آنی مشاور

اتباع غیر ایرانی که بطور مجاز در ایران حضور دارند و مجوز ها و تصدیق نامه های لازم و مجوز رسمی اقامت برای کار را از مبادی ذیمدخل اخد نموده باشند در صورت تحقق مفاد مواد ۲ و ۳ قانو کار ، تحت حمایتهای قانون کار ایران قرار می گیرند‌. اتباع خارجی بدون مجوز و غیر مجاز از هیچ حمایت قانونی بهره مند نبوده و بکارگیری این قبیل افراد توسط کارفرمایان قانونا ممنوع است. ممنوعیت به کارگیری اتباع بیگانه بدون پروانه اقامت و اشتغال و پرهیز محاکم از اعمال کیفیات‌ مخفّفه در مورد متخلّفان‌ بخشنامه به مراجع قضایی (دادگاههای عمومی‌) سراسر کشور با توجه به حضور گسترده اتباع خارجی در کشور و اینکه اشتغال به کار آنان در ایران‌، مستلزم‌اخذ روادید ورود، با حق کار مشخص و همچنین اخذ پروانه اشتغال طبق شرایط مقرّر می‌باشد و نظر به اینکه عمل اتباع بیگانه که بدون مجوّز وارد خاک ایران‌شده و یا بدون داشتن پروانه اقامت موقت یا دایم‌، در ایران سکونت نمایند و همچنین اقدام‌ کارفرمایان در به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و یا افرادی که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است طبق مواد 15 و 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران‌ و ماده‌181 قانون کار جرم بوده و مستلزم مجازات مرتکب است و با لحاظ شرایط خاص اقتصادی وفرهنگی حاکم بر کشور که مستلزم توجه به فراهم نمودن زمینه‌های اشتغال برای نیروی کار جوان‌ایرانی در کارگاهها و کارخانجات و مراکز تولید است‌. مواد ۱۵ و ۱۶ قانون‌راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران اعلام می دارد: ((ماده 15 - اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و به جزای نقدی از دویست ریال تا دو هزار ریال و یا یکی از این دو مجازات محکوم‌می‌شوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت‌تری معین کرده باشد. 1 - هر کس تذکره یا جواز اقامت یا جواز عبور را جعل کند و یا با علم مجعول بودن آنها را استعمال نماید و یا این قبیل اوراق مجعوله را برای‌دیگری تحصیل نماید. 2 - هر کس عامداً در نزد مأمورین ذیمدخل برای تحصیل تذکره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور شهادت کذب داده و یا اظهارات خلاف واقع نماید‌و یا موضوعاتی را که در تشخیص تابعیت مؤثر است کتمان نماید و یا تذکره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور و یا ورقه هویتی را که به وسائل مزبور‌تحصیل شده است عامداً استعمال کند. 3 - هر کس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از سرحد ایران عبور کند و همچنین هر کس که از راه‌های غیر مجاز و یا سرحدات ممنوعه عبور‌نماید. 4 - هر کس برای اثبات هویت و یا تابعیت خود اسناد و یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری را استعمال کند و هر کس برای اثبات تابعیت و‌یا هویت یک نفر خارجی اسناد و اوراق و یا ورقه هویت متعلق به خود یا غیر را به دیگری بدهد. 5 - هر خارجی که برای فرار از اجراء تصمیم اخراج که درباره او اتخاذ شده است مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجدداً بدون اجازه به‌خاک ایران مراجعت کند. 6 - هر کس در یکی از اعمال مذکوره فوق شرکت یا معاونت کرده باشد. ‌شروع به ارتکاب جرمهای مذکوره در این ماده در حکم ارتکاب خواهد بود. ‌هر کس برای استفاده از حقوقی که به موجب این قانون و یا نظامات مربوطه به آن می‌توان تحصیل نمود در خارجه مرتکب یکی از اعمال مذکوره در‌فقرات 1 و 2 و 4 این ماده بشود پس از آمدن به ایران تعقیب و مجازات خواهد شد مگر در موارد ذیل: ‌الف - در صورتی که در خارجه به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات هم اجرا شده باشد. ب - در صورتی که نسبت به تعقیب یا اجراء مجازات مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل شده باشد.)) ((‌ماده 16 - هر خارجی که مقررات این قانون و یا نظامات و احکامی را که بر طبق این قانون صادر می‌شود رعایت نکند به جزای نقدی از دوازده ریال تا‌ششصد ریال محکوم خواهد شد مگر این که برای جرم او در این قانون یا قوانین دیگر مجازات سخت‌تری معین شده باشد. ‌همین مجازات درباره صاحبان منازل عمومی نیز مجری خواهد شد که به تکلیف مقرر در ماده 8 عمل نکرده باشند.)) ماده ۱۸۱ قانون کار ابلاغ می دارد: ((ماده 181- کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی ار ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.)) علی‌هذا و به منظور جلوگیری از تبعات سوء ورود و اقامت غیر مجاز و اشتغال بدون مجوّز اتباع بیگانه‌، ضرورت دارد دادگاهها در برخورد با اتباع بیگانه و کارفرمایان متخلّف‌، جز در‌ مواردخاص از اِعمال کیفیت مخفّفه (ماده 22 قانون مجازات اسلامی‌ ) پرهیز نمایند.