مفهوم کاربری چیست؟ 

به نحوه ی استفاده از یک ملک کاربری گفته می‌شود و با توجه به طرح تفصیلی شهرداری و بر اساس چگونگی استفاده از آن ملک و فعالیت های شهری در اطراف آن مشخص می شود.

از مهمترین انواع کاربری می توان به کاربری مسکونی، کشاورزی، ورزشی، صنعتی، تجاری، اداری، فضای سبز، پارکینگ و...اشاره کرد.

و زمینی که هیچ کاربری ندارد و به اصطلاح فاقد کاربری است به عنوان ذخیره های شهری در نظر گرفته می شود.

تغییر کاربری در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

با توجه به ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، چنانچه اراضی زراعی و باغهای مورد نظر ماده 1 این قانون در حریم شهر قرار گرفته باشند، هرگونه تغییر کاربری آنها مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره1 اصلاحی ماده1 قانون مورد اشاره است و از طرفی مطابق قسمت اخیر ماده2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب1384، هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز (بدون اخذ پروانه ساخت در حریم)، تخلف محسوب و به تخلفات مذکور، در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن رسیدگی می شود.

بنابراین مطابق قوانین مربوطه، تغییر کاربری و هر گونه خرید و فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی برای مسکن سازی ممنوع است و متقاضیان و صاحبان املاک برای این منظور باید شرایط و مجوزهای خاصی را از مراجع مربوطه اخذ نمایند.

یک‌ نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی مرتبط با موضوع این نوشتار که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید.امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. 

برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید: 

https://animoshaver.ir/question

در قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و‌ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص ممنوعیت فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی برای مسکن سازی و شرایط آن احکامی مقرر شده است که در این نوشتار به بررسی آنها می پردازیم.

‌ماده1 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی‌ به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن‌ در داخل محدوده (‌قانونی) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در‌اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد ۳ و ۴ این قانون می‌باشد.

‌ماده ۲ :

دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذارکننده زمین اعم از سازمانها،‌نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری‌زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع بلامانع بودن‌ احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد قانونی از مراجع تعیین شده در‌این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ‌صدور می‌باشد.

گواهی مذکور در ماده ۱ که تعیین کننده وضعیت کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین‌ برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل‌محدوده (‌قانونی) شهرها است ، ازطریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب‌توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی می شود.

هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و‌ اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (‌قانونی) شهرها اعم از‌داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهایی که‌طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد.

‌لازم به ذکر است که احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب‌ زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان‌ مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.

ادارات ثبت اسناد و املاک نیز در اجرای وظایف قانونی خود موظفند تأییدیه‌های لازم را در خصوص اراضی و املاک داخل محدوده قانونی و حریم شهرها را از شهرداری و در خصوص اراضی و املاک خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها از سازمان مسکن و شهرسازی استان و در خصوص اراضی و املاک داخل محدوده روستاها از بنیاد‌مسکن انقلاب اسلامی مربوطه ، درمورد تهیه‌ نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک، اخذ نمایند.

بنابراین مطابق قانون مذکور ، هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و‌ تغییر کاربری درمورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات‌ مربوطه ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها،‌ دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می‌باشند.

توصیه می کنیم نوشتار مشاوره دعاوی ملکی و ثبتی را نیز مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و تنظیم دادخواست و تهیه دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید. 

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی، رزرو نوبت مشاوره، دریافت مشاوره فوری و دریافت برخی خدمات حقوقی آنلاین بر روی سامانه آنی‌مشاور از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد

http://app.animoshaver.ir