۱۳
فروردین
بانک مرکزی بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور اقدام به تعیین نرخ سود بانکی و کارمزد بانکها می کند و بانک ها موظف هستند به همان مقدار و ترتیبی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است اقدام به پرداخت وام و دریافت سود نمایند و نمی‌توانند بر خلاف قوانین پولی و بانکی که جز قوانین دستوری کشور است سودی کمتر یا بیشتر از آنچه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است مطالبه نمایند.
برابر مقررات بانکی در ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های کلان پولی و اعتباری ایران و مسئول حفظ ارزش پول کشور و ناظر قانونی بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری می‌باشد.
قانون پولی و بانکی کشور که در تیرماه سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده، بخش عمده‌ای از وظایف و اختیارات و مسئولیتهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کرده است.
ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور درباره حسن اجرای نظام پولی کشور به بانک مرکزی اختیار دخالت و نظارت در تعیین نرخ سود وام ها و اوراق و اسناد مالی و همچنین تعیین میزان حداقل و حداکثر سود بانکی و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها را داده است.
به لحاظ حقوقی، قوانین پولی و بانکی هر کشوری اصولاً جزیی از قوانین دستوری و مرتبط با نظم عمومی کشور شناخته می شود.
قوانین دستوری
قوانین دستوری (قوانین آمره) به قوانینی گفته می‌شود که اشخاص نمی‌توانند خلاف آن توافق کنند و بایستی دقیقاً طبق آن رفتار نمایند.
به طور مثال؛ کارگر و کارفرما نمی‌توانند درباره حداقل دستمزد کارکر یا درباره لزوم بیمه شدن کارگر بر خلاف قانون کار و قانون تامین اجتماعی توافق کنند زیرا قانون کار و قانون تامین اجتماعی جز قوانین دستوری است و اگر کارفرما و کارگر بر خلاف این دو قانون توافق کنند و توافق آنها در هیچ جا قابل استناد نیست و معتبر شناخته نمی‌شود و هیچ دادگاه یا اداره دولتی نمی تواند چنین توافق و قراردادی را مورد استناد قرار دهد .
زیرا توافقات خلاف قوانین دستوری، در مقابل دولت و نظم عمومی، قابل استناد نیست و از نظر دولت و دستگاه قضایی، معتبر شناخته نمی‌شود. همچنین اشخاص نمی‌توانند درباره پرداختن یا نپرداختن مالیات یا میزان مالیات متعلقه برخلاف قوانین مالیاتی توافق کنند زیرا مقررات مالیاتی بخشی از قوانین دستوری کشور است و سازمان امور مالیاتی در هنگام مطالبه مالیات به توافقات خلاف مقررات دستوری مالیاتی اهمیتی نمی‌دهد و برای مطالبه مالیات، قانون را ملاک می‌داند.
حداقل و حداکثر نرخ سود بانکی
درباره تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود بانکی نیز باید پیرو قوانین پولی و بانکی شد و همان گونه که بیان شد بانک مرکزی بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور اقدام به تعیین نرخ سود بانکی و کارمزد بانکها می کند و بانک ها موظف هستند به همان مقدار و ترتیبی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است اقدام به پرداخت وام و دریافت سود نمایند و نمی‌توانند بر خلاف قوانین پولی و بانکی که جز قوانین دستوری کشور است سودی کمتر یا بیشتر از آنچه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است مطالبه نمایند.
البته در موارد متعددی بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور این بخش از مقررات پولی و بانکی کشور را نادیده می‌گرفتند و برخلاف مصوبات بانک مرکزی، اقدام به تعیین و مطالبه سود بانکی، بیش از مقدار تعیین شده توسط بانک مرکزی می‌نمودند.
این اقدام خلاف قانون بانکها سبب شد که عده‌ای از تسهیلات گیرندگان و مشتریان بانکها در جهت ابطال بعضی از قراردادهای بانکی و یا شروطی که بانکها برای مطالبه سود بیشتر در قراردادها گنجانده بودند به دادگاه رجوع نمایند.
یک نکته و ادامه نوشتار:
در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی مرتبط با این نوشتار که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید.
برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:
https://animoshaver.ir/questio
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور راجع به باطل بودن دریافت سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی
رویه قضایی ایران تا پیش از مردادماه سال ۱۴۰۰ در مقابل دعاوی مطروحه در زمینه قراردادها و شروط بانکی، بعضاً متناقض عمل می‌نمود. یعنی در بعضی موارد دادگاه ها حق را به تسهیلات گیرندگان و مشتریان بانکها می‌دادند و اقدام بانکها برای مطالبه سود بیش از مقدار تعیین شده توسط بانک مرکزی را باطل می‌کردند و بعضی از دادگاه‌ها نیز با استدلال‌های مختلف اقدام بانکها برای مطالبه سود بیش از مقدار تعیین شده توسط بانک مرکزی را خلاف قانون نمی‌دانستند.
تا اینکه در مردادماه سال ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که عالی‌ترین نهاد قضایی ایران است برای ایجاد یک رویه واحد قضایی و در جهت جلوگیری از صدور آرای متناقض، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ اعلام داشت که مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره حداقل و حداکثر سود بانکها و مؤسسات اعتباری (اعم از بانکها و موسسات دولتی و غیردولتی) جنبه آمره و دستوری دارد؛ لذا شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باطل است.
دیوان عالی کشور، توافق بانک با مشتری درباره سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی را به رسمیت نشناخت که اقدام بسیار بااهمیتی به شمار می‌رود.
بعضی از کارشناسان حقوقی در مخالفت با روش دیوان عالی کشور در این مورد معتقدند الزام آور بودن مقررات بانک مرکزی برای بانکها، به معنی الزام آور بودن آن برای مشتریان بانکها نیست فلذا نمی‌توان مصوبات بانک مرکزی برای تعیین حداقل و حداکثر سود بانکی را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانست.
این استدلال البته نادرست است زیرا به اشتباه، فرض را بر این گذاشته که بانک و خدمات بانکی و معاملات و مراودات بانکی، یک امر انتزاعی و یک طرفه است و بدون مشتری و بدون معامله، مفهوم دارد.
بدیهی است که بانکها و خدمات بانکی و معاملات بانکی، بدون مشتری مفهوم و عینیت ندارد. مشتریان بانکها هنگامی که برای دریافت خدمات بانکی یا برای انعقاد قراردادهای بانکی به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مراجعه می کنند مشمول مقررات پولی و بانکی می شوند و رعایت مقررات دستوری پولی و بانکی برای آنها نیز الزام آور است. ذات و اقتضاء مقررات دستوری و آمره این است که برای همه طرفین و ذینفعان، الزام‌آور است. نمی‌توان مقررات دستوری و مرتبط با نظم عمومی را برای یک عده، الزام‌آور دانست و برای عده دیگری اختیاری و غیر الزام آور دانست.
بعضی دیگر از کارشناسان در مخالفت با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور راجع به باطل بودن دریافت سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، گفته‌اند: حتی در فرض مغایرت معاملات بانکها با نظم عمومی، این امر باعث بطلان کلی توافق خواهد شد نه بطلان نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی.
آنی مشاور ، این استدلال را نیز دارای ایراد می‌داند زیرا ما معتقدیم همانگونه که باطل بودن یک جزء از قرارداد را نمی‌توان به معنی باطل بودن همه قرارداد دانست باطل بودن یک قسمت از شروط و معاملات بانک درباره مطالبه سود بانکی را نمی‌توان به معنی باطل بودن همه توافقات و معاملات بانکی دانست.
نتیجه گیری
باید در نظر داشته باشیم که اولاً اصل بر صحت معاملات و شروط است و باطل بودن قرارداد یا شرط، یک امر استثنا نسبت به اصل است فلذا نباید دامنه شمول استثنا را بدون برهان و دلیل، توسعه داد و ثانیاً باید در نظر داشته باشیم که اگر مبنا را بر باطل بودن همه شروط بانکی درباره نرخ سود تسهیلات بدانیم دقیقاً با نظم عمومی برخورد می‌کنیم.
بنابراین آنی مشاور معتقد است استدلال دیوان عالی کشور ، شروط و قرارداد بانکی درباره نرخ سود بانکها صرفاً نسبت به مازاد مصوبات بانک مرکزی را باطل و بی‌اعتبار دانسته یک استدلال درست و کاملاً موافق با مقررات قانونی ایران و موافق با نظم عمومی کشور است.
توصیه می کنیم نوشتار حقوق سپرده گذاران بانکها و موسسات اعتباری را نیز مطالعه بفرمایید.
شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران حقوقی، کارشناسان حقوقی و وکلای متخصص فعال در سامانه «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.
همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی آنلاین از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد
نظرات (0)
فرم نظر