پروانه ساخت چیست؟

پروانه ساخت یا پروانه ساختمان سند و مجوزی قانونی است که به درخواست مالک (سازنده) و توسط شهرداری با طی تشریفات و با رعایت ملاحظاتی مانند رعایت طرح تفصیلی و مقدار تراکم و سطح اشتغال مجاز و احراز مالکیت متقاضی صدور پروانه صادر می شود البته برای صدور پروانه ساخت، پرداخت بدهی های ملکی و کسبی و به طور کلی عوارض و بهای خدمات شهرداری و شرکت های وابسته به شهرداری لازم است.

صدور پروانه ساختمان یکی از وظایف مهم شهرداری هاست که در ماده ۵۵ قانون شهرداری مورد تصریح قرار گرفته است.

نکاتی درباره شرایط صدور پروانه ساخت

۱- متقاضی صدور پروانه باید سند مالکیت رسمی ثبتی داشته باشد

۲- برای صدور پروانه ساخت املاک مشاعی رضایت همه مالکین ملک مشاعی شرط است

۳- مالک باید عوارض صدور پروانه که مقدمه صدور پروانه است را پرداخت کند.

به طور کلی شهرداری در اجرای وظایف قانونی خود پس از احراز شرایط و بررسی اسناد و مدارک اقدام به صدور پروانه ساختمانی می نماید. با این حال بعضاً ممکن است که شهرداری بدون دلیل موجه از صدور پروانه خودداری کند و یا اینکه کمتر از تراکم و سطح اشتغال مجاز پروانه صادر نماید و یا پروانه صادره بر خلاف قانون صادر شده باشد در این موارد اشخاص می توانند از طریق مراجعه به مراجع صلاحیت دار قضایی برای احقاق حقوق قانونی خود اقدام کنند.

مرجع صالح به رسیدگی به اقدام غیرقانونی شهرداری در صدور پروانه ساخت

به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص تصمیمات و تخلفات شهرداری ها و کمیسیون های آن در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده است. بنابراین مردم برای شکایت از اقدامات غیر قانونی و تخلفات شهرداری ها باید به شعب بدوی دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند. که ثبت این درخواست اخیرا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره قراردادها که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

لازم به ذکر است که در مواقعی که دلیل شکایت و درخواست ابطال پروانه ساخت غیر از موارد مصرح قانونی که رسیدگی به آنها در صلاحیت شهرداری و کمیسیون های آن است باشد، مراجع دیگری مانند سازمان بازرسی کل کشور یا دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی به اقدامات غیر قانونی شهرداری ها هستند.

که در زیر به نمونه هایی از آنها در آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری اشاره کرده ایم.

آنی مشاور پیشنهاد می کند قبل از ساخت کامل بنا و ترجیحاً از زمان شروع عملیات ساختمانی یعنی گودبرداری برای دریافت پروانه ساخت اقدام کنید تا از احتمال طرح دعوا و صدور حکم بر ابطال پروانه ساختمانی و ورود ضرر و زیان های هنگفت مالی جلوگیری کنید. همچنین برای آگاهی از قوانین و حقوق و تکالیف قانونی خود می توانید با کارشناسان، مشاوران و وکلای متخصص در دعاوی شهرداری مشاوره دریافت کنید.

در این بخش به بیان آرایی از دیوان عدالت اداری در خصوص دعوای ابطال پروانه ساخت و مرجع صالح به رسیدگی به این دعاوی می پردازیم.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در مورد شکایت با خواسته ابطال پروانه ساخت در صورت نقض قوانین:

اعتراض به فرایند و نحوه صدور پروانه احداث بناء و نتایج حاصل از آن و در نهایت ابطال به لحاظ نقض قوانین و مقررات و یا تأیید به جهت تخالف و تغایر با موازین از قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات دیوان مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است.

طبق مواد ۱ و ۲ قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن و جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اقدامات و تصمیمات دستگاههای مشمول بازرسی اعمال می شود و این سازمان مجاز است با اجازه حاصله از ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون مذکور به یکی از صور برنامه ای ، فوق العاده ، موردی با اعمال نظارت و بازرسی سیر مراحل قانونی صدور پروانه ساخت بناء را از بدو تا زمان صدور را با موازین حاکم بر آن انطباق داده و در صورت مشاهده سوء جریان و یا وقوع تخلف یا جرم از طریق مراجع ذیصلاح قانونی در قالب گزارش پیشنهادهای مورد لزوم از جمله ابطال پروانه را ارائه و عملیات اجرائی را نیز نسبت به گزارش تعقیب نماید.

 بنابراین رسیدگی به موضوع درصلاحیت سازمان بازرسی کل کشور می باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در مورد مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال پروانه ساخت در نتیجه تخلف ارتفاع اضافی:

با عنایت به اینکه رسیدگی به موضوع خواسته ابطال پروانه ساختمانی، صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ که در حوزه صلاحیت آن صادر شده، در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است اما در خصوص دعوایی که به خواسته ابطال پروانه ساخت بنا طرح شده است، نظربه اینکه در مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن نامی از «تخلف ارتفاع اضافی» برده نشده و این تخلف مشمول مقررات شهرسازی است و ارتفاع اضافی که از ناحیه مالکین مجاور مورد ایراد و اعتراض قرار گرفته، رسیدگی به آن طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی و قاعده نفی لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری می باشد.

در نتیجه تنها اعتراض به تخلفاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت کمیسیون ماده۱۰۰ می باشد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و به سایر تخلفات انجام شده مطابق اصول حقوقی در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود.

توصیه می کنیم نوشتار مرجع حل اختلاف میان شهروند و شهرداری را نیز مطالعه بفرمایید.