در قرارداد بیع فروشنده متعهد می شود که در ازای دریافت مبلغی به عنوان ثمن بیع ، مال مورد معامله (مبیع) را به خریدار (مشتری) تسلیم کند.

بر اساس قانون مدنی موضوع عقد بیع ضرورتاً هنگام عقد باید موجود باشد در نتیجه اگر مشتری مطابق قرارداد ، ثمن بیع را نپردازد و الزام مشتری به تادیه ثمن ممکن نباشد در این صورت:

آیا فروشنده حق دارد علیه مشتری دعوای ابطال بیع بدلیل مقدور نبودن پرداخت ثمن طرح نماید؟

یا تنها می تواند الزام مشتری به تأدیه ثمن در عقد بیع را درخواست کند؟

با در نظر گرفتن این امر که لزوم پرداخت ثمن به فروشنده و تسلیم مبیع به مشتری مقتضای عقد بیع بوده و در بیع محرز است می توان گفت اگر مشتری در زمان عقد توان پرداخت ثمن معامله را نداشته باشد اصولاً چنین بیعی صحیح نخواهد بود ولی اگر بعد از عقد مشتری توان پرداخت ثمن را از دست بدهد معامله مزبور صحیح بوده و فروشنده حق فسخ بیع یا اجبار مشتری به پرداخت ثمن را خواهد داشت.

پرسش و پاسخ حقوقی قضات در نشست قضایی

هرگاه خریدار هنگام بیع توان پرداخت ثمن را نداشته باشد و امید به پرداخت ثمن هم نرود وضعیت حقوقی بیع چگونه است؟

نظر هیات عالی قضات در نشست‌های قضایی

با توجه به ماده ۳۶۲ قانون مدنی از جمله آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، این است که عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند و به موجب ماده ۳۹۴ قانون مدنی مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه کند. به ‌همین اعتبار ماده ۳۹۵ همان قانون مقرر داشته است: "اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که، بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد." بنابراین، در شرایطی که برای خریدار امکان تسلیم ثمن فراهم نباشد، حق حبس فروشنده قابل اجرا است.

ابطال بیع در فرض ناتوانی مشتری در پرداخت ثمن

برابر نظر اتفاقی قضات در این باره ، در بیعی که در زمان عقد ، توان پرداخت ثمن توسط مشتری نباشد ، بیع در حکم موردی است که ثمن وجود خارجی ندارد یا پیش از عقد تلف شده است. قانون مدنی در این‌باره حکمی ندارد ولی از معاوضی بودن بیع و شباهت کامل احکام مربوط به مبیع و ثمن می توان فهمید که نداشتن قدرت تسلیم ثمن هنگام قرارداد نیز باعث بطلان بیع می‌شود، اما اگر ناتوانی پرداخت ثمن بعد از عقد عارض شود عقد باطل نخواهد بود.

در این صورت فروشنده می تواند بر اساس ماده ۳۹۵ قانون مدنی ، با استفاده از خیاری که دارد عقد را فسخ کند.

ماده ۳۹۵ قانون مدنی در این راستا به فروشنده اختیار داده که یا الزام مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد یا عقد را فسخ کند ، اما مشهور با توجه به ظاهر ماده حق فسخ بایع را منحصر در خیار تأخیر ثمن دانسته اند که مختص ثمن حال است و معتقدند در صورت مؤجل بودن ثمن، بایع تنها حق الزام خریدار به تأدیه ثمن را خواهد داشت.

اگر در قراردادهای خود با چنین مشکلاتی روبرو شدید توصیه می کنیم با یک مشاور یا وکیل قراردادها مشورت کنید مخصوصا در زمان تنظیم عقد باید با آگاهی کامل تمامی مفاد آن را بخوانید و امضا کنید.

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست ،تنظیم اظهارنامه آنلاین و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://animoshaver.ir