در اغلب کشور ها ، دولت ها مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی را برای حفاظت از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات شهروندان خود تصویب کرده‌اند.

این قوانین ، شرکت‌ها ، سازمان‌های اداری و مخصوصا بانکها را ملزم نموده اند که تدابیر امنیتی ویژه ای برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، نشت و سرقت اطلاعات برای کاربران خود در نظر بگیرند .

قوانین و چارچوب‌های قانونی در ایران

بیشتر کشورها قوانین خاصی برای مقابله با حملات سایبری، نظارت بر پردازش داده‌ها و افزایش امنیت اطلاعات کاربران دارند.

در ایران نیز قانون "جرایم رایانه‌ای" و "حفاظت از داده‌های شخصی" چارچوب‌های قانونی مهمی را برای مقابله با سرقت اطلاعات و هک ارائه داده اند.

هک چیست؟

هک به عملیاتی گفته می شود که در آن هکر بدون مجوز قانونی و بدون اجازه صاحب داده یا اطلاعات با عملیاتی مجرمانه به سامانه رایانه ای اشخاص وارد شده و به اطلاعات آن دسترسی پیدا کرده یا حتی دارایی های آنها را می رباید.

تعهدات شرکت‌ها و سازماه های اداری برای حفاظت از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات شهروندان

شرکت‌ها و سازمان‌ها موظف‌اند:

1. از فناوری‌های رمزنگاری و امنیت سایبری برای محافظت از داده‌های کاربران استفاده کنند
2. در صورت نشت اطلاعات، کاربران و مقامات قانونی را به‌سرعت مطلع کنند
3. سیاست‌های حفاظت از داده‌ها را شفاف‌سازی کرده و رضایت کاربران را جلب نمایند

حقوق کاربران

کاربران درباره حفاظت از حریم خصوصی و حفظ امنیت اطلاعات خود از حقوقی برخوردار هستند که عبارتند از:

حق دسترسی به داده :

کاربران حق دارند بدانند چه داده‌هایی از آن‌ها جمع‌آوری شده

حق اصلاح داده :

کاربران حق دارند که بتوانند اطلاعات نادرست خود را اصلاح کنند

حق حذف داده :

کاربران می‌توانند درخواست کنند داده‌های شخصیشان حذف شود

حق اطلاع از داده :

در صورت نشت داده‌ها کاربران باید از آن مطلع شوند.

(منظور از دادها یا حریم خصوصی اطلاعات شخصی مانند کد ملی ، آدرس محل سکونت ، وضعیت حساب های بانکی ، محتویات تلفن همراه یا رایانه و... می باشد)

راه‌های اجرایی و مجازات‌ها

الزام شرکت‌ها به استفاده از استانداردهای امنیتی ، با اعمال جریمه‌های سنگینی برای شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در حفاظت از داده‌ها کوتاهی کرده اند.

مسلما در حوزه وظایف این مراکز ، باید بستری امن برای حفظ اطلاعات شخصی کاربران فراهم می‌ شد که با عدم اعمال اقدامات امنیتی کافی چاره ای جز مجازات و جریمه وجود نخواهد داشت.

همچنین مجازات‌های کیفری سنگینی برای هکرها و کسانی که اقدام به سرقت اطلاعات می‌کنند وجود دارد.

در کل این قوانین و مقررات به کاربران کمک می‌کنند تا از حریم خصوصی خود محافظت کنند و شرکت‌ها و سازمان ها را به افزایش امنیت اطلاعات ملزم نمایند.

قانون تجارت الکترونیکی

تصویب قانون تجارت الکترونیکی در ایران اولین قدم در جهت حمایت قانونی از داده‌های کاربران در برابر هک و قانونمند کردن فضای مجازی و حفظ حریم‌خصوصی کاربران می باشد.

این قانون که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده و به طور خاص به موضوعاتی مانند ذخیره و پردازش داده‌های شخصی، جرایم رایانه‌ای و امضای دیجیتال می‌پردازد.

نکاتی از قانون تجارت الکترونیک درباره حفاظت از حریم خصوصی اشخاص

1. ممنوعیت ذخیره و پردازش داده‌های شخصی بدون رضایت صاحب آنها.
2. تعیین جرایم و مجازات برای نقض حریم‌خصوصی.
3. قانون ایران برای هکر ، جزای نقدی و حبس در نظر گرفته است.
4. ارائه ضمانت‌های اجرایی

این قانون ضمانت‌های اجرایی برای حفظ حریم‌خصوصی کاربران در نظر گرفته به عنوان مثال، کاربران حق دارند به اطلاعات شخصی خود دسترسی داشته باشند و آنها را اصلاح یا حذف کنند.

راهکارهايي برای بهبود حفاظت از اطلاعات كاربران

برای حل این مشکلات راهکارهای قانونی هم وجود دارد.

• تصویب قانون جامع :

تصویب قانونی جامع و کامل در تمامی جوانب.

• تقویت اجرای قوانین:

افزایش نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها و بانکها ، در زمینه حفظ حریم‌خصوصی و امنیت اطلاعات و برخورد جدی با متخلفان.

• تقویت فرهنگ عمومی:

حفظ حریم‌خصوصی و امنیت اطلاعات از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم.

• توسعه آموزش و تخصص:

تربیت متخصصان امنیت سایبری و جرایم سایبری برای مقابله با هکر ها.

شما عزیزان می‌توانید برای وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست ، تنظیم اظهارنامه آنلاین و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 با ما تماس بگیرید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق پیوند زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://animoshaver.ir