قوانین دستوری و آمره بانکی، یعنی بایدها و نبایدهایی که صراحتا در مقررات پولی و بانکی کشور آمده یا طبق قانون، به تشخیص بانک مرکزی گذاشته شده است.

محاسبات و مفاد مندرج در قراردادهای بانکی نباید با قوانین آمره و دستوری بانکی مخالفت داشته باشند مشتری نمی تواند به بهانه اینکه در قرارداد شرط یا قاعده خاصی درج نشده از رعایت آن شانه خالی کند در هر صورت رعایت قوانین آمره بانکی لازم و ضروری است و در صورتی که شرط یا قاعده خاصی بر خلاف قوانین بانکی در قراردادی درج شده باشد مشتری می ‌تواند از طریق دادگاه ابطال آن را درخواست کند.

بنابراین رعایت این بخش از قوانین بانکی چه در قراردادهای دریافت وام بیاید چه نیاید الزامی است و بانک و مشتری نمی توانند این قوانین را نقض کنند و نادیده بگیرند.

مفهوم قرارداد بانکی

قرارداد بانکی توافقی دو طرفه است که میان مشتری و بانک منعقد می‌شود و دو طرف بر اساس قرارداد مزبور حقوق و تکالیفی را بر عهده می گیرند و بانکها به دلیل اثبات مفاد قرارداد و برخورداری از حقوق آن اقدام به تنظیم قرارداد و درج شرایطی در آنها می نمایند و مشتری هم بنابر روال کار بانکی ملزم می شود که پای قرارداد را امضا کند.

ارتباط نظام بانکی کشور و نظم عمومی

انعقاد تمام قراردادها قانونا نباید مغایر با نظم عمومی باشد زیرا نظم عمومی یکی از اصول و ارزشهای اصلی کشور است بنابراین قراردادهای مغایر با نظم عمومی به لحاظ وجود فساد فاقد اعتبار است و به طور کلی آزادی قراردادی و اعتبار اسناد و قراردادها تا جایی محترم است که با نظم عمومی مخالف نباشد.

یکی از اهداف نظام بانکی رشد اقتصادی کشور است و بر همین اساس توجه به آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد لذا قوانین پولی و بانکی کشور اغلب از جمله قوانین آمره می باشند تا بر این اساس نظام پولی و اعتباری بر مبنای عدالت و با افزایش رشد اقتصادی استقرار یابد.

آیین نامه ها و بخشنامه هایی هم در کنار قوانین بانکی وضع گردیده اند تا اعمال حق و تاثیر مطلوب بر اقتصاد کشور به وسیله بانک مرکزی بیش از پیش به کار آید

لازم به ذکر است که آیین نامه ها و بخشنامه ها و کلیه دستورهای لازم توسط بانک مرکزی مطابق با قوانین پولی و بانکی کشور هستند و در حکم قانون می باشند، لازم الاجرا بوده و امکان توافق بر خلاف آنها وجود ندارد.

در هر موردی که محاسبه ای یا قاعده‌ای بر خلاف قوانین آمره و دستوری بانکی در قراردادهای وام و تسهیلات، آمده باشد شخص ذینفع می تواند آن را از طریق دادگاه باطل کند.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی مرتبط با موضوع این قرارداد که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

دعوای ابطال شروط مندرج در قراردادهای بانکی

در مواردی که قرارداد بانکی یا یکی از مفاد و شرایط آن بر خلاف قوانین آمره کشور باشد در این صورت مشتری می‌تواند برای ابطال و بی اثر کردن این شرط در محاکم دادگستری طرح دعوا نماید.

آیا وجود شرط باطل یا فاسد در قرارداد موجب بطلان قرارداد بانکی است؟

اصولاً شرط باطل یا فاسد در قرارداد بانکی موجب بطلان قرارداد نمی شود مگر این که موجب از بین رفتن یکی از ارکان صحت قرارداد باشد که در این صورت قرارداد هم باطل می گردد بر همین اساس در صورتی که مشکلی در اجرای قرارداد شما به وجود آمده است لازم است قبل از هر اقدامی با یک مشاور متخصص در امور بانکی مشاوره داشته باشید تا از قوانین نظام بانکی کشور آگاهی کامل کسب کنید و در نتیجه از حقوق و تکالیفی که بر عهده شماست مطلع شوید.

آیا همه قوانین حاکم بر قراردادهای بانکی آمره هستند؟

در بسیاری از پرونده‌های بانکی، بانک‌ها در مورد شرط نرخ سود و نحوه محاسبه آن ، شرط وجه التزام، خسارت تاخیر تادیه ، قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها، بسته های سیاسی و نظارتی بانک مرکزی را رعایت نمی کنند در صورتی که این مجموعه مقررات همگی آمره هستند و رعایت آن ها در تدوین مفاد و محتوای قراردادهای بانکی الزامی است.

رعایت قوانین آمره و دستوری در قراردادهای بانکی ضرورت دارد و در صورت اثبات خلاف آنها مشتری می‌تواند بطلان شرط یا قرارداد را از دادگاه بخواهد و مسلماً بانک نیز موظف به جبران خسارت های وارده به مشتری می گردد.

در کنار قوانین آمره یکسری قوانین تکمیلی هم وجود دارد که با نظارت بانک مرکزی در قراردادهای بانکها و موسسات اعتباری اعمال می گردد.

بانک مرکزی مرجع صلاحیت دار قانونی برای رسیدگی و نظارت بر عملکرد صحیح بانک‌ها و موسسات اعتباری و اعطای تسهیلات بانکی می باشد.

تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور نیز آمره می باشند و تخلف از آنها بر خلاف قانون بوده و قابل طرح شکایت و درخواست ابطال می باشند.

در هر مورد که بانک ها و موسسات اعتباری و اشخاص ، مقررات آمره در قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا را رعایت نکنند از طریق واحدهای نظارتی بانک مرکزی و شکایت مشتریان ملزم به جبران خسارت و پرداخت جریمه های نقدی خواهند شد. بنابراین بانک ها مجاز به دریافت سود و جریمه تاخیر بیش از نرخ اعلامی از سوی مراجع مربوطه نیستند و هر اقدامی که خلاف قانون ، بخشنامه ها و آیین نامه ها ، بر قراردادهای بانکی اعمال کنند مورد رسیدگی و بازخواست قرار می گیرند.

توصیه می کنیم نوشتار مطالبه سود بانکی بیش از مصوبات بانک مرکزی را نیز مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد

http://app.animoshaver.ir