رای وحدت رویه درباره صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی غیرمنقول

رسیدگی به دعاوی غیرمنقول که تا ۱۰۰ ملیون تقویم شوند در صلاحیت دادگاه صلح است.

این رای در تعیین مرجع صالح برای اقامه دعوا و رسیدگی به پرونده‌های ملکی آثار قابل توجهی خواهد داشت.

تا پیش از صدور رای وحدت رویه مربوطه تنها دعاوی مالی تا ۱۰۰ ملیون منقول در صلاحیت دادگاه صلح بود ولی اکنون رسیدگی به دعاوی غیرمنقول هم اگر کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شده باشد در صلاحیت دادگاه صلح می باشند.

در نتیجه دیوان عالی کشور با هدف کاهش پرونده های دادگاه های عمومی ، رسیدگی سریعتر و تخصصی تر به پرونده ها ، کاهش اطاله دادرسی و استفاده بهینه از ظرفیت دادگاه ها این رای را صادر کرده است.

البته نقد های زیادی از طرف حقوق دانان به آن وارد شده است.

آنان معتقدند که دعاوی راجع به اموال غیرمنقول حتی در صورت داشتن خواسته مالی کم، به دلیل ماهیت آن باید در صلاحیت دادگاه‌های عمومی باشد.

در ادامه نوشتار سایر صلاحیت های دادگاه صلح را بیان می کنیم.

 صلاحیت های دادگاه صلح

برابر ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال.(۱۰۰ ملیون تومان)

که برابر رای وحدت رویه جدید هم شامل دعاوی منقول و هم دعاوی غیرمنقول می شود.

۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.

۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

۵- اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.

۶- حصر ورثه (که از مرداد ۱۴۰۴ از طریق سامانه سهیم انجام می شود و دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه صلح نیست) تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن.

۷- تامین دلیل

۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب.

(هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.)

۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی.

۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت.

۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است) الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.

نتیجه‌گیری

برابر رای صادره از دیوان عالی کشور رسیدگی به دعاوی ملکی با خواسته مالی کمتر از صد میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است. این رای وحدت رویه بر اساس تفسیری کمی و مالی از خواسته صادر شده است و نشان می‌دهد که دیوان عالی کشور، بجای معیار ماهیت دعوا ،معیار مالی را در تشخیص صلاحیت ، ملاک عمل قرار داده است.