۲۶
اردیبهشت
سختگیری قانونگذار درباره تعرض به سند رسمی از قوانین وضع شده از جمله قانون ثبت و قانون مدنی استنباط می شود که دعوای ابطال سند رسمی را جزو دعاوی با اهمیت به شمار می آورد
در نوشتارهای کاربردی فراوانی که در سامانه آنی مشاور منتشر کردهایم به بسیاری از نیازها و پرسشها و دغدغههای حقوقی شما پاسخ دادهایم.
سامانه آنی مشاور همچنین امکان دریافت مشاوره حقوقی آنلاین را برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار فراهم کرده است. در این نوشتار بصورت کوتاه و کاربردی برای شما خواهیم گفت که چرا دعوای ابطال سند رسمی دعوای سختی است؟ و جزو دعاوی با اهمیت به شمار میرود.
موارد سختگیری قانونگذار برای تعرض به سند رسمی
ماده ۶۵ قانون ثبت
امضای ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.
ماده ۷۰ قانون ثبت
سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۲۴ قانون ثبت
پس از انقضای مدت اعتراض،دعوای اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حق از کسی پذیرفته نخواهد شد، نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی.
یک نکته و ادامه نوشتار:
در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنیمشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی مرتبط با موضوع این نوشتار که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ دادهاند را آوردهایم و چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید.امکان جستجو در بین پرسش و پاسخها را نیز دارید.
برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:
https://animoshaver.ir/question
ماده ۲۲ قانون ثبت
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
ماده ۶۲ قانون احکام دائمی مصوب ۱۳۹۵
کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت شده مانند بیع،اجاره،رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارد.
ماده۷۳ قانون ثبت
قضات یا مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود.
توصیه می کنیم نوشتار مشاوره دعاوی ملکی و ثبتی را نیز مطالعه بفرمایید.
شما عزیزان میتوانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و تنظیم دادخواست و تهیه دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.
همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی، رزرو نوبت مشاوره، دریافت مشاوره فوری و دریافت برخی خدمات حقوقی آنلاین بر روی سامانه آنیمشاور از طریق لینک زیر برای شما فراهم میباشد
صفحه اجتماعی
نظرات (0)
فرم نظر