در این نوشتار با مفهوم تهاتر ، مفهوم معاملات پایاپای، شرایط لازم برای وقوع تهاتر و انواع تهاتر اعم از قهری و قضایی و قراردادی آشنا خواهیم شد.

مفهوم تهاتر

تهاتر در فرهنگ فارسی به معنی تبادل کالا یا معامله پایاپای و در ادبیات حقوقی به معنای سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به همدیگر است.

همانگونه که از معنای تهاتر بر می آید تهاتر برای برقراری موازنه تجاری و برابری مالی میان دو شخص به کار می رود که با هم داد و ستد و حساب باز (دادوستد مالی و معاملاتی) دارند. تهاتر هنگامی عملی می شود که طرفین یک دادوستد، نسبت به یکدیگر به طور همزمان هم بدهکار باشند و هم بستانکار.

شاید با خود بگوئید چگونه چنین چیزی ممکن است؟ بنابراین یک مثال ساده می‌زنیم.

تصور بفرمائید که شما بابت چک ده میلیون تومانی که به فرد دیگری داده‌اید ده میلیون تومان بدهکار هستید و سپس در جریان یک دادوستد دیگر که پس از صدور چک با همان شخص انجام داده اید از همان شخص ده میلیون تومان بستانکار شده اید.

تهاتر در اینجا مفهوم و معنا پیدا می کند. تهاتر می گوید با در نظر گرفتن مجموع بدهی و بستانکاری شما و برابر شدن آنها، چک ده میلیونی شما نه تنها نباید مورد مطالبه طرف مقابل قرار بگیرد بلکه باید لاشه چک به شما بازگردانده شود چون به ترتیبی که گفته شد شما در مجموع این دادوستد با طرف مقابل ،بی حساب و تسویه شده اید.

تهاتر را می توان نام دیگر معاملات و دادوستدهای پایاپای نیز نامید.

بطور مثال اگر شخص الف از یک سو در جریان معامله خرید خودرو ۱۰۰ میلیون تومان به شخص ب بدهکار باشد و از سوی دیگر ، شخص ب نیز در جریان معامله یک زمین ،۱۰۰ میلیون تومان به شخص الف بدهکار می شود، در اینجا تهاتر محل اجرا پیدا می‌کند و هر دو بدهی به سبب تهاتر ساقط می گردد و در واقع طرفین، نسبت به هم بی‌حساب می‌شوند.

گفتنی است که مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدنی ایران درباره تهاتر می‌باشد و احکام و شرایط تهاتر را بیان داشته است.

انواع تهاتر

مطابق قانون ، تهاتر ۳ نوع است:

 تنهاتر قهری

تهاتر ممکن است قهری باشد یعنی به حکم قانون باشد بنابراین به تهاتر قهری، تهاتر قانونی نیز گفته می شود. در این تعهد اراده و تراضی طرفین دخالتی ندارد.

طبق نظر هیئت عالی قضات،چنانچه شرایط قهری وجود داشته باشد نیازی به موافقت طرفین نیست و قاضی اجرای احکام مجاز به اقدام خواهد بود و پس از اعمال و پیاده‌سازی تهاتر در مرحله اجرای حکم، با دستورقاضی اجرا، پرونده اجرایی، مختومه و بایگانی می‌گردد.

وجود مجموعه‌ای از شرایط برای تحقق تهاتر قهری لازم است. مثلا لازم است که دو بدهی که قرار است با هم به صورت قهری، تهاتر شوند حتماً از یک جنس باشند مثلاً هر دو پول باشند یا کالای مشابه مثل برنج باشند. بنابراین بین دو بدهی که از یک جنس نیستند تهاتر قهری حاصل نمی‌شود. به علاوه زمان و مکان پرداخت دو تعهد نیز باید مانند هم باشند.

تهاتر قضایی

نوع دیگر تهاتر ،تهاتر قضایی است. تهاتر قضایی زمانی صورت می گیرد که دادگاه پس از رسیدگی به پرونده دو تعهد یا دو دین در مقابل یکدیگر ،شرایط تهاتر میان آن دو را احراز کرده و حکم بر تهاتر صادر نماید.

با یک مثال ساده، موضوع را ملموس می کنیم؛ فرض بفرمایید مستاجری بابت اجاره بها چک ده میلیونی را به صاحبخانه می‌دهد. در موعد سررسید چک، مستاجر از پرداخت اجاره بها خودداری می کند و در این باره ، از سوی صاحبخانه (موجر) دعوایی مطرح می‌شود.

در نقطه مقابل؛ مستاجر مدعی می‌شود که با اذن صاحبخانه مبلغ ده میلیون تومان بابت تعمیرات اساسی همان خانه، هزینه کرده و چون صاحبخانه (موجر) از پرداخت آن به مستأجر خودداری کرده است مستاجر حکم بر محکومیت صاحبخانه (موجر) به پرداخت آن را گرفته و حکم صادره را به دادگاهی که در حال رسیدگی به خواسته موجر برای مطالبه اجاره بها هست ارایه می‌دهد.

قاضی پس از بررسی موضوع و با ملاحظه حکم قطعی که بیانگر بدهی موجر بابت هزینه تعمیرات همان ساختمان است درباره این ده میلیون تومان حکم به تهاتر خواهد داد.

تهاتر قراردادی

تهاتر دیگر،تهاتر قراردادی است.در توضیح تهاتر قهری گفتیم که تعهدات طرفین در سند تعهد به انتقال، لازم است که از یک جنس باشند و به علاوه زمان ومکان پرداخت دو تعهد نیز باید مثل هم باشند.

حالا اگر یکی از این شرایط وجود نداشته باشد دیگر تهاتر قهری رخ نخواهد داد. 

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره قراردادها که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

راه حل چیست؟

طرفین طبق اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده می‌توانند فیمابین خود به تهاتر قراردادی مبادرت نمایند.

به طور مثال شخص الف مبلغ یک میلیارد پول نقد از شخص ب طلبکار است.شخص ب در سررسید بدهی ، این مقدار پول را ندارد ولی در مقابل به شخص الف می گوید که ملکی دارم به ارزش یک میلیارد تومان که می‌توانم این ملک را در عوض دین یک میلیارد تومانی به شما بدهم.

اگر شخص الف نیز برای تسویه حساب فی‌مابین، با این امر موافقت کند ،این دو شخص در حقیقت از طریق تهاتر قراردادی به اندازه یک میلیارد تومان با هم تسویه حساب کرده‌اند.

جهت جلوگیری از ورود زیان به خودتان و کسب و کارتان «آنی مشاور» توصیه می‌کند پیش از انعقاد قراردادها و هنگام تنظیم قراردادها از مشاوره یک کارشناس حقوقی متخصص تنظیم قرارداد یا وکیل متخصص قرارداد بر روی سامانه آنی مشاور بهره بگیرید.

توصیه می کنیم نوشتار شرایط تهاتر را نیز مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://app.animoshaver.ir