به نقل از « پایگاه خبری اتاق ایران » مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران صلاحیت عام و قانونی دارد. 

ادامه گفتگو با صادق رئیسی‌کیا حقوق‌دان در خصوص مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران:

چه قوانینی در خصوص رتبه‌بندی فعالان اقتصادی در ایران وجود دارد؟

 اکنون در 15 یا 16 مورد از قوانین ایران به‌صورت پراکنده به رتبه‌بندی اشاره شده است، اما قانون رتبه‌بندی در ایران به‌ تدریج به سمت انسجام و یکپارچگی پیش می‌رود.

قوانین رتبه بندی

شامل قانون صادرات و واردات، قانون ارتقا سلامت نظام اداری، آیین‌نامه سنجش اعتبار، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قانون بورس اوراق بهادار و قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی است که در ابتدای سال 98 اصلاح و نظام جامع‌تری در این قانون تعریف شده است.

به‌ عبارت‌دیگر، دراصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، اولین گام حرفه‌ای شدن صنعت رتبه‌بندی در ایران برداشته شده و رتبه‌بندی در صلاحیت اشخاص ذی‌صلاح غیردولتی قرار گرفته است. در کشورهای توسعه‌یافته دنیا، رتبه‌بندی کار بخش دولتی نیست و به عهده نهادهای تخصصی غیردولتی قرار دارد؛ در ایران نیز این قانون بر همین نکته تأکید کرده است.

مراکز رتبه بندی به جز اتاق ایران

قانون دیگری که در خصوص رتبه‌بندی فعالان اقتصادی وجود دارد، قانون برنامه‌وبودجه است که درباره طبقه‌بندی و احراز صلاحیت پیمانکاران است؛ برای مثال اگر پیمانکاران حوزه مهندسی و ساخت، قصد شرکت در مناقصه‌ها و معاملات دولتی برای گرفتن پروژه‌های دولتی و عمومی را داشته باشد، دولت و دستگاه‌های دولتی و عمومی این حق را دارند که آنها را از نظر میزان توانمندی فنی و عملیاتی برای اجرای پروژه ارزیابی کنند.

درواقع این عمل رتبه‌بندی نیست، هرچند به رتبه‌بندی معروف شده است؛ اما ماهیت آن ماهیت احراز صلاحیت برای تصدی در پروژه‌های دولتی و عمومی است.

این قانون مربوط به دهه پنجاه است و آیین‌نامه‌های اجرایی متعددی دارد و نزدیک به 60 بخشنامه و دستورالعمل در اجرای آن تدوین شده است.

علاوه بر این، یک لیست هم برخی از سازمان‌ها و نهادها دارند که بر اساس اختیاراتی که توسط قوانین خاص به خود آن نهاد داده شده است، یک مدل رتبه‌بندی انجام می‌دهند؛ مثلاً وزارت نفت یا وزارت نیرو برای پیمانکاران حوزه‌های مرتبط، ترتیبات و نظاماتی را در نظر می‌گیرند که باز هم ماهیت رتبه‌بندی ندارد و آن‌ هم احراز صلاحیت و طبقه‌بندی پیمانکار است.

 آیا این احراز صلاحیت ماهیت داخلی دارد؟

بله. آن دستگاه ملزم است تا مناقصه را به شرکتی واگذار کند که واجد استانداردهای خواسته شده باشد؛ بنابراین، شرکت‌هایی می‌توانند در مناقصه آن نهاد یا وزارتخانه شرکت کنند که در لیست تأیید شده پیمانکاران قابل‌قبول آنها، حضور داشته باشند.

قانون دیگر در مورد رتبه‌بندی، قانون برگزاری مناقصات و  قانون بهبود محیط کسب‌وکار است که به اهمیت نظام رتبه‌بندی و احراز صلاحیت اشاره دارد. قانون نظام صنفی نیز در مورد رتبه‌بندی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، ضوابط اجرایی دارد. در نظام صنفی در مورد درجه‌بندی اصناف و واحدهای صنفی اشاره شده است.

در ماده 122 قانون برنامه چهارم و آیین‌نامه اجرایی آن به شرکت‌های حفاظتی و مراقبتی اشاره شده و مرجع خاصی که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده (مؤسساتی که تحت نظر نیروی انتظامی فعالیت می‌کنند)، می‌توانند این نوع شرکت‌ها را رتبه‌بندی کنند.

در قانون جدید صدور چک نیز به رتبه‌بندی فعالان اقتصادی اهمیت داده شده است و به‌نوعی بر لزوم رتبه‌بندی و اعتبارسنجی فعالان اقتصادی تأکید کرده است.

