در برخی مواقع ممکن است مالک ملکی با تنظیم و امضای مبایعه نامه ملکش را به دیگری انتقال دهد و پس از آن جهت انتقال همان ملک به دیگری وکالت دهد.این دو اقدام مالک در تعارض با هم بوده و از نظر قانونی و منطقی، صحیح به نظر نمی رسند.

در این نوشتار به بررسی این موضوع و اعتبار وکالتی که مالک ملک بعد از انتقال ملک و قولنامه کردن آن به دیگری داده است می پردازیم.

ماهیت حقوقی مبایعه نامه

مبایعه نامه سندی است عادی که حداقل اثر حقوقی آن تعهد به فروش و انتقال مال است. در نتیجه می‌توان گفت مبایعه‌نامه در نهایت موجب نقل و انتقال مالکیت مورد معامله می‌شود. هم انتقال مالکیت اموال منقول و هم اموال غیر منقول با مبایعه نامه امکان پذیر است.

مبایعه نامه در صورتی اعتبار دارد که مطابق با شرایط قانونی تنظیم شود و طرفین به عنوان فروشنده و خریدار آن را امضا کنند.

مبایعه نامه مکتوب در اصطلاح حقوقی و مطابق قانون مدنی، همان قرارداد بیع است که احکام آن در مواد ۳۳۸ تا ۴۶۳ قانون مدنی آمده است.

بنابراین با تنظیم و امضای مبایعه‌نامه، مال مورد معامله از مالکیت فروشنده خارج می‌شود و فروشنده که مالک قبلی ملک بوده دیگر حق انجام هیچ عمل حقوقی بر مال مزبور را نخواهد داشت.

اعطای وکالت جهت انتقال ملک

بعد از اعطای وکالت جهت انتقال ملک، وکیل به نیابت از موکل برای انجام اعمال حقوقی بر روی ملک مجاز می‌شود و با توجه به مفاد وکالتنامه قانونا حق نقل و انتقال ملک به غیر و حتی به خودش را دارد. وکالت نامه فروش ملک یکی از رایج‌ترین سندهایی است که باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود.

حدود اختیارات وکیل در وکالت فروش و به عبارتی حق اقدام و اختیار عمل وکیل، بستگی به مفادی دارد که در متن وکالت فروش ملک قید شده است؛ پس باید گفت که وکیل خارج از حیطه اختیارات خود، حق انجام هیچ عمل دیگری را ندارد در غیر این صورت، یعنی اگر خارج از حیطه اختیارش عمل کند برای او ایجاد مسئولیت خواهد شد.

برای اینکه وکالت فروش ملک به عنوان یک عمل حقوقی بین طرفین آن اثر حقوقی و اعتبار قانونی داشته باشد لازم است وکالتنامه، مطابق اصول و قواعد حقوقی و قانون تنظیم شود به عنوان مثال کسی که وکالت فروش ملکی را به دیگری می دهد باید مالک ملک باشد پس اعطای وکالت، جهت فروش ملکی که آن را فروخته‌اید و اکنون مالکش نیستید فروش مال غیر محسوب شده و جرم است.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره قراردادها که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید.

برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

در توضیح مطالب فوق به نظریه حقوقی زیر توجه کنید:

نظریه حقوقی برخی از قضات درباره آثار تنظیم مبایعه نامه و اعطای وکالت

اگر شخصی ملکی را با مبایعه‌نامه عادی به دیگری انتقال دهد و سپس نسبت به همان ملک، وکالت‌نامه‌ای به شخصی دیگر اعطا کند و وکیل با استفاده از وکالت‌نامه یادشده مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام خود نماید می‌توان گفت رفتار فروشنده که پس از فروش ملک خود به دیگری (با سند عادی) مبادرت به اعطای وکالت تام‌الاختیار به شخص دیگر در خصوص ملک مزبور کرده است و در قبال آن وجه یا مال را بدست آورده است استفاده متقلبانه برای بردن مال‌غیر بوده و مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب کیفری است.

(برگرفته از نظرات قضات در نشست‌های قضایی)

مجازات اعطای وکالت جهت انتقال ملک غیر

با توجه به قوانین و نظرات حقوقی، اعطای وکالت جهت انتقال ملک غیر، می‌تواند جرم محسوب شود و مرتکب آن در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

مجازات کلاهبرداری مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری دربردارنده حبس ۱ تا ۷ سال می باشد. اما مطابق ماده ۱۱ قانون جدیدی که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید مجازات کلاهبرداری نیز دچار تغییر شده و مطابق آن مجازات کلاهبرداری به این نحو کاهش یافته است؛ حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.

از طرفی صدر ماده عنوان می‌دارد: اگر مبلغ مال موضوع جرم کلاهبرداری و نصاب مالی مال مورد کلاهبرداری از ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر نباشد، جرم مذکور داخل در انواع جرایم قابل گذشت بوده لذا مفاد مندرج در تبصره این ماده از حیث قابل گذشت بودن، مشمول آن می شود و در مبالغ بالاتر مجازات کلاهبرداری همان مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد.

توصیه می کنیم نوشتار موارد ابطال وکالت  را نیز مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره حقوقی آنلاین و دریافت برخی خدمات حقوقی آنلاین از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://app.animoshaver.ir