در این نوشتار به بیان نکاتی درباره دعوای اثبات وقوع بیع و تحویل مبیع می پردازیم قبل از آن لازم است تعریفی از بیع، شرایط مبیع و تحویل مبیع بیان کنیم.

تعریف بیع

مطابق ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

در واقع بیع همان قرارداد خرید و فروش است که طرفین آن با عنوان فروشنده (بایع) و خریدار (مشتری) بعد از توافق در خصوص مورد معامله (مبیع) و قیمت آن و وجود سایر شرایط صحت معامله با ایجاب و قبول منعقد می کنند و به این ترتیب بیع محقق می شود.

طرفین بیع می توانند در خصوص شرایط معامله با یکدیگر توافق کنند مثلا ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مورد معامله (مبیع) یا برای تادیه تمام یا قسمتی از قیمت (ثمن)، زمان مشخصی را تعیین کنند یا شرایط خاصی را برای تسلیم مورد معامله یا نحوه پرداخت قیمت بپذیرند.

شرایط مبیع

مبیع همان مورد معامله است که باید شرایطی داشته باشد از جمله عدم ممنوعیت قانونی برای خرید و فروش ،مالیت داشتن، منفعت عقلایی داشتن، قابل خرید و فروش بودن و قدرت تسلیم فروشنده از شرایط مبیع یا مورد معامله می باشد.

 تحویل مبیع

تحویل مبیع یکی از اصلی ترین تعهدات بایع در عقد بیع است که باید آن را انجام دهد.

مطابق قوانین بیع در قانون مدنی ،اگر برای چگونگی تسلیم و تحویل مورد معامله و چگونگی پرداخت قیمت، زمان خاصی تعیین نشده باشد بیع، قطعی و ثمن معامله یا قیمت، حال محسوب می شود البته ممکن است مطابق عرف و عادت تجاری محل وقوع عقد، وجود شرط یا موعدی برای تحویل مورد معامله (مبیع) و پرداخت قیمت مرسوم باشد که مطابق آن عمل خواهد شد.

دعوای اثبات وقوع بیع

گفتیم که طرفین بیع با توافق بر شرایط معامله از جمله زمان و مکان تحویل مبیع و ثمن معامله و چگونگی تحویل مورد معامله (مبیع) و پرداخت قیمت و عمل به سایر شرایط، معامله می کنند بنابراین به صرف توافق طرفین، عقد بیع محقق می شود هرچند این توافق و معامله مکتوب نشده باشد.

دعوای اثبات وقوع بیع ممکن است زمانی در دادگاه مطرح شود که فردی ملکی را خریداری نموده اما مبایعه نامه مکتوبی بین او و فروشنده وجود نداشته باشد و خریدار با استفاده از مدارکی مثل مستندات پرداخت وجه و یا شهادت شهود و … می‌خواهد وقوع بیع مزبور را ثابت نماید.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اثبات وقوع بیع، دادگاهی است که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است.

نکته

با توجه به رویه قضایی موجود توصیه می شود دعوای تایید و اثبات وقوع بیع و تحویل مبیع را همراه با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نمایید زیرا ارایه دادخواستی با خواسته اثبات وقوع بیع ، به تنهایی اثر حقوقی ندارد و معمولا با قرار عدم استماع دعوا مواجه می‌شود.

چنانچه موضوع دعوای اثبات وقوع بیع مربوط به املاک باشد، ملک مورد نظر باید رسما به نام خوانده باشد در غیر این صورت ، دعوای تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع به طرفیت او مسموع نخواهد بود.

به طور کلی اگر فروشنده (بایع) از تحویل مبیع یا انجام تشریفات قانونی برای انتقال رسمی ملک (مبیع) خودداری نماید، خریدار می تواند ضمن طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت، الزام فروشنده به تحویل مبیع و اثبات وقوع بیع را نیز از دادگاه بخواهد.

برای تنظیم دادخواست دعوای اثبات وقوع بیع و تحویل مبیع و کسب آگاهی بیشتر در این باره پیشنهاد ما مشاوره با مشاوران و وکلای متخصص قراردادها در مجموعه آنی مشاور و بهره مندی از تجربه و دانش حقوقی آنها و آگاهی از قوانین ، اصول و مقررات مربوطه می باشد.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره قراردادها که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

در این بخش به بررسی قبول دادخواست اثبات وقوع بیع و تحویل مبیع پردازیم و در پاسخ به سوال زیر به بیان نظرات حقوقی که در نشست قضایی قضات هم مطرح بوده و در سامانه نشست‌های قضایی مورد اشاره قرار گرفته خواهیم پرداخت.

