانه آنی مشاور بهره بگیرید.

آنی مشاور در این نوشتار صرفا به بیان نکات حقوقی کاربردی درباره وجه التزام و شرط مطالبه آن پرداخته است

و اگر درباره مسایل حقوقی و دعاوی مربوط به قراردادها یا پرونده‌های مربوط به مطالبه خسارت و وجه التزام ، سوال یا به مشاوره حقوقی یا استفاده از وکیل قراردادها یا دادخواست یا لایحه دفاعیه یا دیگر خدمات حقوقی نیاز داشتید می‌توانید با مشاوران حقوقی و وکلای متخصص «آنی مشاور» مشورت بفرمایید.

توصیه می کنیم نوشتار تنظیم قراردادها و چند نکته مهم درباره آن را نیز مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای دریافت مشاوره حقوقی یا انعقاد قرارداد وکالت یا سفارش تنظیم لایحه  و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و 02188323279  یا 09195663606  و 09123836621 با ما تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://app.animoshaver.ir