به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، هیات انتظامی بانک‌ها مرکب از نمایندگان سیستم بانکی و دادستان کل کشور و شورای پول و اعتبار تشکیل می شود که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود. تخلفات صورت گرفته در بانک‌ها در این هیات مطرح و در صورت احراز تخلف برای آن مجازات تعیین می‌شود.

مرجع رسیدگی به تخلفات بانکی

تخلفات انتظامی بانک ها و مدیران بانکی در هیأت انتظامی بانک مرکزی رسیدگی و برخورد متناسب قانونی با متخلفین صورت می گیرد. ولی لزوم برخورد انتظامی با بانک ها و موسسات اعتباری و مدیران آنها قاعدتا مانع دسترسی مدیران بانکی به مراجع قضایی به عنوان مرجع اصلی تظلم خواهی را محدود یا غیرممکن نمی کند.

لذا تنها تخلفاتی که مصداقی از یک جرم جزایی باشند مانند اختلاس، برای رسیدگی به مراجع قضایی دادگستری ارجاع داده می‌شوند.

با این وجود به نظر می رسد در بخش هایی از طرح جدید بانکداری، این امر مهم چندان که باید و شاید رعایت نشده است. برابر قوانین موجود معمولا به تخلفات انتظامی بانک ها در هیأت انتظامی بانک مرکزی رسیدگی و رأی مقتضی نیز صادر می شود و در صورت قطعی شدن، اینگونه آرا در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

نحوه برخورد هیات انتظامی با بانک‌های متخلف

احکام نظارتی بر بانک‌ها از جریمه نقدی تا انفصال از خدمت مدیران را شامل می‌شود. برای بانک‌های متخلف درخصوص موضوعاتی مانند نرخ سود بانکی در جریان نظارت بر شبکه بانکی، احکامی که برای بانک‌های متخلف از سوی هیات انتظامی مطرح می‌شود، طیف گوناگونی را در برمی‎گیرد که از جرایم نقدی بانک‌ها شروع می‌شود تا بحث صلاحیت مدیران در هیات‌مدیره‌ها که بالاترین حکم، محرومیت از اشتغال به امور بانکی است.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این باره بیان می کند:

بسته به نوع تخلف و موضوع آن ، پرونده در هیات انتظامی مطرح می‌شود و بنابراین می‌توان فعالیت بانک متخلف را هم محدود کرد، پس جرایم همه این موارد را شامل می‌شود و با توجه به میزان تخلف و شرایط موجود ، این جرایم و مجازات آن هم تغییر می‌کند.

مراحل رسیدگی به تخلفات بانکی

در صورتی که مشتری بانک ادعایی مبنی بر تخلف بانک داشته باشد قبل از طرح پرونده در هیات انتظامی، موارد تخلف به خود بانک یا موسسه اعلام و پاسخ‌ آن از بانک مربوطه گرفته می‌شود، در نهایت در اداره مربوطه، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر پاسخ‌ها قانع‌کننده بود، پرونده مختومه می‌شود.در غیر این صورت از طریق رئیس کل بانک مرکزی به هیات انتظامی ارجاع داده می شود.

مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری در صورت اعتراض به عملکرد نهادهای مزبور در زمینه انجام عملیات بانکی یا ارائه خدمات بانکی باید درخواست خود مبنی بر رسیدگی به موضوع را ابتدا به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوطه ارائه کنند و نهاد مورد نظر موظف می باشند ظرف مدت حداکثر سی روز کاری از تاریخ وصول نامه نسبت به رسیدگی به موضوع و ارائه پاسخ مکتوب به مشتری اقدام کند.

در مواردی که مشتری نسبت به پاسخ دریافتی از بانک یا مؤسسه اعتباری اعتراض داشته باشد می‌تواند تقاضای خود مبنی بر رسیدگی مجدد به موضوع را همراه با پاسخ دریافتی از بانک یا مؤسسه اعتباری و مستندات مربوط، به معاونت نظارتی بانک مرکزی ارائه نماید و معاونت مزبور نسبت به رسیدگی اقدام می‌نماید.

کار رسیدگی به تخلفات بانک‌ها کاملا لایه‌بندی شده و دقت لازم در ارجاع پرونده‌ها به هیات انتظامی صورت می‌گیرد تا پرونده‌ای به آنجا نرود که باید ارجاع شود. همه این دقت‌ها انجام می شود و می‌تواند طیف وسیعی از مجازات‌ها را شامل شود.

 هیأت انتظامی متشکل از چه کسانی است؟

هیأت انتظامی، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و برنامه ششم توسعه اختیاراتی دارد و ترکیب آن هم شامل نماینده دادستان، یک نفر به انتخاب شورای پول و اعتبار و یک نفر هم به انتخاب مدیران عامل بانک‌ها است.

بانک مرکزی خارج از ترکیب این هیات بوده و فقط همکاران بانک مرکزی بحث دادستانی هیات را عهده‌دار هستند.

مهمترین تخلفات بانکی

خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی در مورد آن وضع کرده است و به طور کلی تخلف از سایر مقررات قانون پولی و بانکی و آیین نامه های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب قانون یا آیین نامه های آن صادر می شود، ازجمله مهم ترین تخلفات بانکی محسوب می شوند.

مجازاتهای انتظامی بانکی

مجازات های انتظامی و اداری تخلفات بانکی شامل مواردی نظیر تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، پرداخت مبلغ روزانه به عنوان جریمه ، یا ممنوع ساختن بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم می باشد، کسر حقوق کارکنان، انفصال از خدمت یا محرومیت از انتصاب به پستهای بالاتر ،که براساس آرای صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی بر متخلفین اعمال خواهد شد.

بنابراین مجازات های هیأت انتظامی بانک مرکزی می تواند هم شامل بانک و موسسه اعتباری ذی ربط و هم شامل مدیران متخلف بانکی باشد.

وظایف بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی

نظارت بر حسن اجرای قانون پولی و بانکی کشور ، به ویژه عدم استفاده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشهایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین می کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته می نماید.

نتیجه گیری

لازم به ذکر است که تخلفات اداری و انتظامی بانکها از جنس جرایم جزایی نیست و جرم به مفهوم خاص آن تلقی نمی شود هدف از وضع مجازات برای آن ها نظم بخشی به امور ادارات و برخورد و جلوگیری از تکرار تخلفات است.

به تخلفات اداری کارمندان بانک ها در مراجع قضایی رسیدگی نمی شود و رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است.

تذکر کتبی، پرداخت مبلغ روزانه به عنوان جریمه، ممنوعیت انجام برخی امور بانکی برای بانک ها، کسر حقوق کارکنان، انفصال از خدمت یا محرومیت از انتصاب به پستهای بالاتر و... از جمله مجازات انتظامی بانکها یا همان تنبیهات اداری هستند.

آرای دادگاه های اداری ماهیت قضایی ندارند و تصمیمات اداری به حساب می‌آیند و بر اساس اصول قانون اساسی کشور و قوانین حاکم در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشند.

برای انجام وکالت  یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» می‌توانید با شماره‌ی : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.