در این نوشتار فسخ معامله به واسطه برگشت چک و اثر فسخ قرارداد نسبت به معاملات بعدی را مورد بررسی قرار می دهیم.

فسخ معامله در این شرایط به مفاد مندرج در قرارداد و مقررات قانونی بستگی دارد . برگشت خوردن چک به تنهایی موجب فسخ معامله نمی شود مگر اینکه چنین شرطی در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته و در آن قید شده باشد که اگر یکی از چک ها پاس نشود معامله قابل فسخ می گردد.

در فرض ما چکی به عنوان وسیله پرداخت ثمن معامله صادر شده است و به دلایلی مانند عدم موجودی ، برگشت خورده ، برابر توافق طرفین ، این امر نشان دهنده عدم پرداخت ثمن تلقی می شود و عدم پرداخت ثمن مساوی است با اختیار فسخ معامله.

بنابراین اگر در قرارداد شرط شده باشد که ثمن در زمان های مشخصی پرداخت شود و برای پرداخت ، چک داده شده باشد و چک برگشت بخورد (تخلف از شرط) ، فروشنده حق فسخ خواهد داشت.

در این شرایط فروشنده می‌تواند با استناد به آن شرط، (عدم انجام تعهد) با خیار تخلف شرط معامله را فسخ نماید. مواد ۲۳۴_۲۴۵ قانون مدنی

تخلف از قرارداد و امکان فسخ

مبنای این فسخ در واقع عدم انجام تعهدات قراردادی است در این صورت اگر پرداخت ثمن شرط اساسی در قرارداد باشد و انجام نشود، می توان با استناد به خیار تخلف شرط یا خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ کرد.

بنابراین برای اینکه بتوان معامله‌ای را به واسطه برگشت خوردن چک فسخ کرد، باید شرایط زیر فراهم باشد:

1. در قرارداد شرط فسخ به دلیل برگشت چک پیش‌بینی شده باشد
2. پرداخت در مهلت مقرر (تاریخ چک) صورت نگرفته باشد و چک برگشت بخورد به عبارتی خریدار از انجام تعهد خود امتناع نماید

در ادامه نوشتار به بررسی این امر می‌پردازیم که اگر به سبب برگشت چک ، قرارداد فسخ شود ولی مورد معامله توسط خریدار به دیگری فروخته شده باشد

(پس نمی توان آن را مسترد کرد) در این صورت تکلیف معاملات دیگر چه خواهد شد به عبارتی اثر فسخ قرارداد نسبت به معاملات بعدی چه می شود؟

مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ، هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر باشند و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، به دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و به منزله ذکر در قرارداد است و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است ، فروشنده نخست می تواند با انحلال قرارداد اول ، مبیع را از خریداران بعدی مسترد کند.

هر چند عقد بیع از عقود تملیکی بوده و به با انعقاد، مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله از بین می رود و مالکیت خریدار بر مورد معامله مستقر می‌گردد و این حق مالکیت کامل‌ترین حق عینی بوده که به مالک اجازه هر گونه انتفاع از مالکیت خود را می‌دهد و هیچ کس نمی‌تواند این حق را محدود نماید و یا مانع آن شود، اما توجه داشته باشید که در مواردی ممکن است طرفین قرارداد برای انتقال مالکیت شرط بگذارند و برای تخلف از این شروط، حق فسخ را پیش‌بینی نمایند.

شرط اعمال حق فسخ

در خیار تخلف از شرط:

1. متعهد به التزام خود وفا نکرده
2. اجبار او برای انجام تعهد ممکن نبوده
3. تعهد را به وسیله دیگران هم نتوان انجام داد

در این صورت برای فروشنده حق فسخ ایجاد می شود‌.

خیار شرط

در اصل وجود خیار برای فروشنده، مانع انتقال توسط خریدار نیست. این موضوع در ماده ۳۶۳ قانون مدنی آمده است: «در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی مانع انتقال نمی‌شود»

اما در خیار شرط ، خریدار حق انتقال مالکیت را به صورت مطلق ندارد، زیرا مالکیت خریدار بر مبیع متزلزل بوده و رابطه فروشنده با مبیع به طور کامل قطع نشده است، پس در صورت انتقال، انتقالِ واقع شده، صحیح نخواهد بود.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فسخ معامله به واسطه برگشت چک

در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات با اکثریت آراء چنین مقرر نمودند:

با توجه به شرط منعقده بین طرفین یک معامله، چنانچه یکی از چک ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود هرچند ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شده باشد ، معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.

قبلا این اختلاف وجود داشت که اگر خریدار بدون پرداخت چک ها ملک را به دیگری بفروشد آیا با فسخ معامله ، ملکی که در تصرف خریدار آخر است باید به فروشنده مسترد شود یا اینکه فروشنده اولی فقط حق مراجعه به خریدار اولی جهت مثل و یا قیمت ملک خود را دارد ؟ و چون ملک فروخته شده حق پس گرفتن ملک موضوع معامله را ندارد؟

که با استناد به رای وحدت رویه مذکور با توجه به شرط موجود بین طرفین اگر یکی از چک برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود هرچند ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شده باشد پس در چنین حالتی معامله دوم و معاملات بعدی باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰ ـ۱۴۰۰/۳/۴

هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ هر چند خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.

در خصوص رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اول اینکه آیا رای صادره با قوانین و مقررات فعلی انطباقی دارد؟

ثانیاً با وضع موجود، محدوده اعمال رای وحدت رویه در چه مورد و در چه فرضی قرار می‌گیرد؟

نظر هیات عالی

با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور، که ناظر به موردی است که در قرارداد به فروشنده اختیار فسخ داده شده و در صورت اعمال این حق از طرف فروشنده، هرچند خریدار مبیع را به شخص ثالث منتقل کرده باشد مانع استرداد نمی‌باشد. پس مخالفتی با قانون احراز نمی‌گردد.

بررسی خیارهای قانونی و قراردادی مرتبط با فسخ

می‌توان گفت که در خیارهای قانونی ، تا زمانی که عدم انجام تصرفات ناقله به‌صورت صریح یا ضمنی در معامله درج نشده باشد، تصرفات انتقال‌گیرنده در مورد معامله صحیح و نافذ است و انحلال قرارداد نخست باعث بطلان یا انحلال قراردادهای بعدی نمی‌شود.

اما در خیارهای قراردادی (بیع شرط، خیار شرط، تخلف شرط) و شرط فاسخ ، اراده ضمنی طرفین بر استرداد مبیع است و حق فسخ صاحب‌ خیار و زمینه اعمال حق او (بازگرداندن مبیع) طبق توافق معهود باید محترم شمرده شود و باقی است.

پس، اگر انتقال‌گیرنده در موضوع قرارداد نخست تصرف ناقله انجام دهد، باید مال مزبور با قید حق استرداد مورد معامله از سوی فروشنده نخست به‌شخص ثالث منتقل می‌شود.

نکته مهم اینکه مفاد این رأی وحدت رویه را نباید اختصاص به‌ خیا‌ر تخلف شرط دانست و در همه خیارهای قراردادی مفاد رأی وحدت رویه قابل اعمال است.

شما عزیزان می‌توانید برای وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست ، تنظیم اظهارنامه آنلاین و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 با ما تماس بگیرید.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق پیوند زیر برای شما فراهم می‌باشد.