مهر

وکالت هم مانند سایر قراردادها و معاملات اگر شرایط صحت معاملات را نداشته باشد قابل ابطال شناخته می‌شود.

کلیاتی در مورد عقد وکالت

وکالت از نظر قانونی یک عقد و قرارداد است که همانند همه انواع قراردادها و معاملات اگر شرایط صحت معاملات را نداشته باشد قابل ابطال شناخته می‌شود.

مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل ) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید.

یک ویژگی دیگر و البته خاصی که عقد و قرارداد وکالت نسبت به سایر عقود و قراردادها دارد این است که عقد جایز شمرده می‌شود و از این جهت به طرفین عقد وکالت این امکان را می‌دهد که هر زمان خواستند با عزل وکیل یا با استعفای او به عقد وکالت پایان بدهند.

در بسیاری از موارد طرفین وکالت‌ برای آنکه این ویژگی را از عقد وکالت بگیرند در وکالتنامه‌ها می‌نویسند حق عزل وکیل از موکل به موجب عقد خارج لازم سلب شد.

اگر موکل ، طبق سند وکالت ،ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود اسقاط نموده باشد و بدین وسیله عقد جایز وکالت را به عقد لازم تبدیل کرده باشند اولا فسخ وکالت و ثانیاً عزل وکیل دیگر جایگاه قانونی ندارد چرا که به موجب ماده 678 قانون مدنی، وکالت فقط با عزل موکل یا استعفای وکیل و یا به موت و جنون وکیل یا موکل مرتفع می گردد و با عنایت به اینکه موکل حق عزل وکیل را از خود اسقاط نموده بنابراین دعوی فسخ وکالت، مورد قبول دادگاه واقع نمی‌شود و دادگاه به استناد ماده 197 قانون مدنی حکم بر رد آن صادر می نماید.

نکته

در صورتی که عقد لازمی که وکالت بوسیه آن لازم شده بود منحل شود و یا باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد ثابت شود، دراین حالت عقد وکالت به طبیعت اصلی خود که عقدی جایز است برگشته و موکل می تواند آن را فسخ کند.

ابطال قرارداد

برای تحقق آثار هر قراردادی شرایط قانونی خاصی لازم است که با وجود آنها قرارداد ماهیت و آثار حقوقی پیدا می کند از جمله آنها وجود شرایط صحت قرارداد ها می باشد که قانون مدنی در ماده ۱۹۰ در خصوص آن حکمی مقرر کرده است. که اگر قراردادی شرایط مزبور را نداشته باشد باطل است.

وقتی از باطل بودن قرارداد یا معامله‌ای سخن می‌گوییم، به این معناست که به‌طور کلی هیچ قراردادی شکل نگرفته و در نتیجه هیچ‌ یک از آثار اصلی و فرعی مربوط به آن نیز به‌ وجود نیامده است. در این نوشتار به بیان نکات مهمی در خصوص قرارداد وکالت و موارد ابطال وکالت می پردازیم.

موارد انحلال وکالت

به طور کلی بر اساس ماده ۶۷۸ ، ۶۸۲ و۶۸۳ قانون مدنی، وکالت به طرق زیر مرتفع می شود :

1-به عزل موکل

2- به استعفای وکیل

3- به موت یا جنون وکیل یا موکل

۴- سفه طرفین

۵- ازبین رفتن متعلق وکالت

۶- و پایان مدت وکالت در وکالت مدت دار.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره قراردادها که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

موارد ابطال وکالت

به منظور بررسی موارد ابطال وکالت ابتدا شرایط صحت قراردادها را بیان می کنیم زیرا در صورت نبودن هر یک از شرایط صحت معامله در عقد وکالت، وکالت باطل خواهد بود.

مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله ای شرایط ذیل اساسی است:

۱) قصد طرفین و رضای آنها

۲) اهلیت طرفین

۳) موضوع معین که مورد معامله باشد

۴) مشروعیت جهت معامله

نداشتن قصد و رضایت

طرفین موقع انعقاد عقد وکالت باید دارای اراده‌ی سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و در محیطی به دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند در غیر این صورت مورد از موارد ابطال وکالت محسوب می شود و وکالت باطل است.

نداشتن اهلیت

کسی که بالغ، عاقل و رشید باشد دارای اهلیت است به شایستگی انسان برای اعمال حقوقی، اهلیت استیفا گفته می‌شود. اگر هر یک از طرفین وکالت دارای اهلیت نباشند وکالت آنها باطل است زیرا این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی‌توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می‌کنند به نفع آنها است یا به ضررشان.

ماده ۶۸۲ قانون مدنی

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت ‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

توجه داشته باشید محجوریت طرفین وکالت اگر بعد از عقد وکالت حادث شود قرارداد وکالت را منفسخ می کند اما اگر در زمان انعقاد قرارداد، وکیل یا موکل محجوریت داشته باشند وکالت باطل است

نداشتن موضوع معین مورد معامله

مال یا عملی که موضوع انتقال یا تعهد ناشی از معامله قرار می گیرد، مورد معامله نامیده می‌شود در صورتی که معامله، موردی نداشته باشد، آن معامله باطل است. پس اگر طرفین برای وکالت موضوعی را تعیین نکنند یا به عبارتی دیگر متعلق وکالت وجود نداشته باشد. وکالت باطل است.

ماده ۶۸۳ قانون مدنی

هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

توجه داشته باشید در صورتی که در زمان انعقاد قرارداد، متعلق وکالت وجود نداشته باشد یا عملی که مورد وکالت است قبلاً انجام گرفته یا موضوع وکالت تلف شده باشد وکالت باطل است مثلا مالی که برای فروش آن وکالت داده شده قبلاً تلف شده باشد.

نامشروع بودن جهت معامله

جهت معامله باید مشروع باشد یعنی انجام معامله بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و معتقدات شرعی پذیرفته‌شده جامعه سازگار باشد. مورد معامله هم باید مالیت و منفعت عقلایی داشته باشد. بنابراین اگر جهت عقد وکالت از موارد نامشروع باشد وکالت باطل است مثلا کسی برای رسیدگی به امور مالی مربوط به قمار به دیگری وکالت دهد.

توصیه می کنیم نوشتار قرارداد وکالت را نیز مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای دریافت مشاوره حقوقی قراردادها یا مشاوره حقوقی دعاوی ناشی از قرارداد یا اعطای وکالت دعاوی یا انعقاد قرارداد وکالت با وکیل قراردادها یا سفارش تنظیم لایحه و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و 02188323279 یا 09195663606 و 09123836621 با ما تماس حاصل فرمایید.