مرجع تعیین سود بانکی

بانک مرکزی بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور اقدام به تعیین نرخ سود بانکی و کارمزد بانکها می کند و بانک ها موظف اند به همان مقدار و ترتیبی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده اقدام به پرداخت وام و دریافت سود نمایند و نمی‌توانند بر خلاف قوانین پولی و بانکی که جز قوانین دستوری کشور است سودی کمتر یا بیشتر از آنچه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است مطالبه نمایند.

اگر بانک ها بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و قوانین مربوطه عمل کنند این اقدام سبب می شود که تسهیلات گیرندگان و مشتریان بانکها در جهت ابطال بعضی از قراردادهای بانکی و یا شروطی که بانک‌ها برای مطالبه سود بیشتر در قراردادها قید کرده بودند به دادگاه مراجعه نمایند.

 در این بخش در پاسخ به پرسش زیر در خصوص تعیین سود بانک در پرداخت وام که در نشست قضایی قضات (سامانه نشستهای قضایی) مورد بررسی قرار گرفته است به بررسی نظرات حقوقی قضات در اینباره می پردازیم.

پرسش حقوقی

درباره سود تعیین شده در قراردادهای بانکی، دادگاه‌ها در موارد اختلاف بین بانک و مشتری، سود معینه در قرارداد بانک را ملاک صدور رای می‌داند یا میزان سود واقعی را بررسی و رسیدگی می‌کند؟

نظر هیئت عالی قضات

بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بانک‌های دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری ملزم به اجرای مصوبات قانونی بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی هستند و مجموعه مقررات ناظر بر عملیات بانکی و اعطای تسهیلات و تنظیم قراردادهای بانکی از قواعد آمره بوده و نباید برخلاف آنها عمل شود .

بنابراین در قراردادهای بانکی صرف تعیین سود مورد انتظار یا تعیین نرخ سود بیشتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی نمی‌تواند مبنای رأی دادگاه قرار بگیرد.

 بلکه باید با انجام کارشناسی و رسیدگی قضایی حساب سود و زیان فعالیت اقتصادی مورد نظر بررسی و مشخص شود و در صورت اثبات عذر یا عدم تقصیر طرف قرارداد بانک، دادگاه بر مبنای مشارکت هر دو طرف در حساب سود و زیان قراردادهای مشارکتی اظهارنظر می نماید.

نظر اکثریت قضات در نشست قضایی

البته به نظر اکثریت قضات ،در قراردادهای مبادله ای چون نرخ سودهای دریافتی بانکها مشخص شده است مثل قراردادهای جعاله، فروش اقساطی و قرض الحسنه صرفاً براساس قرارداد و نرخ سود تعیینی در قراردادها باید عمل شود البته در این خصوص هم مقررات و قواعدی حاکم است.

به طور کلی هر قراردادی که مفاد آن بر خلاف مقررات و قوانین بانکی تنظیم شده باشد می توان نسبت به ابطال آن اقدام کرد.

نکته

بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی و لازم الاجراء هستند پس تبعیت از آنها تا جایی که با قوانین مغایرتی نداشته باشند الزامی است. ولی در شرایط خاصی ممکن است برای حفظ حقوق اشخاص و رعایت اصل لاضرر، اصل منع ضرر ناروا و برقراری عدالت معاوضی برخلاف آن عمل شود. به عنوان مثال: اگر مشتری بانک در قرارداد مشارکت بانکی با استفاده از تسهیلات بانکی فعالیت خود را انجام دهد و بدون تقصیر او سود مورد انتظار حاصل نشود مسئولیتی ندارد.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی مرتبط با موضوع این قرارداد که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

نحوه رسیدگی دادگاه در اعتراض به سود مورد مطالبه بانک

سود مورد انتظار محقق با ادعای بانک ثابت می شود و به صرف ادعای بانک با توجه به قرارداد بانکی و قوانین مربوطه دادگاه باید حکم صادر کند و اگر خوانده ( مشتری ) مدعی عدم تحقق چنین سودی است باید آنرا با ادله ثابت نماید.

در نتیجه دادگاه مکلف به رسیدگی به اعتراض و ایراد خوانده در مورد سود مورد مطالبه بانک است و این یک تکلیف قانونی بوده و عدول از آن امکان ندارد .

دادگاه در رسیدگی هم باید به مفاد قرارداد توجه کند و هم مقررات و نرخ سود مورد انتظار بر اساس فعالیت مشتری را در نظر بگیرد. در صورت موجه بودن عذر در عدم سود منطقی مورد توافق بر اساس سود بدست آمده، مشتری(خوانده) مسئولیت نداشته و محکوم کردن او به پرداخت خسارت موجه نمی باشد.

نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه سیستم های نظارتی بانک مرکزی جنبه آمره و انتظامی دارند و نرخ سود بانکی در قراردادهای بانکی بر اساس قانون تعیین می شود و این نرخ سود مقطوع است بنابراین نمی توان به هر میزانی که بانک مدعی است نسبت به آن حکم صادر کرد.

در نتیجه در صورت بروز اختلاف بین بانک و مشتری در خصوص نرخ سود در قراردادهای بانکی در مواردی که سود مورد انتظار تعیین می شود دادگاه نباید به صرف قرارداد منعقده نسبت به آنها رأی صادر کند بلکه باید مدارک مربوط به تحصیل سود و میزان آن را بررسی و سپس اقدام به صدور رأی نماید.

توصیه می کنیم نوشتار مطالبه سود بانکی بیش از مصوبات بانک مرکزی را نیز مطالعه بفرمایید.

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد

http://app.animoshaver.ir