۰۷
تیر
برابر رای وحدت رویه شماره ۸۶۴ رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از بیتالمال به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی علاوه بر دادگاه محل وقوع جرم در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان نیز می باشد
در حقوق ایران اصل بر این است که هر فردی که به دیگری زیان بدنی یا مالی وارد کند مسئول جبران آن است ولی در برخی موارد و در شرایط خاص، قانون مسئولیت پرداخت دیه یا جبران خسارت را به بیتالمال (یعنی دولت) واگذار کرده است.
این موارد بیشتر برای حمایت از افراد زیاندیده در شرایطی است که مرتکب شناسایی نشده یا توان پرداخت دیه را نداشته باشد.
مواردی که پرداخت دیه یا خسارت بر عهده بیتالمال است
1. شناسایی نشدن جانی
اگر جنایت یا خسارتی اتفاق بیفتد اما مرتکب شناسایی نشود و امکان دسترسی به او هم وجود نداشته باشد، دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی:
«در جنایت عمدی یا غیر عمدی، اگر جانی شناسایی نشود، دیه از بیتالمال پرداخت میشود.»
2. فرار جانی یا فوت او قبل از پرداخت دیه
اگر جانی فرار کرده و دسترسی به او ممکن نباشد یا فوت کند و ترکه (ارث) او برای پرداخت دیه کافی نباشد ، پرداخت دیه به عهده بیتالمال است.
3. جنایت در مکانهای عمومی
اگر در جادههای عمومی چاه یا مانعی باعث مرگ یا جراحت شخصی شود و مقصر مشخص نباشد، یا تقصیر شهرداری یا نهاد دیگری احراز نشود، جبران خسارت از بیتالمال انجام میشود.
4. قتل در ازدحام یا نزاع جمعی
اگر فردی در ازدحام یا نزاع جمعی کشته شود و قاتل مشخص نشود یا قتل به او نسبت داده نشود، پرداخت دیه به عهده بیتالمال است.
ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی:
«در مواردی که شخصی در ازدحام کشته یا مجروح شود و جانی شناسایی نشود، دیه از بیتالمال پرداخت میشود.»
5. خطا یا اشتباه قاضی در صدور حکم
اگر قاضی در اثر تقصیر یا اشتباه در صدور رأی باعث ورود خسارت شود، مثلاً حکم به قصاص یا زندان صادر کند و بعداً بیگناهی فرد ثابت شود، در شرایطی، جبران خسارت از بیتالمال است.
ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی
حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.
ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی
هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمهای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
6. معاف بودن جانی از پرداخت دیه
در موارد زیر جانی از پرداخت دیه معاف است و دیه از بیت المال پرداخت می شود:
- مجنون بودن جانی
- صغیر بودن جانی
- نداشتن توان مالی جانی
- خطای محض توسط افراد غیرمسئول (مثلاً کودک یا دیوانه)
«در جنایات خطای محض که توسط صغیر، مجنون یا افراد ناتوان انجام شود، دیه از بیتالمال است.»
7. خسارت در نتیجه تقصیر مأمورین دولت یا نهادهای عمومی
اگر مأمور دولت برخلاف قانون باعث ورود زیان به شخصی شود (مثلاً در اثر بازداشت غیرقانونی) ، دولت مکلف به جبران خسارت است.
پرداخت دیه یا جبران خسارت از بیتالمال بیشتر در سه حالت صورت میگیرد:
- جانی یا مقصر شناسایی نشود یا در دسترس نباشد.
- جانی طبق قانون مسئول نباشد مثلاً کودک یا دیوانه باشد.
- نظام حاکمیتی (دولت) خود به واسطه مأمورین خود یا قصور در وظایفشان مسبب زیان باشد.
دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از بیتالمال
در دعوای مطالبه دیه از بیتالمال کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟
برای پاسخ به این سوال به رای وحدت رویه زیر توجه کنید.
رای وحدت رویه شماره ۸۶۴- ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می گیرد و طبق قانون عهده دار پرداخت می باشد، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیر مجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان می تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم، اقامه نماید.
توجه داشته باشید که در این موارد طرف دعوا وزارت دادگستری است. پس اصولا باید دادگاه حقوقی محل اقامت وزارت دادگستری (تهران) به عنوان خوانده دعوا صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد اما برابر رای وحدت رویه شماره ۸۶۴ رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از بیتالمال به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی ، علاوه بر دادگاه محل وقوع جرم، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان نیز می باشد.
همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق پیوند زیر برای شما فراهم میباشد.
http://animoshaver.ir
صفحه اجتماعی
نظرات (0)
فرم نظر