احراز صحت جریان مزایده امر مهمی است.

اگر مزایده ای که در اجرای حکم دادگاه انجام می‌شود شرایط قانونی برای صحت مزایده را داشته باشد مزایده قابل ابطال نیست ولی اگر شرایط صحت مزایده ، رعایت نشده باشد مزایده و حتی انتقال سند ناشی از مزایده ، قابل ابطال است.

بر همین اساس در این نوشتار ، مواردی که در صحت مزایده و بطلان مزایده موثر هستند را بیان می‌کنیم:

موارد موثر در صحت مزایده و بطلان مزایده

۱- ارزیابی اموال توقیف شده

پس از صدور حکم نهایی و صدور اجراییه ، در مرحله اجرای حکم دادگاه ، برابر ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال توقیف شده لزوماً باید توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گیرد و در صورت نبودن کارشناس رسمی، ارزیاب از بین اشخاص معتمد و خبره تعیین می شود ، در نتیجه با وجود کارشناس رسمی در حوزه اجرای حکم ، قاضی اجرای احکام مدنی نمی تواند از کارشناسی (کارشناس) خبره جهت ارزیابی ملک استفاده نماید و عمل بر خلاف این ماده، مغایر قانون و مقررات مزایده است.

۲- درخواست ارزیابی مجدد

برابر ماده ۱۹ قانون کارشناسان، مدت اعتبار نظریه کارشناسی ۶ ماه است ، در صورتی که پس از اعلام نظریه کارشناسی ، قیمت املاک دفعتاً و قبل از سپری شدن مهلت ۶ ماهه، تغییر یابد، امکان ارزیابی مجدد ملک وجود دارد. بنابراین درخواست ارزیابی مجدد در مدت ۶ ماهه مزبور از طرف محکوم‌علیه ، قبل از اتمام این مهلت و قبل از انجام مزایده امکان دارد و باید به آن توجه شود و عدم توجه به آن مغایر قانون و مقررات مزایده است.

۳ـ وکالت در اجرای مزایده

در خصوص وکالت در این دعاوی اصل بر این است که وکیل در دعوا، وکیل در اجرا محسوب نمی‌ شود مگر اینکه این موضوع در وکالت‌نامه تصریح شده باشد. پس وکیل در مرحله اجرایی اصولاً سمت ندارد مگر اینکه در وکالت‌نامه اش وکالت در اجرای حکم نیز قید شده باشد. و عدم رعایت این امر مغایر قانون و مقررات مزایده است.

۴ـ پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه پس از مزایده

برابر ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده و فروش اموال غیرمنقول، ظرف ۲ ماه از تاریخ مزایده مالک می تواند ، با پرداخت موضوع دادنامه (محکوم‌به) و هزینه‌های اجرایی ، مانع از انتقال ملک به دادبرده (محکوم‌له) گردد، در نتیجه محکوم علیه از چنین حقی برخوردار است و در صورت پرداخت محکوم به ، در مهلت مقرر ، اجرای احکام ملزم به رعایت این ماده است و عدم توجه به این امر مغایر قانون و مقررات مزایده است.

۵ ـتقاضای انتقال سند ملک توقیف شده

در موردی که دادبرده (محکوم‌له) در پرونده اجرایی تقاضای انتقال سند ملک به میزان طلب خود را داشته است، لکن واحد اجرای احکام مدنی، دستور انتقال تمامی سهم  دادباخته (محکوم‌علیه) را صادر نموده باشد ، این دستور مغایر قانون و مقررات مزایده است.

۶ـ پرداخت ده درصد از ثمن مزایده

  بر اساس قوانین مربوطه دادبرده (محکوم‌له) می‌بایست ده درصد از ثمن مزایده را فی‌المجلس پرداخت نماید، اگر این امر رعایت نگردیده و واحد اجرای احکام مدنی با اعتراض از جانب محکوم‌علیه نسبت به این موضوع و بعد از انتقال سند، اقدام به وصول مبلغ مزبور از محکوم‌له نموده این امر مغایر قانون و مقررات مزایده و انتقال سند است.

۷- الصاق آگهی مزایده در محل فروش

 برابر ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام، آگهی مزایده نوبت دوم باید در محل فروش الصاق شود و عمل نکردن به این تکلیف قانونی ، به صحت مزایده خلل وارد می کند و مغایر قانون و مقررات است.

۸ـ درج نوبت مزایده

برابر ماده ۱۳۷ قانون فوق، در آگهی مزایده درج نوبت اول یا دوم بودن مزایده ، الزامی است.

۹ـ فاصله انتشار آگهی مزایده 

برابر ماده ۱۱۹ قانون فوق، فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز فروش نباید کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه باشد، رعایت نکردن این مهلت مغایر قانون و مقررات مزایده است.

۱۰ـ نوع ملک مورد مزایده

حسب بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۳۸ قانون فوق، در آگهی‌های مزایده درج این امر که ملک مشاع است یا مفروز و اینکه چه مقدار از آن فروخته می شود می‌بایست اشاره شود عدم رعایت این امر مغایر قانون و مقررات مزایده است.

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید. همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://app.animoshaver.ir