در این نوشتار به بیان نکات کاربردی درباره نحوه برخورد با جرایم در جامعه و نا امن کردن محیط زندگی افراد  و معرفی دستگاه های حکومتی که حق برخورد قانونی با جرایم و تخلفات را دارند می پردازیم.

زندگی اجتماعی ، دربردارنده یک سری از تعهدات و الزامات قانونی است. رعایت الزامات و تعهدات قانونی برای همه افراد تشکیل دهنده اجتماع ، بوسیله قانونگذار ، معین شده است. بنابراین، از دیدگاه قانونی ، هیچ فردی در موقعیتی قرار ندارد که فراتر از قانون برای افراد جامعه ایجاد تعهد و الزام نماید.

درباره عدم رعایت تکالیف قانونی نیز باید توجه داشت که اولا ضمانت اجرای قانونی در نظر گرفته شده که بایستی در همان چهارچوب و صرفا به همان مقدار که قانون گفته است اعمال شود و ثانیا درباره روش برخورد و ترتیب رسیدگی به تخلف یا جرم افرادی که الزامات قانونی جامعه را رعایت نمی کنند نیز قانون ، تعیین تکلیف کرده است. بنابراین هیچ کس به هیچ بهانه ای نمی تواند فراتر از مجازاتی که قانون در نظر گرفته و فراتر از روش ها و ترتیبات رسیدگی که قانون بیان داشته است اقدامی را انجام دهد.

پنج نکته مهم کاربردی درباره نحوه برخورد با جرایم در جامعه

جرایمی که جنبه شخصی دارند

۱- درباره جرایمی که جنبه شخصی دارند (همانند ضرب و جرح) اصولاً هیچ کسی به جز آن شخصی که از جرم ، آسیب دیده حق ندارد اقدام به طرح ادعا یا تعرض به متهم نماید. حتی فرد بزه دیده که به او و حقش تعرض شده اگر بخواهد مدعی متهم گردد باید از طریق مقامات قانونی و به روش قانونی این کار را انجام دهد. اصولاً حکومت ها در همه جهان ، می کوشند که نظم عمومی در جوامع را بر محور رعایت قانون ، تنظیم کند نه بر اساس اعمال سلایق و باورهای شخصی افراد و گروه ها.

جرایمی که هم جنبه شخصی و هم جنبه عمومی دارند

۲- درباره جرایمی که هم جنبه شخصی و هم جنبه عمومی دارند (همانند کلاهبرداری) هم شخصی که از آن جرم زیان دیده است ( بزه دیده ) و هم دادستان به عنوان نماینده جامعه ، حق دارند که متهم را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

در این حالت نیز باید پیگرد و بازداشت و محاکمه فردی که مرتکب جرم شده به روش قانونی و در حدی که قانون ، تعیین کرده است انجام شود.

بنابراین نمی توان مدعی شد که مثلاً چون کلاهبردار باعث زیان و نابودی سرمایه جمع زیادی از مردم یک شهر یا منطقه شده ، مردم یا پلیس یا قاضی آن شهر و منطقه هر طور که خواستند می توانند با او برخورد نمایند بلکه باید برخورد به چنین متهمی نیز با رعایت قانون و در حدی که قانون اجازه داده انجام شود.

۳- قانون اساسی و همه قوانین عادی کشور، بر این اصل تاکید دارند که فضای جامعه و روابط افراد جامعه با هم و‌ حتی نحوه برخورد با آن دسته از افراد جامعه که رعایت بعضی از قوانین را نکرده اند باید در حدی که قانون‌‌ اجازه داده و به ترتیبی که قانون بیان داشته است صورت گیرد.

نمی‌توان به بهانه نا امن کردن محیط جامعه برای افراد بزهکار ، انتظار داشت که افراد دیگر جامعه یا حتی نهادهای قانونی اقدام به برخوردها و رفتارهای خارج از چهارچوب قانون بنمایند.

هر نوع برخورد با افراد جامعه و حتی برخورد با اشخاصی که جرایم سنگینی انجام داده اند باید لزوماً در چهارچوب قانون انجام شود.

۴- نهادهایی که قوانین ایران به آنها اجازه داده با رفتار مجرمانه و اقدامات خلاف قانون برخورد کنند متنوع هستند و هر کدامشان نسبت به یک سری از موارد نقض قانون مسئولیت دارند. اینگونه نیست که یک نهاد یا دستگاه قانونی همه صلاحیت ها و اختیارات را برای پیگرد همه انواع جرایم و تخلفات را داشته باشد.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره حقوق شهروندی  که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

فهرست بعضی از دستگاه هایی که حق برخورد قانونی با جرایم و تخلفات را دارند

الف - قوه قضاییه اعم از دادسرا ها و دادگاه ها نسبت به اغلب جرایم اجازه رسیدگی را با رعایت قانون دارد.

ب- نیروی انتظامی به عنوان اصلی ترین و مهم‌ترین نیروی ضابط و بازوی اجرایی قوه قضاییه اجازه دارد درباره جرایم مشهود اقدامات و رسیدگی ها مقدماتی را با رعایت قانون انجام دهد.

ج- ماموران حفاظت محیط زیست و جنگل بانی درباره محیط زیست و جنگل ، ماموران برق درباره سرقت از خطوط و شبکه برق، ماموران وزارت نیرو درباره حریم رودخانه ، مأموران بهداشت درباره جرایم بهداشتی اجازه اقدام با رعایت قانون را دارند.

د- ماموران شهرداری درباره تخلفات ساختمانی و سد معبر، ماموران راهنمایی و رانندگی درباره تخلفات رانندگی ، ماموران مالیاتی درباره تخلفات مالیاتی، ماموران وزارت کار درباره تخلفات کارفرما و کارگر از قانون کار، مأموران تامین اجتماعی درباره برخی مقررات تامین اجتماعی اجازه دارند با رعایت قانون اقدام نمایند.

ه- دیوان محاسبات کشور نسبت به تخلفات ماموران و مدیران دولت از مقررات قانون بودجه و قوانین مالی دولت اجازه دارد با رعایت قانون اقدام کند.

۵- هیچ مقامی از مقامات رسمی و غیررسمی یا مقامات اداری و غیراداری کشور ، قانونا و تحت هیچ عنوان حق ندارند از ماموران دولت و دستگاه های دولتی بخواهند که با مردم یا با متهمان یا با متخلفان، خارج از مقررات قانونی برخورد نمایند.

اختیار مقامات و ماموران دولتی برای رسیدگی به جرایم و تخلفات و برخورد با متهمان و مجرمان ، محدود به همان میزانی است که در قانون آمده است. هیچ قانونی در کشورمان اجازه نداده که حتی با متهم و مجرم بر اساس سلیقه و نظر شخصی برخورد شود.