در این نوشتار به بررسی جرم اختلاس، مجازات قانونی اختلاس، عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس و تمام آنچه که درباره اختلاس باید بدانید می پردازیم.

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری 

هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی‌ و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌ و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌ از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌ محسوب می شود.

مجازات جرم اختلاس

مجازات جرم اختلاس با توجه به میزان اختلاس متفاوت است. قانونگذار مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی رد مال و جزای نقدی را برای اختلاس مقرر کرده است که در زیر به بیان جزئیات آن می پردازیم.

در صورتیکه میزان اختلاص تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ازاین مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

لازم به ذکر است که میزان جزای نقدی در تمامی قوانین با توجه به نرخ تورم هر سه سال یکبار توسط مراجع مربوطه تعیین و اعمال مجازات اساس آن انجام می گیرد.

اتلاف اموال دولتی توسط مختلس

در صورت اتلاف عمدی اموال دولتی مرتکب اختلاس علاوه بر این که به مجازات اختلاس محکوم می شود ضامن است و باید خسارت های ناشی از تلف اموال که به دولت وارد شده را نیز جبران کند.

تعدد جرم

در صورتی که مختلس همراه با ارتکاب جرم مزبور برای رسیدن به هدف مجرمانه مرتکب جرم دیگری شود علاوه بر مجازات اختلاس به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد. به عنوان مثال در اغلب موارد وقوع جرم مختلس عملیات لازم برای ارتکاب جرم را از طریق جعل مدارک و اسناد اداری انجام می‌دهد در این صورت بر اساس قوانین تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی، به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

مسترد کردن وجه یا مال مورد اختلاس توسط مختلس 

در صورتی که مختلس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق می کند ولی حکم انفصال در هر صورت اجرا می شود.

صدور قرار بازداشت موقت در اختلاس

هرگاه میزان اختلاس زاید بر حداقل مقرر در قانون باشد در صورتی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود داشته باشد برای متهم صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و قابل تبدیل به قرار دیگری نیست.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره حقوق کیفری و جرایم که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question 

شرایط تعلیق از خدمت مختلس 

پس از کشف جرم و صدور قرار بازداشت موقت برای متهم به اختلاس دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان مربوطه اعلام کند وزیر دستگاه مربوطه کارمند مزبور را تا پایان رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق می کند لازم به ذکر است که کارمند مزبور از حقوق و مزایای کارمندی در این مدت محروم می‌شود ولی اگر به موجب حکم قطعی برای او برائت حاصل شود مدت تعلیق جزو خدمات او محسوب می شود و حقوق و مزایای این مدت هم به وی پرداخت خواهد شد.

شروع به اختلاس

شروع به اختلاس هم مجازات دارد هرچند منجر به وقوع جرم نگردد مجازات شروع به جرم اختلاس حداقل مجازات در همان مورد است در صورتی که کسی در مراحل شروع اختلاس هم در این راستا جرم دیگری مرتکب شود به مجازات آن جرم هم به صورت مستقل محکوم خواهد شد.

ویژگیهای جرم اختلاس

۱-علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه عمومی هم می باشد

۲-جرم غیر قابل گذشت است. و در هر صورت دادگاه از حیث جنبه عمومی مرتکب را به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌کند.

عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس

۱-عنصر مادی جرم اختلاس

عنصر مادی جرم اختلاس، برداشت، تصاحب یا اتلاف اموال دولتی است برای تحقق این عملیات مجرمانه باید بر روی اموال، اشیا یا کالای متعلق به دولت که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است انجام گیرد توجه داشته باشید که تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن اموال غیر دولتی توسط کارمندان ارگان، اختلاس نیست مثلاً اگر کارمندی یکی از وسایل شخصی رئیس خود را در اداره تصاحب کند عمل وی به دلیل اینکه مال مورد جرم متعلق به دولت نیست اختلاس نبوده و سرقت است.

۲-عنصر روانی اختلاس

عنصر روانی یعنی داشتن سوء نیت عام به طوری که مرتکب عملیات مجرمانه را با قصد مجرمانه ی، برداشتن، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن اموال انجام دهد و در عین حال به سمت خود،مجرمانه بودن عملش، و از اموال دولتی بودن مال مورد اختلاس آگاه و مطلع باشد.

اهمیت احراز سمت مرتکب جرم

مرتکب باید از کارمندان یکی از ارگان های مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات باشد یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری را داشته باشد بنابراین کارمندان شرکت‌های خصوصی که مرتکب خیانت در اموال شرکت می‌شوند و یا اشخاص عادی در صورتی که اموال دولتی را تصاحب یا اتلاف کنند از شمول این ماده خارج هستند و بر حسب مورد به جرم سرقت، خیانت در امانت و ...محکوم خواهند شد.

اختلاس با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری

مجازات مرتکب چنین اختلاسی علاوه بر رد مال و جزای نقدی به میزان دو برابر مال تحصیل شده حبس از ۱۵ سال تا ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی بوده و البته این در موردی است که طبق ذیل ماده مذکور عنوان مفسد فی الارض بر مرتکب صدق نکند و الا مجازات وی مجازات مفسد فی الارض یعنی اعدام خواهد بود.

موضوع جرم اختلاس

۱-موضوع جرم اختلاس اموال دولتی یا اموال اشخاص خصوصی که نزد دولت است می باشد.

۱_۱ مطابق نظریه ی شماره ۶١۶۶/٧ مورخ ١۵/٩/١٣٧٣ اداره حقوقی قوه قضاییه:

اموال دولتی اموالی است که از بودجه ی عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار قوای مقننه، قضاییه،شورای نگهبان، وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی می باشد.

٣-اموال باید بر حسب وظیفه به کارمند دولتی سپرده شده باشد.

بنابراین اگر وظیفه ی کارمند تسلیم اموال و سپردن به او نباشد تصاحب این مال موجب اختلاس نیست بلکه بر حسب مورد خیانت در امانت یا کلاهبرداری است.

۴-کارمند دولتی باید با اراده ی کامل خود و عمد و با علم به جرم بودن اختلاس، اموال دولتی را تصاحب کند پس اگر اموال دولتی با اهمال و تفریط او فرضا از بین برود، اختلاس نمی باشد.

بنابراین در وقوع جرم اختلاس باید مال مورد اختلاس، سمت و وظیفه قانونی مرتکب و عناصر تشکیل دهنده آن به طور دقیق محرز باشد.

توصیه می کنیم نوشتار نکات مهم اختلاس  را نیز مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای دریافت مشاوره حقوقی دعاوی کیفری یا اعطای وکالت دعاوی یا انعقاد قرارداد وکالت یا سفارش تنظیم لایحه  و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و 02188323279  یا 09195663606  و 09123836621 با ما تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://app.animoshaver.ir