در این نوشتار به بررسی نکاتی درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع می پردازیم.

۱- در برخی قراردادهای خرید و فروش ممکن است مبیع یا کالای خریداری شده متعلق به فرد دیگری باشد یعنی فروشنده مالک مبیع نبوده و مال غیر را فروخته باشد در این صورت وارد حوزه ای از مقررات قانون مدنی تحت عنوان معامله فضولی خواهیم شد.که البته برای اثبات آن باید دلیل محکمه‌پسندی در این باره که مبیع و مورد معامله، متعلق به فروشنده نبوده و فرد دیگری استحقاق به مبیع دارد به دادگاه، ارائه شود.

مفهوم معامله فضولی

معامله فضولی عبارت است از معامله برای دیگری یا به مال دیگری بدون داشتن نیابت.

به عبارتی دیگر وقتی شخصی بدون داشتن نمایندگی از مالک و بدون اجازه و اطلاع او، مال متعلق به دیگری را بفروشد چنین بیعی غیر نافذ خواهد بود و تنها در صورت تنفیذ (اجازه) مالک، نافذ خواهد شد.

با توجه به ماهیت معاملات فضولی ، مالک واقعی می تواند معامله را تنفیذ (تایید) و یا رد نماید. در صورتی که مالک، معامله را رد کند، معامله واقع شده ، بدلیل فضولی بودن ، باطل می شود و در صورت تایید ، معامله صحیح خواهد بود.

۲- استحقاق مبیع به غیر در واقع بیانگر آن است که در زمان معامله، مبیع، متعلق به فروشنده نبوده و فرد دیگری نسبت به آن مالکیت داشته بنابراین با توجه به اینکه در این قضیه ،اساسا معامله ای به طور صحیح تحقق نیافته و آنچه که واقع شده صرفاً پرداخت ثمن (پول) معامله به فروشنده فضولی(یعنی کسی که خود را مالک جا زده) محقق شده است و ملکی به مالکیت خریدار در نیامده است پس امکان طرح دعوای مطالبه قیمت روز مبیع وجود ندارد.

در نتیجه نمی‌توان قیمت روز مبیع را به علت مستحق‌للغیر در آمدن آن به عنوان خسارت از فروشنده مطالبه کرد زیرا فروشنده مالک مال نبوده و نمی‌توان از کسی که مالک مالی نبوده است قیمت روز آن را مطالبه نمود.

۳- قیمت روز مربوط به مالی است که مدعی بتواند تعلق آن را بخود ثابت کند فلذا در دعوای فروش مال غیر که مدعی، ادعای مستحق للغیر بودن مال (مبیع) را مطرح می‌کند نمی‌تواند خواهان پرداخت قیمت روز آن مال شود زیرا رابطه مالکانه‌ یا رابطه حقوقی معتبری با آن مال ندارد.

۴- در ماده ۳۹۱ قانون مدنی نیز درباره این موضوع حکمی بیان شده به این صورت که امکان مطالبه وجه پرداخت‌شده بابت معامله و نیز خسارت وارده به خریدار ، پیش‌بینی شده است ولی خسارت مزبور شامل مطالبه قیمت روز مبلغ پرداختی بر اساس قیمت روز ملکی که مستحق‌للغیر درآمده است نمی باشد.

یک نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی مرتبط با این نوشتاردرباره سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید.

برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/questio

ماده 391 قانون مدنی

در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع ،بایع(فروشنده) باید ثمن (مبلغ بیع) را مسترد دارد.

درصورت ناآگاهی مشتری به وجود فساد ، بایع باید از عهده غرامات (خسارت) وارده بر مشتری نیز برآید.

پس در معامله فضولی در صورت رد معامله از سوی مالک واقعی، فروشنده مکلف به برگرداندن مبلغ معامله به خریدار است و خسارت وارده در اثر به هم خوردن معامله تنها در صورتی قابل مطالبه است که خریدار از فضولی بودن معامله و مستحق للغیر درآمدن مبیع، اطلاعی نداشته باشد.

طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

مسلما در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع و رد معامله توسط مالک اصلی آن ، خریدار مجبور به رد مال به مالک می‌شود و مسلما متحمل خسارت خواهد شد.

برای طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع به نکات زیر توجه کنید.

خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن

کاهش ارزش خرید ثمن معامله (پول خریدار) به واسطه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی خسارات تأخیر تادیه محاسبه می شود که صرفاً براساس شاخص تورم محاسبه و تعیین خواهد شد.

کاهش ارزش خرید ثمن در واقع خسارتی است که به خریدار وارد شده است بنابراین در صورت طرح دعوا و تشکیل پرونده ، دادگاه برای تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه پرونده را به کارشناس ارجاع می دهد. کارشناس مزبور با ملاحظه شرایط معامله و میزان تورم اقدام به ارزیابی و محاسبه میزان خسارت می کند.

خسارت ناشی از هزینه دادرسی

خریدار ملک می تواند در دادخواست مطالبه خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، خسارات دادرسی مانند هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه و سایر هزینه‌هایی که برای خریداری ملک صرف نموده را از فروشنده معامله فضولی مطالبه نماید.

نتیجه گیری

بنابراین در مواردی که مبیع مستحق للغیر درآید و خریدار، ناآگاه به این موضوع باشد با استناد به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور، طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، قانونی است و میزان خسارت وارده به خریدار درباره پولی که به فروشنده پرداخته است برمبنای کاهش ارزش ثمن باید جبران شود نه به قیمت روز مبیع و این خسارت به وسیله کارشناس و با توجه به نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.

توصیه می کنیم نوشتار دعوای اثبات وقوع بیع را هم مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت ، دریافت مشاوره حقوقی ، رزرو نوبت مشاوره، سفارش تنظیم لایحه ، سفارش تنظیم دادخواست ، سفارش تنظیم شکایت ، سفارش تهیه دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران حقوقی، کارشناسان و وکلای دادگستری متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی، رزرو نوبت مشاوره ، ملاحظه صدها پرسش و پاسخ کاربردی (که چه بسا پاسخ سوال شما نیز در بین آنها باشد) دریافت مشاوره فوری و دریافت برخی خدمات حقوقی آنلاین بر روی سامانه آنی‌مشاور از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://app.animoshaver.ir