آنی مشاور

دادن پول یا مال به دیگری، به خودی خود نشانه و اماره مدیونیت و بدهکاری نیست مگر اینکه سابق بر آن بین طرفین روابط معاملاتی و داد و ستدی وجود داشته باشد. بنابراین اصل بر این است که هر کس می‎تواند مسترد کردن پول یا مال را بخواهد و دادگاه اگر نشانه‎ای بر بدهکاری پرداخت‎کننده دریافت نکند حکم به استرداد پول و مال خواهد داد.