آیا با قبول دادخواست اثبات وقوع بیع و تحویل مبیع و بررسی آن توسط دادگاه ،حکم به اثبات وقوع بیع و تحویل مبیع داده می شود و آیا صدور چک و واگذاری آن به فروشنده به معنای انجام تعهد قراردادی مبنی بر پرداخت ثمن از ناحیه خریدار بوده و موجب اثبات وقوع بیع می شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی قضایی در این باره به شرح زیر است:

با قبول متعاقدین که بخشی از ثمن معامله به موجب چک در حق خریدار پرداخت شود تعهد خریدار نسبت به پرداخت آن قسمت از ثمن معامله به تعهد پرداخت چک تبدیل می شود و در صورت عدم پرداخت وجه چک مزبور صادرکننده مطابق مقررات مسئول پرداخت آن است. با این وصف طرفین عقد می‌توانند شرایطی را برای این عقد که پرداخت بخشی از ثمن آن به وسیله چک انجام می‌شود مقرر نمایند.

نظرات دیگری در این باره وجود دارد که عبارتند از:

نظر اول: چون چک وسیله پرداخت است و در تبدیل تعهد، اراده لازم است که در مانحن‌فیه متعاقدین تنها یک اراده کرده‌اند و آن این است که به جای ثمن قرارداد، چک دریافت کنند، چنان‌چه چک توسط خریدار صادر و به فروشنده واگذار شود، تبدیل تعهد صورت نپذیرفته و ذمّه خریدار تا زمانی که وجه چک پرداخت نشود، مشغول است.

نظر دوم: با توجه به وصف خاص اسناد تجاری که فروشنده راضی می‌شود به جای ثمن سند تجاری با اوصاف خاص دریافت کرده و قبل از سررسید آن را به ثالث منتقل کند و از مزایای چک بهره‌مند گردد، تبدیل تعهد صورت گرفته است و علت این‌که در ذیل قرارداد طرفین شرط می‌کنند، در صورت عدم پرداخت هر یک از چک‌ها معامله فسخ گردد، همین امر است.

نظر سوم: هر قراردادی تابع پیش توافقاتی است که متعاقدین قبل از امضای قرارداد در مورد آنها بحث نموده و در صورت توافق در خصوص تمامی موارد، قرارداد را امضا می‌کنند، از جمله این‌که نحوه تحویل مبیع چگونه باشد، اوصاف مبیع چه باشد، ثمن چگونه پرداخت گردد؟ آیا حال باشد یا مؤجل؟ وجه نقد باشد یا سند تجاری؟ لذا صرف موافقت معامله گران در حین عقد درباره این‌که به جای پرداخت نقدی مبلغ معامله یا همان ثمن، سند تجاری (چک) تحویل گردد موجب تبدیل تعهد نیست لکن چون ثمن قرارداد صدور یک سند تجاری تعهدآور با اوصاف خاص خود می‌باشد که قانونگذار درباره آن، قوانین و مقررات وضع نموده است لذا صرف صدور چک و واگذاری آن به فروشنده به معنای انجام تعهد قراردادی از ناحیه خریدار بوده و موجب برائت ذمّه خریدار به نسبت مبلغ چک می‌گردد.

نتیجه گیری

با توجه به اعتباری که قانونگذار به چک داده است می توان نظر هیئت عالی را که مبنی بر تبدیل تعهد خریدار نسبت به پرداخت مبلغ معامله به تعهد پرداخت چک می باشد صحیح دانست و سایر شرایط قرارداد را بر اساس توافقی که بین فروشنده و خریدار، صورت گرفته تعیین کرد. پس در چنین قراردادی خریدار به نسبت چکی که در ازای مبلغ معامله، صادر و تسلیم فروشنده کرده است در برابر فروشنده، راجع به معامله، برائت ذمه پیدا می کند و بی‌حساب می‌شود و در عوض به عنوان صادرکننده چک، متعهد به پرداخت مبلغ چک می‌شود.

بنابراین در چنین مواردی در صورت وجود اختلاف و دعوا بین طرفین معامله درباره پرداخت مبلغ قرارداد (ثمن) با اثبات صدور چک در وجه فروشنده ، خریدار می‌تواند وقوع معامله(بیع) را ثابت و تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی را از دادگاه درخواست کند.

توصیه می کنیم نوشتار مشاوره حقوقی قراردادها  را نیز مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد

http://app.animoshaver.ir