در قراردادهایی که طرفین هنگام تنظیم قرارداد درباره هزینه های اجرای قرارداد به نقدینه (مبلغ) معینی توافق کرده اند اگر عمل به تعهدات قراردادی مدت دار باشد و در این مدت، تغییراتی در بازار و قیمت کالاها و خدمات به وجود بیاید مسلما در صورت وجود تورم و بالارفتن قیمت ها، انجام کار با قیمت توافق شده قبلی برای طرف قرارداد به صرفه نیست و مسلما با انجام تعهدات قراردادی متحمل ضرر و زیان مالی خواهد شد.

در نتیجه یکی از راهکارهای جلوگیری از چنین مشکلاتی در روابط طرفین قراردادها و پیشگیری از بروز اختلاف و دعاوی ناشی از قراردادها در مراجع قضایی، توجه به موضوع تعدیل قرارداد است که طرفین قرارداد باید در یکی از بندهای قرارداد آن را بنویسند و درباره این موضوع با هم به توافق برسند.

تعدیل قرارداد چیست؟

تعدیل در لغت به معنی تقسیم‌ کردن از روی عدالت است و در اصطلاح حقوقی، تعدیل قرارداد یعنی شروط قرارداد یا آثار آن با اجازه قانون و یا با توافق طرفین تغییر پیدا کند.

بنابراین برای ایجاد تعادل بین تعهدات قراردادی در قراردادهای با جنبه مالی که به دلایلی مانند تورم،تغییر در ارزش پولی کشور،افزایش فاحش نرخ ارز، بحران های اقتصادی ، جنگ یا ... به وجود آمده راهکار قانونگذار تعدیل قراردادها است.

به عنوان مثال در مورد مهریه اصل تعدیل قراردادها حاکم است و با توجه به طولانی مدت بودن این قرارداد، در صورت اجرای آن، مهریه بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه و پرداخت می شود و به عبارتی، مهریه تعدیل می شود.

آنی مشاور پیشنهاد می کند برای آگاهی از قوانین مربوط به موارد قانونی تعدیل قراردادها و اصول قراردادنویسی در هنگام تنظیم قراردادهای خود لزوماً با یک مشاور حقوقی یا وکیل تنظیم قرارداد که تخصص و تجربه کافی در این حوزه را دارد بهره مند شوید.

در این بخش در پاسخ به پرسش زیر در خصوص امکان تعدیل قرارداد با رضایت و توافق متعاقدین با توجه به تغییر شرایط اقتصادی که در نشست قضایی قضات (سامانه نشست‌های قضایی) مورد بررسی قرار گرفته است به بررسی دیدگاه حقوقی قضات می پردازیم.

• اگردر قرارداد پیمانکاری، طرفین شرط کرده باشند که هیچ تعدیلی به قرارداد تعلق نگیرد، آیا در صورت تغییر شدید اوضاع و احوال اقتصادی مانند افزایش فاحش نرخ ارز، امکان تعدیل قرارداد وجود ندارد؟

نظر هیئت عالی قضات

در صورتی که عدم امکان تعدیل قرارداد هرچند با تغییر شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی در قرارداد شرط شده باشد، با توجه به حاکمیت اراده طرفین قرارداد مبتنی بر مفاد شرط مندرج در قرارداد، بدون رضایت و توافق متعاقدین امکان تعدیل وجود ندارد.

نظر اکثریت قضات

با توجه به اینکه طرفین می‌بایست مطابق قانون، به قرارداد و تمام فروع و توابع آن و از جمله شروط ضمن عقد پای بند باشند و الزامات اصلی و فرعی قرارداد به شرطی که برخلاف مقررات آمره نباشد، برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود، امکان تعدیل وجود ندارد.

نظر اقلیت قضات

هرچند در فرض سؤال طرفین شرط عدم تعدیل کرده اند، اما چنانچه اوضاع و احوال اقتصادی به کلی دگرگون شود، به نحوی که یکی از متعاقدین نتواند تعهدات خود را انجام دهد و یا آنکه خسارت فاحشی به او وارد شود، با توجه به عموم و اطلاق قواعد فقهی منع ضرر ناروا و برقراری عدالت معاوضی در عقد، امکان تعدیل وجود دارد و چنین شرطی به لحاظ مخالفت با نظم عمومی اعتباری نخواهد داشت.

به نظر اقلیت قضات در واقع شرط تعدیل یک شرط ضمنی است که نیازی به تصریح آن در قرارداد نیست و امری بدیهی است.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره قراردادها که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

ماهیت شرط مندرج در قرارداد چیست؟

شرط، التزامی است که در عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث درج می‌شود یک نوع تعهد فرعی است که طرفین ضمن تعهد اصلی ملزم به انجام آن می شوند و مطابق اصول حقوقی شرط ضمن عقد الزام آور است.

نحوه اجرای تعدیل قراردادها

• در قرارداد شرط تعدیل قرارداد درج شده است

مطابق قرارداد تعدیل هزینه ها به روش متعارف انجام می گیرد.

• در قرارداد شرط عدم امکان تعدیل قرارداد درج شده است

امکان تعدیل وجود ندارد مگر با رضایت و توافق طرفین.

• در قرارداد هیچ شرطی در مورد تعدیل قرارداد درج نشده است

1. تعدیل قرارداد با رضایت و توافق متعاقدین با توجه به تغییر شرایط اقتصادی انجام می شود.
2. در صورت عدم توافق متعاقدین و طرح دعوا ،مطابق تشخیص دادگاه و حکم مبنی بر تعدیل قرارداد بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی عمل خواهد شد.
3. با استناد به حکم قانونی در این خصوص عمل می شود مانند تعدیل مهریه.

نتیجه‌گیری

با در نظر گرفتن اصل لزوم قراردادها و شروط ضمن آن باید گفت هر شرطی که مورد توافق و تایید طرفین قرار گرفته معتبر است و طرفین ملزم به تبعیت از آن می باشند.

اما از طرفی دیگر نمی توان اصول مهم حقوقی مانند اصل لاضرر ، اصل منع ضرر ناروا و برقراری عدالت معاوضی را نادیده گرفت. و در فرض سوال فوق می توان دگرگونی اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر فاحش قیمت ها و خدمات مزبور را نوعی حادثه غیر قابل پیش‌بینی و فورس ماژور فرض کرد که وقوع آن، عمل به تعهدات قراردادی و اجرای مفاد قرارداد را غیرممکن می کند.

با این وجود در صورتی که شرطی در مورد عدم امکان تعدیل در قرارداد درج شده باشد عمل برخلاف آن قانونا ممکن نیست و تعدیل قرارداد نیاز به حکم قانون و یا توافق و رضایت طرفین عقد دارد.

اما اگر شرطی در مورد عدم امکان تعدیل قرارداد در قرارداد درج نشده باشد یعنی در این مورد توافقی صورت نگرفته باشد مطابق اصول کلی حقوقی مانند اصل لاضرر، اصل منع ضرر ناروا و برقراری عدالت معاوضی، طرفی که در اثر تحولات شدید اقتصادی در نتیجه عمل به تعهدات قراردادی متحمل ضرر و زیان مالی زیادی می گردد می تواند تعدیل قرارداد را از مراجع قضایی درخواست نماید.

توصیه می کنیم نوشتار مشاوره حقوقی قراردادها را نیز مطالعه بفرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد