در این نوشتار به بررسی و بیان نکات حقوقی درباره مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا که در حال حاضر پر مخاطب ترین موضوع در میان مردم و رسانه هاست می پردازیم.

اختیارات و صلاحیت هایی که ستاد ملی مقابله با کرونا ندارد!!

چند ماهی است که به دلیل بروز کرونا همه روزه اخباری از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا دریافت می کنیم.

این اخبار بیانگر برخی محدودیت ها یا ایجاد بعضی تسهیلات یا حتی تعیین جرایم و....از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا هستند.

وجود و فعالیت ستاد ملی مقابله با کرونا به عنوان یک مرجع تصمیم گیری واحد برای جلوگیری از تصمیمات پراکنده و غیرکارشناسی ، لازم و مفید است.

اما این بدان معنی نیست که ستاد ملی مقابله با کرونا دارای همه گونه اختیارت و صلاحیت ها می باشد و اینگونه نیست که فکر کنیم دیگر نهادهای قانونی کشور ، زیرمجموعه این ستاد هستند.

خوب است بدانید که ستاد ملی مقابله با کرونا این اختیارات و صلاحیت ها را ندارد:

۱- حق اعلام حکومت نظامی و اعمال محدودیت های ضروری فراگیر و گسترده حتی در شرایط اضطراری کرونا را ندارد زیرا به موجب اصل ۷۹ قانون اساسی اعمال محدودیت های ضروری فراگیر ، فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی به صورت موقت و حداکثر تا ۳۰ روز قابل انجام است.

۲- برابر اصل ۳۳ قانون اساسی، ستاد ملی مبارزه با کرونا حق تصویب و اجرای ضوابط فراگیر که مبنی بر ممنوع نمودن افراد از باقی ماندن در محل سکونت خود یا مجبور کردن آنها به خارج شدن از اقامتگاه قانونی شان باشد را ندارد.

۳- ستاد ملی مبارزه با کرونا حق تعیین جرم و مجازات برای افراد درباره عدم رعایت شیوه های مرتبط با بیماری کرونا را ندارد. زیرا اصل ۳۶ قانون اساسی بیان داشته که حکم به مجازات و اجرای آن باید بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باشد و تنها از طریق دادگاه صالح انجام شود.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره حقوق کسب و کار که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

۴- ستاد ملی مبارزه با کرونا حق وضع مقررات یا انجام اقداماتی که موجب نقض اصل برائت درباره اشخاص، قلمداد شود را ندارد. همچنین حق وضع و اجرای مقرراتی که مانع دادخواهی و دسترسی مردم به مراجع قضایی و قانونی باشد را ندارد.

۵- ستاد ملی مبارزه با کرونا حق وضع و اجرای مقرراتی که باعث افزایش یا کاهش حقوق و تکالیف ناشی از قوانین آمره در روابط بین اشخاص غیردولتی با یکدیگر باشد را ندارد. مثلاً ستاد ملی مبارزه با کرونا نمی تواند تصویب کند که مالک حق دریافت اجاره بها در دوره کرونا را از مستاجر ندارد.

تغییر در حقوق و تکالیف ناشی از قوانین دستوری ، فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

البته اگر مصوبات این ستاد به صورت تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور یا مصوبه هیات وزیران باشد می تواند برای دستگاه های دولتی همانند سازمان امور مالیاتی، در حدود قانون (نه فراتر از قانون) برای کاهش میزان مالیات و اعطای معافیت و تسهیلات مالیاتی، ایجاد تکلیف کند.

۶- ستاد ملی مقابله با کرونا نمی‌تواند مقرراتی وضع و اجرا کند که بطور فراگیر مانع حقوق اساسی افراد برای داشتن شغل و کسب درآمد و بهره گیری از تامین اجتماعی و... باشد. در مواردی که فراگیری کرونا عملا باعث ایجاد آسیب های شغلی و کاهش درآمد افراد شده است را باید از این بحث جدا کرد. صد البته که دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا در این موارد می توانند با اعطای معافیت ها و تمدید مواعد یا ایجاد تسهیلات در صدور و تمدید مجوزها و کاهش تعرفه ها و تقسیط دیون دولتی و عمومی و تسهیلات درمانی و بیمه ای و....آسیب های عملی بروز و فراگیری کرونا را کم کنند.

۷- برابر اصول متعدد قانون اساسی و بر پایه اصول حقوق فطری، ستاد ملی مقابله با کرونا حق وضع و اجرای مقرراتی که باعث تبعیض در اعمال حقوق بهداشتی بین اقشار مردم شود را ندارد.

مثلاً ستاد ملی مقابله با کرونا نمی تواند بدون هیچ موجب قانونی، برای دسترسی یک فرد یا قشر خاص از مردم به واکسن یا داروهای درمانی کرونا اقدام به تصمیم گیری کند. حتی تعیین اولویت ها و ضرورت ها در تامین واکسن و دارو برای مردم و مبتلایان کرونا نیز نمی تواند بی پایه و اساس باشد بلکه باید با لحاظ قانون اساسی و مقررات بهداشتی و مبتنی بر واقعیت های میدانی در عرصه پیشگیری و درمان باشد نه صرفا بر اساس سلیقه و امیال مقامات و دستگاه های دولتی.

توصیه می کنیم نوشتار دریافت مشاوره حقوقی از کجا؟  را نیز مطالعه بفرمایید.