معامله صوری

معامله صوری در واقع به قصد فریب اشخاص ثالث انجام می‌شود در این معاملات، طرفین ظاهراً عقدی را منعقد می‌کنند اما قصد واقعی برای ایجاد آثار حقوقی آن را ندارند به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط صحت هر معامله ای قصد و رضای طرفین و مشروعیت جهت معامله است که چنین معاملاتی این شرایط را ندارند و در نهایت منجر به تضییع حقوق طلبکاران، دولت یا ورثه می گردند.

بنابراین اگر کسی معامله ای را ظاهراً و بدون قصد انشاء انجام دهد برابر ماده ۱۹۵ قانون مدنی معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

نشانه های صوری بودن معامله

از مهمترین نشانه های صوری بودن معامله و قصد فرار از دین :

1. نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک
2. رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل الیه
3. گرفتن وکالت بلا عزل از خریدار نسبت به عین مورد انتقال
4. عدم دریافت ثمن معامله از منتقل الیه.

پس برای اثبات صوری بودن معامله خواهان باید نشانه های مذکور را در نظر داشته باشد و دلایل و مدارک مربوط به آنها را به دادگاه ارائه نماید.

برای مثال کسی که بدهی دارد و برای مخفی نگه داشتن دارایی خود از دسترس طلبکاران یا برای فرار مالیاتی ، محروم‌ کردن ورثه و به طور کلی فرار از اجرای عدالت معامله کند ، معامله اش صوری است.

در جامعه ما بیشترین مصداقی که برای چنین معاملاتی وجود دارد انجام معامله صوری توسط شوهر برای ندادن مهریه زن می باشد همین که اختلافی پیش می آید شوهر اموالش را به دیگران منتقل می کند تا زن نتواند مالی برای مهریه اش توقیف کند. این امر مشکلات حقوقی غیر قابل جبرانی در پی دارد.

مصادیق شایع معامله صوری

1. انتقال صوری اموال برای فرار از پرداخت بدهی
2. فروش صوری برای جلوگیری از توقیف
3. انتقال صوری به فرزندان برای فرار از مالیات یا تقسیم ترکه

نحوه ابطال معامله صوری در دادگاه

پس از درخواست ابطال ، باید عدم قصد واقعی طرفین ، وجود قصد تبانی و تضاد بین اراده باطنی آنها و ظاهر قرارداد ثابت شود.

برای این منظور علاوه بر ارائه دلایل و مستندات توسط خواهان ،دادگاه‌ نیز برای احراز صوری بودن معامله معمولاً روابط خاص میان طرفین معامله ، عدم پرداخت واقعی ثمن، باقی ماندن مورد معامله در تصرف فروشنده ،شهادت شهود و اظهارات طرفین را بررسی می کند.

تفاوت معامله صوری با معامله به قصد فرار از دین

هر دو معامله با سؤنیت و فریب انجام می‌شود اما در معامله صوری، قصد واقعی بر انتقال وجود ندارد و به سبب فقدان قصد باطل است.

در فرار از دین، قصد واقعی بر انتقال وجود دارد ولی چون با نیت تضییع حقوق طلبکاران است ، در این صورت به استناد ماده ۲۱۸ قانون مدنی، قابل ابطال می باشد.

ماده ۲۱۸ قانون مدنی

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

توجه داشته باشید که اگر نتوانید صوری بودن چنین معامله ای را ثابت کنید معامله باطل نمی شود.

همچنین معامله زمانی به قصد فرار از ادای دین تلقی می شود که مدیون بودن شخص با حکم قانونی قطعی شده باشد. به رای وحدت رویه زیر توجه کنید.

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند.

بنابراین نکته مهم اینست که اگر محکومیت مدیون به پرداخت دین ثابت شده باشد و بعد از آن اقدام به معامله کند در این صورت، به قصد فرار از ادای دین بودن معامله کاملا محرز است و با این شرایط برای چنین معامله ای می توان دادخواست ابطال معامله صوری داد. پس قبل از قطعی شدن حکم مدیونیت ، درخواست ابطال معامله مسموع نخواهد بود.

ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.

در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

بنابراین دعوای ابطال معامله صوری علاوه بر جنبه حقوقی قابلیت طرح دعوای کیفری هم داشته و انجام معامله صوری به قصد فرار از دین در حقوق ایران جرم است.

نتیجه‌گیری:

معامله صوری بر خلاف اصلول اخلاقی و قانونی بوده و موجب بی‌نظمی در نظام حقوقی و سنگ اندازی در راه عدالت می‌شود. قانون‌گذار ایران با تصریح در مواد ۱۹۵ و ۲۱۸ قانون مدنی راه را برای ابطال این‌گونه معاملات باز گذاشته ، ولی برای اثبات آن باید دلایل قوی و قاطعی ارائه شود.

برای ابطال چنین معاملاتی نیاز به احراز قصد واقعی اشخاص هست خواهان می تواند به شهادت شهود ، اسناد مالی ، تراکنش‌های بانکی ، آرای قضایی و عرف روابط طرفین به عنوان ابزارهایی برای اثبات صوری بودن معامله استناد نماید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق پیوند زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://animoshaver.ir