در جهت حفظ خاک و منابع طبیعی کشور تغییر کاربری اراضی و باغها به کاربری دیگر ممنوع می باشد برهمین اساس قانون گذار در این خصوص قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها  را وضع و مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها را تعیین کرده و ضوابط ویژه‌ای برای آنها مشخص نموده است.

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها وزارت جهاد کشاورزی است در صورت نیاز در پرونده هایی که در خصوص این موضوع در مراجع اداری و قضایی طرح می شود مراجع مذکور نظر جهاد کشاورزی را در این زمینه استعلام می‌نمایند نظر جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی در حکم نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

تعریف اراضی زراعی و باغها

اراضی زراعی و باغها عبارتند از اراضی زیر کشت، آیش و باغها شامل آبی و دیمی، دایر و نهالستان و قلمستان که سابقه بهره برداری قانونی داشته باشند و اراضی موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها.

بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره‌ وری از آنها تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

مرجع رسیدگی به دعاوی تغییر کاربری

مطابق قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی ماهیت مجرمانه داشته و توسط قانونگذار جرم انگاری شده است، رسیدگی به دعاوی تغییر کاربری در صلاحیت دادگاه های عمومی کیفری (دادگاه کیفری دو) است.

مجازات تغییر کاربری

تغییر کاربری غیرمجاز و بدون مجوز قانونی علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی، موجب محکومیت مرتکب به پرداخت جزای نقدی نیز می گردد.

در صورتی که کسی برای اولین بار مرتکب تغییر کاربری شده باشد، به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای زمین کشاورزی با کاربری جدید مورد نظر او و به قیمت روز محاسبه خواهد شد و در مواردی که مرتکب سابقاً نیز محکومیت کیفری به دلیل ارتکاب تغییر کاربری داشته باشد، به حداکثر جزای نقدی مذکور (یعنی سه برابر بهای زمین کشاورزی) و نیز حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره قراردادها که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز

اقدامات زیر در صورتی که در اراضی زارعی و باغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره ‎برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می‎گردد:

برداشت یا افزایش شن و ماسه

ایجاد بنا و تأسیسات

خاکبرداری و خاکریزی

گود برداری

احداث کوره‎های آجر و گچ‎پزی

پی کنی

دیوار کشی اراضی

دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی

ایجاد سکونتگاههای موقت

استقرار کانکس و آلاچیق

احداث جاده و راه

دفن زباله‎های واحدهای صنعتی

رها کردن پساب‎های واحدهای صنعتی، فاضلاب‎های شهری، ضایعات کارخانجات

لوله گذاری

عبور شبکه‎های برق

انتقال و تغییر حقابه اراضی زارعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت‎های غیر کشاورزی

سوازندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق

مخلوط ریزی و شن ریزی

احداث راه‎آهن و فرودگاه

احداث پارک و فضای سبز

پیست‎های ورزشی

استخرهای ذخیره آب غیر کشاورزی

احداث پارکینگ مسقف و غیرمسقف

محوطه سازی (شامل سنگفرش و آسفالت کاری، جدول گذاری، سنگ ریزی و موارد مشابه)

صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح‎های موضوع تبصره ۴ ماده ۱

صنایع دستی

طرح‎های خدمات عمومی

طرح‎های تملک دارایی‎های سرمایه‎ای مصوب مجلس شورای اسلامی.

مرجع تعیین و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها :

تعیین و تغییر کاربری املاک واقع در محدوده شهری، با توجه به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر عهده کمیسیون مقرر در این ماده است، اما براساس تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها«مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است ...»

همچنین براساس تبصره ماده 1 این قانون «تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد...» که این کمیسیون،کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نامیده شده است.

نتیجه گیری

بنابراین تغییر کاربری در صورتی که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوزهای قانونی انجام شود ضمن اینکه قلع و قمع بنای احداثی را در پی دارد، موجب محکومیت مرتکب به پرداخت جزای نقدی و حتی حبس نیز می گردد.

ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمی و ساير هيئت ها و مراجع مربوطه نیز موظفند در موقع تفكيک، افراز و تقسيم اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده شهرها و شهركها و طرح هادی روستایی، نظر سازمان جهاد كشاورزی (مديريت جهاد كشاورزی) را استعلام کنند تفكيک، افراز و تقسيم اينگونه اراضی پس از تأييد مديريت جهاد كشاورزی قابل اجرا خواهد بود.

توصیه می کنیم نوشتار مفهوم حق زارعانه را نیز مطالعه بفرمایید.