هرگاه به عنوان یک شخص ذینفع متوجه شدید که سند رسمی ملکی دارای ایرادات اساسی و قانونی است که اثبات آن باعث بطلان و بی‌اعتباری سند مالکیت می شود می‌توانید از دادگاه تقاضای ابطال سند رسمی کنید.

مواردی که می‌توان درخواست بطلان سند رسمی داد

۱_ قصد و رضای واقعی وجود نداشته باشد

اگر بتوان ثابت کرد که امضاکننده سند رضایت برای معامله را نداشته مثلاً با تهدید، اجبار یا فریب عمل کرده آن سند قابل ابطال است.

۲_ عدم اهلیت یکی از طرفین

اگر بتوان ثابت کرد که یکی از امضاکنندگان در زمان تنظیم سند اهلیت قانونی برای انجام معامله را نداشته مثلاً صغیر، مجنون یا سفیه بوده، آن سند قابل ابطال است.

۳_ تنظیم سند بر اساس معامله باطل

رایج ترین موردی که مردم در معاملات خود ممکن است با آن مواجه شوند تنظیم سند بر اساس معامله باطل است اگر بتوان باطل بودن معامله را ثابت کرد (مثلاً اگر مبنای معامله، مال غیر باشد یا یک موضوع نامشروعی باشد) قطعا سند رسمی تنظیمی مربوط به آن معامله نیز باطل خواهد بود.

۴_جعل سند یا امضا

اگر بتوان اثبات کرد که سند رسمی یا امضای پای آن جعل شده می‌توان ابطال آن را درخواست کرد.

۵_ عدم رعایت تشریفات قانونی

برای تنظیم سند رسمی تشریفات قانونی خاصی لازم است اگر بتوان ثابت کرد که تشریفات قانونی تنظیم سند به درستی رعایت نشده یا شاهدان لازم قرارداد را امضا نکرده اند می توان بطلان سند رسمی را درخواست کرد.

۶_ صدور سند بدون مالکیت قانونی فروشنده

اگر بتوان ثابت کرد شخصی که ملک را انتقال داده مالک واقعی نبوده (جرم انتقال مال غیر) می توان ابطال سند رسمی را از دادگاه درخواست کرد.

۷_ معارض بودن سند با سند دیگر

اگر دو سند رسمی برای یک ملک وجود داشته باشد و یکی از آنها مقدم باشد، سند مؤخر قابلیت ابطال دارد.

مرجع صالح برای طرح دعوای ابطال سند رسمی

برای طرح دعوای ابطال سند رسمی، باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مراجعه کرد.

رای قضایی درباره ابطال سند رسمی

اگر بعد از رسیدگی، حکم مبنی بر ابطال سند رسمی انتقال ملک صادر شود ، کلیه معاملات بین منتقل الیه و معاملات بعدی او معتبر نبوده و تصرفات آنان درملک به دلیل فقدان مبانی قانونی و عدم انتقال ملک به ناقل قانونی به آنان عدوانی و غاصبانه محسوب و دعوای خلع ید به طرفیت آنان قابل پذیرش می باشد.

برگرفته از سامانه ملی آرای قضایی

مستند قانونی رای قضایی

ماده ۳۶ قانون مدنی:

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۱۱ قانون مدنی:

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد

در ادامه نوشتار به بررسی آثار ابطال سند رسمی انتقال ملک در حقوق ایران می پردازیم.

1. عدم انتقال مالکیت

مهمترین و اولین اثر ابطال سند رسمی ، عدم انتقال مالکیت است سند باطل به هیچ وجه باعث انتقال قانونی مالکیت نمی‌ گردد و خریدار به موجب آن مالک محسوب نمی‌شود.

2. قابلیت ابطال توسط دادگاه

اگر دلایل کافی برای باطل بودن سند وجود داشته باشد ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال آن را به دلیل بطلان مطرح نماید.

3. بازگشت وضعیت به حالت قبل

در صورت اثبات بطلان و صدور حکم بطلان سند رسمی مالکیت ، وضعیت حقوقی ملک به حالت قبل از تنظیم سند برمی‌گردد. یعنی مالکیت به مالک قبلی بازمی‌گردد.

4. عدم قابلیت استناد به سند باطل

هیچ‌یک از طرفین یا اشخاص ثالث نمی‌توانند به سند باطل برای اثبات مالکیت یا سایر حقوق استناد کنند به همین دلیل علاوه بر بطلان سند مالکیت ، معاملات بعدی مربوط به ملک هم باطل می شود.

الزام به جبران خسارت

اگر بطلان سند رسمی ناشی از تقصیر یا تخلف یکی از طرفین یا دیگری باشد مانند جعل، فریب یا تخلف سردفتر و... طرف زیان‌دیده می‌تواند خسارت خود را مطالبه کند.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق پیوند زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://animoshaver.ir