با توجه به شرایط بحرانی که در اقتصاد کشور به وجود آمده و به نوعی جنگ اقتصادی تمام عیاری رخ داده است پرداختن به بررسی علل و راهکارهای مقابله با بی نظمی ها و کارشکنی های به وجود آمده در نظام اقتصادی کشور اهمیت ویژه ای دارد.

یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با وقوع جرایم مالی و اقتصادی در کشور کنترل و نظارت بر عملکرد تولید کنندگان داخلی است. جلوگیری از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد ، پرداختن به تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، استفاده مصرف کننده گان ایرانی از تولیدات داخلی در جهت حمایت از تولید داخلی ، مقابله با تورم و اقدام در جهت رشد و رونق اقتصادی کشور از جمله مهمترین اقداماتی است که دولت و مسئولان اقتصادی کشور باید بیش از پیش بر روی آن تمرکز، کنترل و نظارت داشته باشند.

مفهوم اخلال در نظام تولیدی کشور

 اخلال در نظام تولیدی کشور ، رفتار و اعمال مجرمانه‌ای است که تاثیر به سزایی در توزیع عادلانه نیازهای جامعه، از جمله سیستم شبکه توزیع کالاها و خدمات دارند.

کارشکنی مسئولان دولتی و کارکرد نا مناسب این شبکه نه تنها موجب عدم دسترسی مصرف‌کنندگان به کالا و خدمات با نرخ شفاف و منصفانه می‌شود، بلکه باعث گران‌تر شدن قیمت ها، ایجاد نارضایتی مصرف‌کنندگان و نوسان‌های شدید بازار،‌ کاهش قدرت خرید، آشفتگی در عرضه و تقاضا و شکل‌گیری شبکه ‌های غیر رسمی تولید و توزیع در جامعه می‌شود.

جرم اخلال در نظام تولیدی کشور

در بند ج ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اخلال در نظام تولیدی کشور جرم انگاری شده و مجازات های سنگینی برای این جرم وضع شده است.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

قانون مذکور مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1369.9.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. و در سال ۱۳۸۴ اصلاحاتی در آن صورت گرفت.

مجازات جرم اخلال در نظام تولیدی کشور

هر يك از اعمال مذكور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اينصورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم می شود.

در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط كليه اموالی كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.

دادگاه می تواند علاوه بر جريمه مالی و حبس، مرتكب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم نمايد.

تبصره ۱ - (اصلاحی ۱۴/۱۰/۱۳۸۴) در مواردی كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهای هفت گانه ماده ( ۱ ) عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی كه از طريق مذكور به دست آورده محكوم می‌شود.

یک نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی مرتبط با این نوشتار که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. 

برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/questio

مجازات اشخاص حقوقی در جرم اخلال در نظام تولیدی کشور

تبصره ۲ – در مواردی كه اقدامات مذكور در بندهای ماده ۱ اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی يا دولتی يا نهادها و يا تعاونيها و غير آنها انجام گيرد فرد يا افرادی كه در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و يا شركت و يا به گونه ای دخالت داشته اند بر حسب اينكه اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده ۲ اين قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد.

مرتكبين جرائم موضوع اين ماده و تبصره های آن و كليه شركاء و معاونين هر يك از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب مورد به محروميت از هر گونه خدمات دولتی يا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد.

مرجع رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

رسيدگی به كليه جرائم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، در صلاحيت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در مورد جرائم موضوع ماده ۱ اين قانون مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسيدگی نمايند.

رسیدگی به این جرایم فعلا در شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی انجام می‌شود.

مصادیق جرم اخلال در نظام تولیدی

اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوطه در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید، احتکار، گران‌فروشی، قاچاق یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال درسیاستهای تولیدی کشور شود از جمله مصادیق و اعمال مجرمانه ای هستند که منجر به تحقق اخلال در نظام اقتصادی کشور می شوند.

نتیجه گیری

اخلال در نظام تولیدی کشور جرمی است که با توجه به تبعات و اثرات سوئی که دارد توسط قانونگذار جرم انگاری شده و با توجه به میزان اخلال بوجود آمده مجازات مرتکب متفاوت می باشد این جرم از جمله جرائمی است که قابلیت تعلیق مجازات را ندارد و مرجع صالح به رسیدگی آن دادگاه انقلاب می باشد.

توصیه می کنیم نوشتار نکات مهم قاچاق کالا و ارز را نیز مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران حقوقی، کارشناسان حقوقی و وکلای متخصص فعال در سامانه «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی آنلاین از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد

http://app.animoshaver.ir