قانون دیگر، رتبه‌بندی و درجه‌بندی هتل‌ها و اماکن گردشگری است که نزدیک به 5 دهه از فعالیت آن می‌گذرد، مثلاً چند ستاره بودن هتل‌ها در فرآیند آن رتبه‌بندی مشخص می‌شود. این عمل درواقع، یک درجه‌بندی فعالیت هتل‌ها و اماکن گردشگری است و بر اساس آن هتل‌ها و اماکن اقامتی و رفاهی تفریحی درجه‌بندی می‌شوند.

مجموعه قوانین ناظر به رتبه‌بندی، طبقه‌بندی، تشخیص صلاحیت، سنجش اعتبار، اعتبارسنجی در ایران حدود 17 مورد است که از دهه ۷۰ به‌آرامی تصویب شده است.

اتاق بازرگانی ایران در توسعه قانون‌گذاری در این حیطه طی دهه‌های اخیر فعالیت‌های گسترده و رایزنی‌های زیادی کرده است. همچنین این اتاق جهت ترویج فرهنگ رتبه‌بندی و انتقال مفاهیم با مجلس شورای اسلامی و مسئولان اجرایی جلساتی داشته و برای شفافیت و ارتقاء اقتصاد ایران و توسعه اقتصادی، نقشه ویژه‌ای ایفا کرده است.

 بنابراین به‌آرامی نظام قانونی و اجرایی ما در حال توجه هر چه بیشتر به صنعت رتبه‌بندی است. این صنعت در آینده انسجام بیشتری پیدا می‌کند و روند اجرایی یکپارچه و مناسب‌تری پیدا خواهد کرد که انشا الله منجر به ارتقا شفافیت اقتصادی، بهبود و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد. البته شفافیت همواره دشمنان خاص خودش را هم دارد؛ چون رتبه‌بندی موجب ایجاد و ارتقای شفافیت می‌شود.

بنا به گفته شما ، اکنون حدود 17 قانون درباره رتبه‌بندی وجود دارد و شامل طیف گسترده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی است اما:

متولی اصلی رتبه‌بندی از سوی قانون چه تعریف شده است؟

اکنون به نظر می‌رسد که رتبه‌بندی دو متولی اصلی دارد؛ یکی آن مؤسساتی که تحت نظارت اتاق ایران و مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران فعالیت می‌کنند و یکی مؤسساتی که زیر نظر سازمان بورس (3 موسسه) فعال هستند.

از نظر قانونی کدام‌ یک از این دو گروه متولی رتبه‌بندی است و حیطه اختیارات هر یک چیست؟

در یک دسته‌بندی کلی اگر جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح «قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی» را مبنا قرار دهیم. درواقع متولی رتبه‌بندی به مفهوم رتبه‌بندی جامع و رتبه‌بندی کسب‌وکار، اشخاص غیردولتی ذی‌صلاح هستند؛ بنابراین به‌طورکلی «رتبه‌بندی یک متولی بیشتر ندارد» و آن‌هم «اشخاص ذی‌صلاح غیردولتی» هستند.

بنابراین دولت صلاحیتی برای انجام رتبه‌بندی به مفهوم «رتبه‌بندی کسب‌وکار و جامع» (نه احراز صلاحیت پیمانکاران)، ندارد.

همچنین در جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی از «اتاق بازرگانی ایران» و «سازمان‌های نظام‌مهندسی» مشخصاً به‌عنوان 2 نهاد متولی رتبه‌بندی در متن قانون نام برده شده است و اشخاص دیگری که می‌توانند این کار را انجام دهد، به‌عنوان دیگر اشخاص ذی‌صلاح غیردولتی یاد شده است که باید در آیین‌نامه اجرایی این قانون فهرست آنها مشخص شود؛

پس رتبه‌بندی به مفهوم خود رتبه‌بندی یک متولی بیشتر ندارد و آن اشخاص ذی‌صلاح غیردولتی هستند که آنها به چند دسته تقسیم می‌شوند:

اتاق بازرگانی، سازمان‌های نظام‌مهندسی و فهرستی که در اجرای آیین‌نامه تهیه و ارائه خواهد شد. همچنین در مورد پیمانکارانی که قصد مراوده و معامله با دولت را دارند، طبیعتاً طبقه‌بندی و احراز صلاحیت با مراجعی است که توسط سازمان برنامه بودجه پیش‌بینی شده است.

پایان بخش دوم مصاحبه صادق رئیسی‌کیا.

منبع : پایگاه خبری اتاق ایران

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت ، دریافت مشاوره حقوقی ، رزرو نوبت مشاوره، سفارش تنظیم لایحه ، سفارش تنظیم دادخواست ، سفارش تنظیم شکایت ، سفارش تهیه دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران حقوقی، کارشناسان و وکلای دادگستری متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی، رزرو نوبت مشاوره ، ملاحظه صدها پرسش و پاسخ کاربردی (که چه بسا پاسخ سوال شما نیز در بین آنها باشد) دریافت مشاوره فوری و دریافت برخی خدمات حقوقی آنلاین بر روی سامانه آنی‌مشاور از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://app.animoshaver.ir