انواع جعل در قانون عبارت است از جعل مادی و جعل مفادی یا معنوی.

جعل مادی اعمال تغییرات مادی در ظاهر اسناد و مدارک و اقدام به تغییر یا خدشه وارد کردن به اسناد با قصد تقلب می باشد مانند قلم بردن، تراشیدن، محو کردن، مخدوش کردن و...

جعل مفادی یا جعل معنوی اعمال تغییر در محتوا و متن اسناد است و در ظاهر سند تغییری صورت نمی گیرد بلکه حقیقت مفاد و مضمون و معنا تغییر پیدا می کند مانند تحریف و برعکس جلوه دادن مفهوم مفاد و محتوای اسناد.

جعل مفادی اسناد دولتی و رسمی

جعل مفادی اسناد دولتی و رسمی با توجه به ماهیتی که دارند توسط کارکنان دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی در ارتباط با وظایفشان انجام می شود.

تحریف در محتوا و مطالب اسناد صرفاً در مورد اسناد رسمی قابل انجام است زیرا در اسناد عادی که تنظیم کنندگان و امضا کنندگان آنها افراد عادی هستند و سمت دولتی و رسمی خاصی ندارند جعل مفادی قابل انجام نیست.

بر اساس ماده 1287 قانون مدنی : " اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، سند رسمی هستند.

افراد عادی معمولاً مرتکب جعل عادی می شوند چون دسترسی و موقعیت اداری لازم برای تغییر و جعل اسناد رسمی و دولتی را ندارند.

هم در اسناد عادی و هم در اسناد رسمی ممکن است جعل مادی صورت گیرد ولی جعل معنوی و یا مفادی صرفا در خصوص اسناد رسمی قابلیت انجام دارد و چون تنظیم کنندگان اسناد رسمی ، ماموران رسمی هستند نه اشخاص عادی، بنابراین در صورت ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات جرم جعل مفادی یا معنوی خواهند شد.

مجازات جعل اسناد دولتی و رسمی

ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی درباره مجازات جعل اسناد چنین مقرر کرده است:

هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از ‌نوشته ‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص ‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی‌ محکوم خواهد شد.

 ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی : 

اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی درباره جعل مفادی در اسناد رسمی چنین مقرر کرده است:

هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان، ‌مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده، جلوه دهند" علاوه بر مجازات‌ های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره حقوق کیفری و جرایم که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question  

مصادیق جعل مفادی در ماده ۱۰۰ قانون ثبت

ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک : هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفا‌تر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

1- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند

2- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید

3- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند

4- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند

5- تمام یا قسمتی از دفا‌تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا‌تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

6- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

7- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.

 لازم به ذکر است که مورد پنجم می تواند از مصادیق جعل عادی نیز باشد.

ثبت کردن نوشته‌جات و انجام عملیات مجرمانه همچون جعل بر روى آنها از شمول مقررات ماده ۱۰۰ قانون ثبت خارج است چرا که سند با نوشته متفاوت است.

بنابراین قانونگذار عمل ثبت کردن سند مجعوله یا مزوره را توسط مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و یا صاحبان دفاتر اسناد رسمى، از روى عمد، جرم جعل و تزویر در اسناد رسمى دانسته است.

مصادیق انواع جعل مفادی اسناد دولتی و رسمی

تغییر موضوع یا مضمون سند، تغییر گفته یا نوشته و منعکس کردن آن بر خلاف واقع ،تحریف گفته ها یا صحیح جلوه دادن امر باطل و ناصحیح توسط کارکنان دولتی و مراجع قضایی و رسمی که سمت اداری و رسمی داشته و در راستای وظایف قانونی شان مرتکب شوند مصداق جعل مفادی اسناد دولتی و رسمی است.

شیوه رسیدگی به اصالت اسناد

شیوه رسیدگی به اصالت اسناد در خصوص ادعای جعل در انواع جعل مادی و جعل مفادی متفاوت است به این صورت که اگر موضوع دعوای جعل در خصوص عدم تطابق ظاهر سند با اسناد مسلم الصدور باشد موارد ظاهری سند مانند تراشیدگی، محوشدگی، مخدوش بودن و... مورد بررسی قرار می گیرد ولی اگر موضوع دعوای جعل در خصوص عدم اصالت یا عدم صحت مفاد و عبارات سند باشد محتوا و ماهیت سند و صحت آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

توصیه می کنیم نوشتار مرور زمان شکایت کیفری در جعل  را نیز مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای اعطای وکالت در جرایم کلاهبرداری ، وکالت در جرایم اقتصادی یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم شکواییه ، سفارش تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص فعال گروه «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://app.animoshaver.ir